به گزارش آناتولی، درگیری میان نیروهای امنیتی و ده ها جوان معترض، شامگاه یکشنبه در استان القصرین واقع در غرب تونس از سر گرفته شد و نیروهای امنیتی به تعقیب آنان در خیابان ها پرداختند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، تونس در پی مطالبات اجتماعی مبتنی بر توسعه و کار، اخیرا شاهد تحرکات اعتراض آمیز در اغلب استان های این کشور است.
چند روز پیش مراکز هماهنگی بیکارانِ مشمول قانون ۳۸ در خصوص استخدام افرادی که ۱۰ سال از بیکاری شان می گذرد، تحرکات اعتراض آمیزی را علیه تصمیمات قیس سعید رییس جمهوری این کشور، در تمامی استان های تونس آغاز کردند.
شبکه خبری روسیا الیوم نیز گزارش داد که منطقه النور در استان القصرین شامگاه یکشنبه برای سومین شب پیاپی شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و اهالی منطقه بود.
این منبع به نقل از رادیو تونس افزود: پلیس در همین ارتباط ۵ جوان ۱۲ تا ۱۷ ساله را دستگیر کرده است.
کشور تونس از اواخر ماه جولای (تیر/ مرداد) به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با ویروس کرونا، شاهد یک بحران سیاسی است.
رییس جمهوری تونس در آن زمان در اقدامی غیر منتظره رییس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.
اصرار سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که برخی احزاب سیاسی از جمله «النهضه»، «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل» و «التیار الدیمقراطی» مخالف هرگونه تعدیل قانون اساسی هستند که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید.
احزاب نامبرده تونس از رییس جمهوری کشورشان خواستند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، متعهد بماند.
احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و سعید را مسوول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند
