چالش‌های بانکی در کسب و کار لیزینگی

صنعت لیزینگ در جهان به عنوان یکی از منابع مهم تامین منابع صنعت و مصرف کنندگان است. البته این صنعت در سال های 2006 تا 2009 نیز در دنیا رکود داشت اما در دهه اخیر با عبور از بحران اقتصادی، انعطاف پذیری و توانایی خود را در توسعه رشد نشان داده است.

جالب است بدانیم که در دنیا، یک تغییر رویکرد در فعالیت لیزینگ ها مشاهده می شود و لیزینگ ها نقش خود را در تامین مالی بیشتر کرده اند. شرکت‌ها و موسسات تجاری که قبلا خود را به عنوان  «لیزینگ تجهیزات» معرفی می‌کردند، اکنون نامشان را به شرکت های«تامین منابع مالی تجهیزات و لیزینگ» تغییر داده اند.

این تغییر به دلیل گسترش روش «خرید و اجاره مجدد» به عنوان مکانیسم تامین منابع مالی است. در برخی از کشورها لیزینگ خرید و اجاره مجدد به اصلی ترین عامل افزایش بازدهی شرکت ها تبدیل شده و در برخی دیگر حتی تنها خدمت مالی لیزینگ است.

صنعت لیزینگ در ایران هنوز به یک صنعت حرفه ای تبدیل نشده‌است. توسعه صنعت لیزینگ در کشور نیازمند یک سری عوامل اساسی است. بخشی از این عوامل در اختیار بازیگران و برخی دیگر در حوزه مقام های ناظر و قانون گذار است.

در حال حاضر حدود 40 لیزینگ مجاز در کشور وجود دارد و حدود 10 برابر این آمار، بنگاه ها و شرکت ها، مشاغل و حتی اشخاص حقیقی غیرمجاز هستند که به فعالیت لیزینگ می پردازند. بی تردید اولین قدم در بهبود رویه های صنعت، سامان دهی این شرکت های غیر مجاز است که به علت عمل کردن خارج از رویه صنعت، مشکلات اعتباری را برای صنعت ایجاد کرده اند. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهار سال اخیر تلاش های خوبی در این زمینه نموده است و با تسریع در ارائه مجوز به متقاضیان واجد شرایط، موانع ورود به صنعت را بر طرف کرده است، ولی در بخش نظارت بر لیزینگ های غیر مجاز کماکان فرصت های بهبود زیاد است.

از طرف دیگر بهبود فضای کسب و کار لیزینگ ها مستلزم  تسهیل مقررات و زیرساخت های مقرراتی است. مباحثی همچون حذف مالیات بر ارزش افزوده بر سود مالی لیزینگ ها که موجب شده است هزینه نهایی مصرف کننده افزایش یابد، و یا امکان دریافت نرخ سود متناسب با ریسک مشتری، بخشی از این موارد است.

تجربه کشور چین در این مورد قابل توجه است. اتخاذ سیاست های تسهیل فضای کسب و کار در کشور چین از طریق تعدیل مالیات بر ارزش افزوده و زمینه سازی برای ورود تازه واردین به صنعت، موجب رشد قابل توجه صنعت لیزینگ هم به لحاظ تعدادی( در سال 2015 بیش از 1000 شرکت لیزینگ جدید در چین ایجاد شد) و هم به لحاظ حجم ریالی فعالیت و ارتقای سرعت نفوذ لیزینگ شده است. 

بخش دیگر توسعه صنعت لیزینگ در ایران که البته مهمترین آن است، بازیگران این صنعت هستند. شرکت های لیزینگ نیز خود باید به دنبال ایجاد نوآوری و انعطاف پذیری باشند. در وضعیت موجود که حجم مطالبات شرکت های لیزینگ از مشتریان بالا است، استراتژی های لیزینگ ها نیز باید تغییر یابد.

