به گزارش بلومبرگ، بدنبال افزایش تامین هزینه خانوارهای آمریکایی با استفاده از کارت های اعتباری به ویژه در ۵ سال اخیر و همچنین افزایش ناچیز دستمزدها در این کشور، انتظار می رود که بدهکاران در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل جدی روبرو شوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، این در حالی است که اگر فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی را در دستور کار خود قرار دهد، بدون تردید بازپرداخت بدهی ها برای آمریکایی ها سنگین تر می‌شود.
همچنین بسیاری از شرکت‌ها و بانک های صادرکننده کارت های اعتباری از روند فعلی ابراز نگرانی کرده اند.
بیشترین سهم بدهی خانوارهای آمریکایی در بخش وام دانشجویی، بدهی خودرو و کارت های اعتباری است؛ این در حالی است که افزایش میزان دستمزدها به طور میانگین از سال ۲۰۱۲ تنها ۲,۲ درصد برای هر سال بوده است.
براساس این گزارش در سه ماه نخست سال جاری میلادی، میزان خرید خانوارهای آمریکایی به کمترین میزان از سال ۲۰۰۹ میلادی رسیده است.
