به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، حاضران در پارلمان عراق یک بار دیگر معطل «ثلث ضامن» ماندند و ۱۵ نماینده بیش از یک سوم تعیین کننده (۱۲۶ نماینده) در منزل نوری المالکی گرد آمدند و سندی را مبنی بر عدم شرکت در جلسه پارلمان امضا کردند. «احمد الاسدی» نماینده چارچوب هماهنگی این سند را به هیات رییسه پارلمان داد. این تعداد، غیر از نمایندگان متفرقه ای است که به هر دلیل از جمله بیماری، از حضور در پارلمان امتناع کردند.
امضاهای نمایندگان تحریم کننده جلسه پارلمان جمع شد و به ۱۲۶ نماینده رسید و در صورتی که جلسه بدون نصاب دو سوم برگزار شود امضاها به دادگاه مرکزی ارایه خواهد شد.
منابع عراقی اعلام کردند که محمد الحلبوسی رییس پارلمان عراق دقایقی پیش با ۲۰۲ نماینده حاضر، جلسه عادی مجلس را تشکیل داد و گفته شد که تعیین رییس جمهور از دستور کار جلسه خارج شده است.
برخی منابع به نقل از دایره اطلاع رسانی پارلمان عراق اعلام کردند که جلسه انتخاب رییس جمهور به روز چهارشنبه هفته جاری موکول شد.
پارلمان عراق متشکل از ۳۲۹ نماینده است که طبق قانون باید دوسوم نمایندگان برای انتخاب ریاست جمهوری حضور داشته باشند یعنی ۲۲۰ نماینده و به گفته برخی دیگر، ۲۲۲ نماینده.
پارلمان عراق یک بار در آغاز ماه فوریه گذشته (کمتر از دو ماه پیش) با تحریم اکثریت بلوک های پارلمانی از تعیین رییس جمهور عراق بازماند. محمد الحلبوسی رییس پارلمان عراق، خواستار برگزاری جلسه دوم، چند روز بعد، در هشتم فوریه گذشته شد اما دادگاه عالی فدرال عراق به موضوع ورود کرد و برگزاری این جلسه را فاقد وجاهت قانونی دانست.
در رای دادگاه عالی آمده بود که در قانون اساسی عراق، متنی وجود ندارد که به رییس پارلمان، صلاحیت بازگشایی باب نامزدی مجدد برای پست ریاست جمهوری را بدهد و چنین اقدامی باید با تصمیم نمایندگان مجلس و نه رییس پارلمان انجام شود.
پارلمان عراق ۲۰ روز پیش، در ششم مارس (ماه جاری میلادی) به باز شدن مجدد درها برای نامزدی ریاست جمهوری، رای داد.