البته بالا رفتن معوقات شرکت های لیزینگ به کلیت رکود حاکم بر محیط اقتصادی بر می گردد. بدیهی است بهبود وضعیت اقتصادی مشتریان، بر وضعیت مالی لیزینگ ها نیز اثر خواهد داشت. وجود مطالبات بالا برای شرکت های لیزینگ، توانایی عملیاتی لیزینگ ها را کاهش داده و با محدودیت رو به رو می کند. اخلال در جریان نقد ورودی لیزینگ ها طبیعتا عامل کلیدی در این موضوع است. بدیهی است در این وضعیت، لیزینگ ها علاقمند به ارائه تسهیلات لیزینگ با مدت کوتاه(معمولا یکسال و یا 18 ماهه) هستند تا از این طریق جریان نقد خروجی خود را با شرایط تطبیق دهند. کاهش مدت اقساط به معنی کاهش سبد مشتریان لیزینگ است و این خود ریسک لیزینگ را در برخی از حوزه های فعالیت بالا می برد. البته راه کار لیزینگ ها در ارائه تسهیلات کوتاه مدت تر، ورود به بخش لیزینگ اقلام خرد است.

فروش حساب های دریافتنی و مطالبات از طریق ابزارهای مالی همچون اوراق رهنی و دیگر ابزارها، می تواند موجب بازگشت توان عملیاتی لیزینگ ها شود. البته باید به گونه ای رفتار کرد که بحران اعتباری ایجاد نشود. شاید تجربه بانک مسکن در انتشار اوراق رهنی می تواند شروع یک فرایند تامین مالی برای لیزینگ ها نیز باشد.

عامل دیگری که بازیگران می توانند به آن توجه کنند، بخش بندی مشتریان و ارائه محصول متناسب با هر بخش است. در حال حاضر حدود 70 درصد فعالیت لیزینگ ها در حوزه خودرو است. به نظر می رسد نیاز به یک تغییر سبد مشتریان در لیزینگ ها حیاتی باشد. حرکت به سمت مشتریان حقوقی و تامین سرمایه گذاری ثابت بنگاه های زود بازده و یا کسب و کار های کوچک و متوسط یکی از این تغییرات است. تجربه اروپا در سال های اخیر در این حوزه شاهدی بر این موضوع است.

همچنین در سطح جهانی گرایش سرمایه گذاری در صنعت لیزینگ به جایگزینی و توسعه دارایی های ثابت و تکمیل تجهیزات بخصوص برای بنگاه های کوچک و متوسط تغییر کرده است. در امریکا که حدود یک سوم حجم عملیات لیزینگ تجهیزات را به خود اختصاص داده است، این تغییر نگرش دیده می شود. فروش و اجاره مجدد نیز یکی دیگر از نوآوری های مالی در بخش لیزینگ است که مغفول مانده است.

یکی دیگر از حوزه هایی که شرکت های لیزینگ می توانند در توسعه بخش های فعالیت خود لحاظ کنند، لیزینگ عملیاتی است. البته در ایران در لیزینگ عملیاتی به دلیل عدم تناسب بازده مورد انتظار با میزان اجاره عملیاتی دریافتی، موانعی وجود دارد که می توان برای آن چاره اندیشی کرد. وجود ارزش باقیمانده تضمین شده در قراردادهای اجاره عملیاتی، و یا تامین مشترک دارایی مورد اجاره از طریق تولید کننده و اشتراک در منافع عملیاتی نیز بخش هایی از این راه کارها است.

بحث دیگر ورود لیزینگ ها به اقلام سنگین همچون هواپیما، کشتی و یا تجیهزات نفتی و دکل ها است. در حوزه اقلام سنگین چندین بحث وجود دارد. نخست سطح توانایی مالی لیزینگ ها است. با توجه به اینکه عمده شرکت های لیزینگ در ایران توانایی مالی برای ورود به این بخش را ندارد، معمولا در سبد لیزینگ ها دیده نمی شود. ادغام شرکت های لیزینگ  و یا ایجاد سندیکا بین چند شرکت لیزینگ برای تامین مالی اقلام سنگین می تواند منجر به ورود صنعت به این بخش شود.

البته ادغام شرکت های لیزینگ کوچک و ایجاد شرکت های لیزینگ بزرگ، راه کار بلند مدت است و در کوتاه مدت و میان مدت، سندیکای تامین مالی می تواند به این امر کمک کند. ادغام مزایای زیادی دارد که مهمترین آن هم افزایی های مالی و عملیاتی است. در سندیکا، چندین شرکت لیزینگ با تقبل بخشی از تامین مالی یک هواپیما و یا دیگر اقلام سنگین، اقدام به تامین دارایی نموده و در منافع حاصل از واگذاری دارایی مزبور به مستاجر به میزان مشارکت خود سهیم می شوند.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در بخش اقلام سنگین نیز در خور توجه است. خوشبختانه در سال های اخیر بازار سرمایه ابزارهای مالی نوینی را طراحی و معرفی کرده است و شرکت های لیزینگ می توانند با استفاده از این ابزارهای مالی، دارایی را تامین و در اختیار مستاجر قرار دهند. این ابزارهای مالی همچون صکوک اجاره، قدرت عملیاتی لیزینگ ها را افزایش داده است.

