به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، جریانهای شکلگرفته طی هفتههای اخیر بر سر راه صادرات کشور، وضعیت ناامیدکنندهای را پیش روی صادرکنندگان قرار داده و بیم بازگشت بخشنامهها و دستورات یکشبه و بدون برنامه را دوچندان میکند، به خصوص اینکه باز هم موضوع واردات در مقابل صادرات برای برخی از صادرکنندگان چالشی جدید را به وجود آورده است که شور و شوق صادرات را تبدیل به استرسهایی کرده است که ممکن است هفتههای بعد خود را در آمارهای صادراتی امیدوارکننده دولت سیزدهم نشان دهد.
هفته گذشته بود که انتقادات نسبت به اقدام دولت که البته اجرای بندی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را هدف گرفته بود، به اوج رسید. موضوع هم از نامهنگاری های دستگاههای اجرایی با گمرک ایران صورت گرفته که در آن، باید بر سر راه صادرات محصولات کشاورزی و برخی محصولات معدنی از جمله فولاد، عوارض صادراتی اخذ گردد.
موضوعی که سالهای متوالی اما و اگرهای بسیاری بر سر کارآمدی آن وجود دارد و اتفاقا تجربه هم نشان داده که آن دسته از صادرکنندگانی که مجبور به پرداخت عوارض شده بودند، در گذر زمان با کاهش صادرات مواجه شدند و به همین جهت، اقدام دولت و تصویب مجلس برای اخذ عوارض صادراتی آن هم به بهانه جلوگیری از صادرات مواد خام در مجموع با انتقادات بسیاری مواجه شد؛ این در حالی است که وضع عوارض صادراتی اتفاقا بر خلاف نص صریح قوانین بالادستی بوده و در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید نیز به آن اشاره شده است.
اما بعد از این شوک دولت به صادرکنندگان محصولات کشاورزی و مواد معدنی، حالا نوبت به آن دسته از صادرکنندگان ۴ تشکل صادراتی از جمله خشکبار، آبزیان و گیاهان دارویی رسیده است که اگرچه مسیر بسیار مناسبی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران پیش روی آنها برای فروش ارزهای صادراتشان در نظر گرفته شد تا آن را به راحتی برای واردات موبایل واگذار کنند، اما اکنون با توقف فعالیت تالار دوم نیما که محلی برای عرضه ارز صادراتی این گروه و حضور خریداران ارز آنها که همان واردکنندگان موبایل هستند، باز هم شوک عظیمی به این دسته از صادرکنندگان هم وارد شده است.
نکته حائز اهمیت، رشد صادراتی است که پس از اعلام زمزمههای این تصمیم در صادرات بسیاری از صادرکنندگان این حوزهها صورت گرفته و همین چراغ سبز دولت برای واگذاری ارز آنها به واردکنندگان موبایل که به نوعی یک طرح پایلوت برای سازمان توسعه تجارت ایران در شکلدهی چنین تهاترهایی به شمار میرود، توانست انگیزه را برای بسیاری از صادرکنندگان این حوزهها فراهم کند تا صادرات خود را رونق داده و نگران مانعی به نام رفع تعهد ارزی و اتفاقات تلخ پیرامون آن نباشند.
سیدمهدی طباطبایی، عضو اتحادیه خشکبار در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین میگوید: هم اکنون دو سه روز است که تالار دوم نیما بسته شده و صادرکنندگان بسیاری با مشکل عرضه ارز صادراتی خود مواجه هستند.
وی در توضیح نحوه شکلگیری تالار دوم نیما افزود: شکلگیری تالار دوم نیما از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شد و صادرکنندگان عرضه خود را در این روز عرضه کردند؛ اما خریداری نداشت؛ بر همین اساس عرضه در روز دوشنبه هم بدون مشتری پیش رفت؛ اما روز سه شنبه تالار دوم نیما بسته شد.
طباطبایی ادامه داد: یکی از صرافی های بانکی عنوان کرد که این کار به دستور بانک مرکزی صورت گرفت، اما روز چهارشنبه مجدد تالار باز شد و ۲۰ میلیون درهم ارز در آن از سوی صادرکنندگان عرضه گردید که ظاهرا تحویل کارگزاری این صرافی بانکی شد؛ البته برخی از واردکنندگان موبایل هم اقدام به خرید این ارزها کردند.
وی افزود: اما این موضوع هم متوقف گردید و این صرافی بانکی مجدد اعلام کرد که کلا معاملات در تالار دوم نیما لغو شده است که این موضوع با رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هم در میان گذاشته شده است.
این عضو هیات مدیره اتحادیه خشکبار گفت: طی یکی دو روز گذشته صادرکنندگان عرضههایی را در نیما صورت داده اند، اما گویا صرافی ها قادر به مشاهده این سفارشها نیستند و ارزهای صادرکنندگان را نمیخرند.
طباطبایی گفت: نکته حائز اهمیت آن است که برای عرضه ارز در تالار دوم نیما، برخی اتحادیهها اسامی دارندگان ارز خود را به بانک مرکزی ارایه دادند؛ اما اکنون این صادرکنندگان قابلیت عرضه ارز خود در تالار اصلی نیما را ندارند و فقط آن دسته از صادرکنندگانی که پیش از این عرضه ای در تالار دوم صورت نداده و یا اسم آنها در فهرست اتحادیههای تخصصی نبوده، قابلیت عرضه ارز در تالار اصلی نیما را دارند.
وی ادامه داد: در تالار دوم نیما صرفا واردکنندگان موبایل حضور داشتند که اکنون بسته شدن تالار دوم نیما مشکلات جدی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و امید می رود که صادرکنندگان بتوانند با رایزنی با دولت، مجدد این تالار را عملیاتی کنند.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا ساختمان میرداماد چارهای برای سامانه پردردسر خود خواهد اندیشید؟