متاسفانه در طول سال‌های اخیر بخشی از سیاسیون و طیفی از فعالان اقتصادی، قطعا با انگیزه‌ای خیرخواهانه، اما در اشتباهی جدی، مروج و تئوری‌پرداز این تصویر شده‌اند که استفاده شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی کشور، به رغم مخالفت و مانع‌تراشی آمریکا امکان‌پذیر است، گزاره‌ای که تناسب چندانی با واقعیت‌های جاری اقتصاد و تجارت ندارد.
این موضوع که ایالات متحده از گذشته تا به امروز در برابر ایران مرتکب ظلم‌های فاحش و خیانت‌ها و جنایت‌های متعددی شده است و روحیه عزتمند و حقیقت‌جو و سلحشور ایرانیان مایل به ایستادگی در برابر این ستم و نامردمی است؛ امری کاملا قابل درک است و احساسی مشترک میان همه ایرانیان آگاه و میهن دوست.
این موضوع که آیا اصولا باید در این شرایط به تفاهم و توافقی حداقلی با ایالات متحده رسید و احیانا برای رسیدن به این توافق و تفاهم باید چه هزینه ای پرداخت نیز، موضوعی تخصصی در امر سیاست است که اظهارنظر در مورد آن از دایره صلاحیت صاحب این قلم بیرون است.
اما واقعیت میدانی در حوزه اقتصاد و تجارت بین المللی این است که ایالات متحده در طول ۷۰سال گذشته صاحب موقعیتی استثنایی و تاریخی در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی شده است و چشم اندازی برای تغییر این شرایط حداقل در یک الی دو دهه آتی نیز به چشم نمی‌خورد.
ایالات متحده به صورت هم‌زمان ثروتمندترین و پویاترین بازار مصرف جهان، مرکز ساختار تک قطبی بازارهای مالی و پولی بین‌المللی و مرکز ثقل بازار بین‌المللی فناوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.
مزیت‌های راهبردی ناشی از برهمنهی این سه موقعیت استثنایی، در کنار تحولات ساختارهای حقوقی مالی و تجارت بین‌الملل و امکانات منبعث از ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، همه و همه فضایی را ایجاد کرده است که در آن، در صورت پافشاری ایالات متحده بر قطع روابط تجاری کشوری با مقیاس اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان، استفاده کامل و شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین المللی برای چنین کشوری، اگر نگوییم ناممکن، لااقل بسیار بسیار دشوار خواهد بود.
در واقع صرف نظر از این که سیاستگذاران ارشد و حکمرانان کشور، چگونه در مورد حصول یا عدم حصول توافق تدبیر می‌کنند و در این زمینه چه تصمیمی را منطبق بر سیاست‌های کلی نظام، مصلحت درازمدت کشور و سه اصل عزت و حکمت و مصلحت می‌بینند، از منظر اقتصاد و تجارت می‌توان با تقریب خوبی گفت، دست کشیدن آمریکا از فشار مستمر بر جامعه جهانی برای قطع روابط تجاری با ایران، شرط لازم برای بازگشت شایسته ما به زنجیره ارزش اقتصاد بین‌المللی است.
این شرط لازم، به هیچ عنوان اما کافی نیست. بر سر راه بازگشت ایران به استفاده کامل و شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی و نقش آفرینی موثر در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی موانع بسیار جدی دیگری نیز وجود دارد.
از مهم‌ترین این موانع می توان به موضوع اتصال ایران به شبکه بانکی بین‌المللی اشاره کرد. موضوعی که به درستی نام FATF را در اذهان تداعی می‌کند؛ هر چند در مورد FATF تذکر این نکته ضروری است که مسیر فنی و اجرایی شبکه بانکی کشور برای پیاده‌سازی توصیه‌ها و احراز استانداردها، اگر از مسیر سیاسی پیش روی FATF در کشور ما، طولانی‌تر و پرپیچ و خم‌تر نباشد، کوتاه‌تر و ساده‌تر نیز نیست.
پس از موضوع دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی ثبات و شفافیت رویه‌های تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد سیاسی و تعرفه‌های تجارت بین‌المللی، زیرساخت‌های لجستیکی و فراهم کردن فضای کسب‌و‌کار برای تولید رقابت‌پذیر که زیربنای توسعه تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود نیز از جمله موانعی هستند که در مسیر بازیابی جایگاه کشور در بازارهای بین‌المللی و زنجیره ارزش اقتصاد جهانی قرار دارند.
با فرض اینکه در پی مذاکرات وین، ایران و ایالات متحده به سطحی حداقلی از توافق دست پیدا کنند، حدس زدن این نکته چندان دشوار نیست که تمرکز چنین توافقی احتمالا بر تجارت محصولاتی است که در سبد درآمد ارزی دولت سهم قابل ملاحظه‌ای دارند. صنایعی همچون کانی‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و محصولات صنایع سنگین انرژی‌بر.
در واقع اثر کوتاه مدت توافق توسعه بخش‌هایی از تجارت بین‌المللی کشور است که مستقیما باعث افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی می شود. پس از این فاز دوره‌ای سرنوشت ساز در تعیین آینده تجارت بین المللی ایران آغاز می شود که وابستگی مسیر به آن به تصمیمات سیاسی، پیش‌بینی آن بر اساس محاسبات اقتصادی را دشوار می‌کند.
در صورت بروز گشایش اولیه، آیا دولت بعدی با تکیه بر منابع ارزی به دست آمده مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف توسعه و تقویت صنایع صادرات محور را خواهد پیمود؟ یا این منابع نیز صرف تعقیب سیاست سرکوب ارزی برای تامین رفاه کوتاه مدت مردم خواهد گشت و در سال‌های آتی بهای آن را تمام جامعه، به ویژه اقشار کم‌تر برخوردار از کانال مالیات تورمی پرداخت خواهند کرد؟
اگر بخواهیم آینده را از گذشته استقرا کنیم لاجرم باید نتیجه بگیریم، شکل‌گیری توافق میان ایران و آمریکا در وین نیز، مانند بسیاری از فرصت‌هایی که در طول دو دهه گذشته در زمین بازی اقتصاد کشور ظهور کرده، با بی‌توجهی بدنه بروکراتیک به اصول و سیاست‌های بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد مقاومتی، تبدیل به تهدیدهایی بزرگتر در آینده‌ای نه چندان دور می‌شوند و از آتش این توافق نیز آبی برای فعالیت‌های مولد صادرات محور کشور گرم نخواهد شد.
اما چه می‌توان کرد که آدمی به امید زنده است. وظیفه فعالان و صاحبنظران اقتصاد و کسب‌و‌کار، تذکر مسیر اصولی استفاده از این فرصت‌ها، در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای ساختن اقتصادی درونزا و برونگراست و باید امیدوار باشیم دولت بعدی شجاعت و مسئولیت‌پذیری و دانش و توانایی اجرایی کافی برای اتخاذ این تصمیمات دشوار و هدایت اقتصاد کشور به سمت توسعه و تقویت صنایع صادرات محور و استفاده کامل و شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی برای شکوفایی اقتصادی را دارد.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
