از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذاری که در این جلسات مطرح شده و مورد پذیرش اکثریت حاضران قرار گرفته است، ضرورت تدوین قوانین و سیاست‌گذاری مجزا برای معادن کوچک و معادن بزرگ است. این ضرورت، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها، برقراری عدالت مالیاتی و اخذ حقوق دولتی بر مبنای توان واقعی معادن به گونه‌ای است که فشار و آسیبی به تولید و فعالیت معدن وارد نشود.
در سال ۹۹ و در سال جاری، میزان حقوق دولتی تصویب شده از سوی مجلس، رشد قابل توجهی داشت به گونه‌ای که نسبت به سال ۱۳۹۷، میزان حقوق دولتی مصوب ۸۵۲ درصد افزایش یافته است.
افزایش قابل توجه حقوق دولتی، اثری جدی روی معادن کوچک خواهد داشت. در حالی که معادن بزرگ از صرفه‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع برخوردارند، معادن کوچک، که بسیاری از آنها در نقاط کم برخوردار قرار دارند، با هزینه‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین منابع و عدم دسترسی به منابع گوناگون روبرو هستند. از همین رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌ها آسیب‌پذیر بوده و ممکن است تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی معدن را در پی داشته باشد.
توجه به این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغال‌زایی در بخش معدن در معادن کوچک مقیاس شکل گرفته است و تعطیلی این معادن، اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در مناطق فعالیت آنها خواهد داشت.
نکته مهم دیگر این که وزارت صمت موفق شد در سال ۹۹ حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ کند که رقم عمده آن مربوط به وصول بدهی ادوار گذشته معادن بزرگ بوده است. در مجموع، حدود ۷۳ درصد حقوق دولتی دریافتی مربوط به معادن بزرگ و عمدتا با مالکیت دولت بوده و پیش‌بینی می‌شود سهم این معادن در سال جاری به ۸۰ درصد برسد.
برآورد میزان حقوق دولتی قابل حصول از معادن بزرگ و کوچک مقیاس در سال۱۴۰۰
در نتیجه می‌توان گفت میزان درآمد دولت از معادن کوچک مقیاس، در مقابل اثرات اقتصادی ناشی از تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی معادن ناچیز بوده و ضروری است در محاسبه و اخذ حقوق دولتی نگاه حمایتی در پیش گرفته شود. در این راستا لازم است پیشنهادات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
- تسریع در استفاده از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی. این نرم‌افزار بیش از دو سال است که آماده استفاده بوده و امیدواریم دولت جدید بدون تعلل در سال آینده محاسبه حقوق دولتی را از طریق آن انجام دهد. محاسبه دقیق، عادلانه، غیر سلیقه‌ای و مجزا برای هر معدن از ویژگی‌های این نرم‌افزار است.
- در محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک، ضرایب کاهنده لحاظ شود.
- استمهال و تقسیط بدهی معادن کوچک به آسانی انجام گیرد.
*نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