و اما در حوزه مدیریت ریسک، لیزینگ ها نیازمند توسعه ابزارهای مهندسی و فنی جهت اندازه گیری دقیق تر ریسک و سپس طراحی ابزارهایی برای مصون سازی آن هستند. به طور کلی لیزینگ ها با سه ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری مشتریان و ریسک نقدینگی رو به رو هستند که برای هر کدام تدابیری جهت مدیریت وجود دارد. ریسک اعتباری از مهمترین این ریسک ها است که شرکت های لیزینگ باید علاوه بر استعلام اعتباری مشتریان، خود ابزارهای اعتبارسنجی مستقل داشته باشند و نوع اجاره و قرارداد مناسب با نیاز و ریسک مشتری را انتخاب کنند.

ریسک دیگری که لیزینگ ها باید مدیریت کنند، ریسک انطباق نرخ سود لیزینگ در زمان قرارداد با نرخ های سود بازار در طول مدت اجاره یا اقساط است. بدیهی است استفاده از نرخ های سود شناور به شرط تامین شرایط مقررات بهترین گزینه است. با این حال، شرایط فعلی نرخ های سود، استفاده از این راه کارها را دشوار کرده است.

البته اینجا لازم است اشاره کنیم که کاهش نرخ های سود بر آینده صنعت لیزینگ هم اثر خواهد داشت. به عبارت دیگر با توجه به اینکه بخش عمده نظام تامین مالی صنایع در ایران مبتنی بر نظام بانکی  است، بی تردید کاهش نرخ سود بانکی بر تمام صنایع اثرگذار است و صنعت لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. منتها در بررسی اثر این کاهش نرخ سود بر صنعت لیزینگ از دو منظر باید نگاه کرد: در نگاه نخست، اثر کاهش نرخ سود، بر قدرت فروش محصول لیزینگ است. شرکت های لیزینگ در ایران بموجب اساسنامه فعالیت که از سوی بانک مرکزی نظارت می شود، مجاز به خرید و واگذاری کالاها در دو قالب اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی می باشند.

بدیهی است در فروش اقساطی و مدت دار دارایی ها، نرخ سود تضمین شده ای دریافت خواهد شد که ماهیتی مشابه با اعطای تسهیلات دارد. بنابراین محصول لیزینگ که همان اعطای تسهیلات خاص است، موازی با محصول اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری است. بنابراین کاهش قیمت محصول موسسات اعتباری(یعنی همان کاهش نرخ سود تسهیلات) بر قیمت محصول لیزینگ نیز که در این بازار رقابت می کند، اثرگذار است. البته باید توجه داشت که نرخ تامین مالی از لیزینگ، بالاتر از نرخ بانکی است. و این به دلایلی همچون هزینه های تامین پول در صنعت است. در نگاه دوم، بعد هزینه ای این کاهش نرخ سود برای صنعت لیزینگ مطرح می شود. در ایران عمده منبع تامین مالی صنعت لیزینگ(بیش از 70%) از سیستم بانکی است، لذا کاهش نرخ سود بانکی می تواند کاهش هزینه پول را برای لیزینگ ها به همراه داشته باشد. با این حال، با عنایت به فعالیت و ماهیت کسب و کار لیزینگ ها، به نظر نمی رسد این کاهش زیاد باشد. بنابراین دامنه تفاوتی که از قبل بین نرخ های رایج در سیستم بانکی و نرخ های لیزینگ وجود داشت، کماکان وجود خواهد داشت.

البته باید اشاره کرد که سقف نرخ سود لیزینگ های تحت نظارت بانک مرکزی، توسط بخشنامه های اعتباری این مقام ناظر تعیین می شود. بنابراین وضعیت رقابتی در صنعت برای نرخ های سود وجود ندارد و شرکت های لیزینگ صرفا با اتکا به توان چانه زنی در خرید ارزان تر از تامین کنندگان، سودآوری خود را افزایش می دهند.

