به گزارش وبسایت رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، در گزارش فیچ، وضعیت اعتبار مالی ترکیه متاثر از تقابل عواملی همچون نرخ تورم بالا، حساسیت‌های مربوط به تامین وام خارجی و نوسانات مربوط به اقتصاد کلان با میزان بدهی عمومی پایین، ثبات مالی و رشد اقتصادی بالا عنوان شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، همچنین در این گزارش با اشاره به نرخ رشد متوسط ۵.۶ درصدی ترکیه طی ۵ سال اخیر که بسیار بیشتر از نرخ رشد ۳.۵ درصدی در کشورهای مشابه است، سیاست‌های اقتصادی تشویقی دولت، بهبود مرحله ای بخش گردشگری و رشد اقتصادی قوی در کشورهایی که شریک تجاری ترکیه هستند نیز به عنوان عوامل تقویت کننده اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۷ معرفی شده اند.
فیچ در گزارش خود پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ترکیه پیش از برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۹ در نتیجه ارائه بسته های تشویقی جدید به نرخ ۴.۷ درصد برسد.
در بخش دیگری از گزارش با اشاره به وضعیت مناسب شاخص های مالی و منابع وام بانک های ترکیه علی رغم برخی عوامل مشکل زا و نوسانات اقتصاد کلان، دورنمای مربوط به بخش بانکداری ترکیه نیز پایدار اعلام شده است.
همچنین با تاکید بر پویایی بخش خصوصی در اقتصاد بزرگ و متنوع ترکیه، یادآوری شده که درآمد سرانه ملی در ترکیه دوبرابر کشورهای مشابه است.
