به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این اقدام موسسه مودی با کاهش ارزش شاخص‌های سهام در معاملات صبح بازارهای آسیا همراه و به کاهش ارزش یوان در مقابل ارزهای مطرح جهانی منجر شد. اگرچه دولت چین به این اقدام موسسه مودی واکنش نشان داده، اما این مساله شک و تردیدهای گسترده را درخصوص توانایی دولت شی جین پینگ رییس‌جمهوری چین، در کاهش اهرم‌های مالی افراطی و حفظ رشد یکنواخت به‌طور همزمان، تشدید می‌کند و همه اینها در شرایطی است که حزب حاکم چین اواخر امسال پس از حدود یک دهه تغییر در سمت‌های کلیدی حزب را شاهد خواهد بود.
به گزارش بلومبرگ، موسسه مودی چهارشنبه رتبه بدهی چین را از «A1» به «A3» کاهش و از احتمال افزایش کلی بدهی گسترده اقتصادی و بروز مشکل در مسیر امور مالی خبر و چشم‌انداز خود از شرایط را از باثبات به منفی تغییر داد. وزارت دارایی چین با انتشار بیانیه‌یی در واکنش به این اقدام موسسه مودی اعلام کرد که نظردهی این موسسه درمورد بدهی موسسات مالی محلی دولتی و شرکت‌های متعلق به دولت «کاملا بی‌مورد» است و به افزایش بدهی‌های احتمالی دولت منجر می‌شود. وزارت دارایی چین تاکید کرد که این موسسه رتبه‌سنجی قابلیت‌های دولت را در اصلاحات عمیق‌تر و افزایش تقاضا، دست‌کم گرفته است. این نخستین مرتبه‌یی نیست که یک موسسه رتبه‌سنجی از شرایط حقیقی و موجود عقب‌تر است؛ واکنش به چنین اقدامی هم چندان دور از ذهن نیست: مقامات وزارت خزانه‌داری امریکا هم پیش‌تر اعتبار کاهش رتبه ازسوی موسسه «استاندارد اند پورز» در سال 2011 را زیر سوال برده بودند. چین در چند سال گذشته با مخاطرات افزایش بدهی مواجه بود و در حقیقت موسسه مودی زمانی با کاهش رتبه به این مساله واکنش نشان داد که از حجم بدهی‌ها کاسته شده بود.
بستانکاران محلی
کریستوفر بالدینگ استادیار دانشکده تجارت اچ‌اس‌بی‌سی در دانشگاه پکین در شنزن، در این باره گفت: «این یک ضربه روانی بود که چین به آسانی از آن نخواهد گذشت و به‌طور قطع در مقابله با فشار مالی فزاینده، واکنش نشان خواهد داد. در شرایط عملی و بازار تغییر عمده‌یی رخ نخواهد داد به این دلیل که بخش اعظم بدهی چین باید به شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی پرداخت شود و تنها بخشی جزئی به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق دارد.» پس از انتشار این خبر، ارزش شاخص‌های سهام در معاملات بازارهای آسیا دچار نوسان شد و بهای نفت افزایش یافت؛ اما انتشار گزارش‌هایی از جلسه اخیر فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) درخصوص تقویت رشد اقتصادی در جهان، ارزش شاخص‌های سهام بار دیگر افزایش یافت. حجم کلی بدهی چین از 160درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008، تا پایان سال 2016 به 260درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در همین حال به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی چین طبق استانداردهای جهانی در سطح پایینی قرار دارد و حدود 12درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و از این رو، کاهش رتبه بدهی چین توسط موسسه مودی چندان اختلالی در روند اقتصادی این کشور ایجاد نمی‌کند؛ دست‌کم نه آن اندازه‌یی که کشورهای وابسته به بودجه خارجی در صورت مواجهه با چنین مساله‌یی دچار مشکل می‌شدند!طبق آمار بانک مرکزی چین، میزان اوراق بهادار متعلق به موسسات خارجی از 853 میلیارد یوان در ابتدای سال جاری میلادی، در پایان ماه مارس به 830میلیارد یوان کاهش یافته بود. طبق محاسبات بلومبرگ برمبنای داده‌های بانک مرکزی چین، کل این مبلغ از 1.5درصد مجموع بدهی‌های چین (63.7تریلیون یوان) کمتر است.