میانگین نرخ تامین مالی در صنعت لیزینگ در سال 94 حدود 26 درصد بوده است که با کاهش نرخ های بانکی در سال 95، به نظر می رسد این نرخ در محدوده 22 تا 24 درصد باشد. بنابراین حداقل نرخ موثر سود برای شرکت های لیزینگ با احتساب هزینه های عملیاتی، 26 درصد باید باشد که بخشی از آن، تا میزان نرخ های مصوب بانک مرکزی که در حال حاضر حدود 20 تا 21 درصد است از مشتریان دریافت می شود و مابقی در قالب تخفیف ها و کارمزدهای توسعه فروش از فروشندگان و تامین کنندگان کالا دریافت خواهد شد. بنابراین بحث کشش قیمتی محصول یا کالای مورد لیزینگ نیز بسیار اهمیت می یابد.

در وضعیت کنونی لیزینگ ها در حقیقت نقش تامین مالی خرد را برای مصرف کنندگان نهایی بر عهده گرفته اند، و به این ترتیب اگر فرض کنیم با توجه به حجم بالای تامین مالی لیزینگ ها از سیستم بانکی، لیزینگ ها نقش واسطه بین بازار پول و بازار مصرف را ایفا کنند، تغییرات نرخ سود مستقیما بر کسب و کار آنها موثر خواهد بود.

 از دیدگاه منطقی، چون اغلب تامین مالی لیزینگ ها کوتاه مدت(شش ماهه و حداکثر یکساله) است، و اغلب تسهیلاتی که به مشتریان اعطا می کنند، دوره بلند مدت(به طور متوسط 30 ماه) است، بدیهی است با کاهش نرخ های تامین مالی و به شرط تمدید این تسهیلات با نرخ های کاهش یافته، حاشیه سود لیزینگ ها بر روی قراردادهای گذشته بیشتر خواهد بود.

اما روند گذشته نشان می دهد با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانکها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات به لیزینگ ها با نرخ های کاهش یافته را ندارند، و در نتیجه روش تامین مالی این صنعت در دوره کاهش نرخ ها، نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، لیزینگ ها مجبور به تسویه تسهیلات می شوند و در صورت نبود منابع برای جبران، مجبور به تحمل هزینه های مالی بالا می شوند. البته لیزینگ ها باید تغییر در رفتار با تامین کننده و برنامه تامین مالی خود را مد نظر قرار دهند. بخشی از تامین مالی صنعت لیزینگ باید از محل مشتریان و تامین کنندگان باشد و لیزینگ ها به عنوان عامل، عملیات لیزینگ را صرفا کارسازی کنند.

بنابراین در مجموع شرکت های لیزینگ نیز از قاعده کاهش نرخ سود تسهیلات جدا نخواهند بود، و در آینده مشابه با بانکها، دوره کاهش تدریجی در نرخ سود تسهیلات اعطایی به مشتریان خود را تجربه خواهند کرد، اما به نظر می رسد سرعت کاهش نرخ در صنعت لیزینگ، آهسته تر از سیستم بانکی باشد که این صرفا به سبب تطبیق و سازگاری با شرایط است. بدیهی است کاهش دستوری و یکباره نرخ سود در این صنعت، به علت تغییرات غیر منتظره در جریان های ورودی و خروجی نقدی صنعت، وضعیت دشوارتری را برای صنعت به همراه خواهد داشت.

از طرف دیگر نسبت به بانک ها، توانایی لیزینگ ها در ارائه تسهیلات لیزینگ به مشتریان به مبالغ بالاتر به ازای هر مشتری بیشتر است، از این رو این مزیت برای آنها وجود دارد که بازار مشخصی را کسب کنند. البته باید اشاره کرد که مساله دیگر،  حفظ روند حاشیه سود برای لیزینگ ها است.

تسهیلات لیزینگ در زمره عقود مبادله ای طبقه بندی می شود، و در صورتی که با کاهش سود، نرخ رقابتی برای این عقود فراهم نشود، لیزینگ ها با چالش مواجه خواهند شد. بنابراین باید مکانیزمی طراحی کرد که ارائه نرخ واقعی سود بر مبنای ارزیابی اعتباری مشتری در صنعت لیزینگ عملیاتی گردد. البته نظارت کماکان وجود خواهد داشت.

به هر حال صنعت لیزینگ از بازیگران مهم در بازار مالی و پولی کشور است و توسعه آن به توسعه سایر بخش های تولیدی و صنعتی خواهد انجامید. 

* کارشناس بازار سرمایه