حذف محرک‌های مالی با حفظ ثبات رشد
موسسه مودی با اشاره به افزایش بدهی، کاهش ذخایر ارزی و عدم اطمینان به قابلیت‌های دولت در اجرای اصلاحات، در ماه مارس رتبه بدهی چین را کاهش و چشم‌انداز خود را از مثبت به منفی تغییر داد. این درحالی است که موسسه رتبه‌سنجی جهانی «اس‌اند‌پی» حدود یک ماه پیش در مورد افزایش بدهی‌های محلی چین که بر رتبه این کشور تاثیرگذار است، هشدار داده بود. «اس‌اند‌پی» رتبه اعتباری بدهی بلندمدت ارزی داخلی و خارجی چین را «AA-» با چشم‌اندازی منفی درنظر گرفته است و از نظر موسسه «فیچ» رتبه بدهی بلندمدت ارزی داخلی و خارجی چین «A+» با چشم‌اندازی باثبات است. اقدام موسسه مودی در کاهش رتبه بدهی چین اکنون این کشور را با کشورهایی همچون ژاپن، عربستان‌سعودی و استونی هم‌تراز می‌کند. اگرچه شواهد کلی از شرایط مثبت اقتصادی چین حاکی هستند و رشد اقتصادی این کشور در 3ماهه اول سال میلادی، سریع‌ترین روند از سال 2012 تاکنون محسوب می‌شد، اما بازهم این اقدام موسسه مودی در پی اشاره و تاکید بر مخاطرات پیش روی اقتصاد، از آرامش خاطر سرمایه‌گذاران چینی می‌کاهد.
تام اورلیک کارشناس اقتصادی آسیا در بلومبرگ، در این باره گفت: «این کاهش رتبه در زمان بدی صورت گرفت. این اقدام بازگشایی بازار اوراق قرضه چین را برای دولت پرهزینه‌تر می‌کند. مقامات چینی از شی جین‌پینگ گرفته تا مقامات رده‌های پایین‌تر گفته‌اند که اصلاحات ساختاری و ثبات مالی در اولویت هستند. با این حال، هنوز پیشرفت چشمگیری حاصل نشده و در برخی زمینه‌ها، اقدامات در جهت اشتباهی صورت می‌گیرند.»
به گزارش رویترز، مقامات چینی مهار مخاطرات مالی و حباب‌های دارایی را به‌عنوان اولویت برنامه‌های خود در سال جاری میلادی درنظر گرفته‌اند. در همین حال، مقامات سعی دارند با احتیاط هرچه بیشتر از آسیب زدن به روند رشد اقتصادی خودداری کنند و در این راستا نرخ بهره کوتاه‌مدت را محتاطانه افزایش دادند و به‌طور همزمان نظارت‌های قانونی را تشدید کردند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که پکن برای دستیابی به اهداف رشد رسمی مجبور خواهد شد به محرک‌های مالی تکیه کند. روند کند رشد اقتصادی در چین به موضوع حساسی تبدیل شده است. مقامات سعی دارند کارشناسان اقتصادی و خبرنگاران در این کشور را به سمت ارسال پیام‌های مثبت در این زمینه هدایت کنند.
در همین حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با افزایش بدهی‌های موسسات در چین که به «بدهی‌های بد» موسوم هستند، رویکرد گسترده به سمت وام‌های بانکی ناگزیر خواهد بود. بانک «اینترنشنال ستلمنتز» در ماه سپتامبر گذشته در این خصوص هشدار داده بود که افزایش بدهی در چین نشان‌دهنده خطر فزاینده وقوع بحران بانکی در سه سال آینده است.
