لیکن در عمل این طرح به دلیل عدم ایجاد زیرساختهای فنی لازم، به بستری برای واردآمدن ضرر و زیان و ضایع‌شدن حقوق قانونی دارندگان چک مبدل شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، بانک‌های خصوصی و دولتی نیز با قبول اشکالات موجود در این طرح اظهار می‌دارند که صرفا به دلیل فشارهای بانک مرکزی و بهصورت شتابزده این طرح مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و از خود سلب مسئولیت کرده و بانک مرکزی را به‌عنوان مقصر معرفی می‌کنند.
مقرر بود به جهت تسریع در وصول چک‌های واگذارشده توسط مشتریان به سیستم بانکی از طرح چکاوک استفاده شود و در این طرح چک‌های صادره عهده بانک‌های مختلف پس از آن‌که توسط دارنده چک جهت وصول به یکی از شعب بانک‌ها سپرده می‌شود، بانک بدون ارسال اصل (لاشه) چک واگذار شده به بانک و شعبه مربوطه که مستلزم صرف زمان و هزینه بود، فقط تصویر رو و ظهر چک را تهیه و از طریق الکترونیکی برای بانک افتتاح‌کننده حساب و صادرکننده دسته چک ارسال کند تا از این طریق نسبت به وصول چک اقدام شود و چنانچه به هر دلیل اعم از کسر موجودی، مغایرت امضا، مخدوش‌بودن یا دستورات مقامات قضائی چک واگذار شده قابلیت پرداخت نداشته باشد، بانکی که چک جهت وصول به آن واگذار شده، رأسا و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه الکترونیکی نسبت به صدور گواهی عدم‌پرداخت اقدام کند.
آنچه مسلم است چنانچه این ایده به درستی و براساس اصول و قواعد علمی و ایجاد زیرساختهای لازم اجرا می‌شد سبب تسریع در وصول چک‌های واگذار شده و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های مردم و سیستم بانکی می‌شد.
اما به دلیل کمبودهای موجود ازجمله عدم پیش‌بینی بانک اطلاعاتی موردنیاز و نبود امکانات و ایجاد زیرساختهای مناسب، عملکرد سیستم چکاوک به‌گونه‌ای است که درصورت تداوم آن مشتریان بانک‌ها عطای وصول چک از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی را به لقای آن خواهند بخشید.
بانک‌ها با حجم انبوهی از چک‌های ارسالی از طریق سیستم الکترونیکی چکاوک از سوی شبکه بانکی مواجه هستند و درخصوص چک‌هایی که به هردلیل قابلیت پرداخت ندارند در زمان صدور گواهی عدم پرداخت، به دلیل تراکم کاری مشخصات موردنیاز جهت صدور گواهی عدم پرداخت را بهصورت کامل درج نمی‌کنند و ملاحظه می‌شود که در گواهی‌های عدم‌پرداخت تنظیمی صرفا شماره، تاریخ و مبلغ چک و نام و نام‌خانوادگی دارنده چک درج می‌شود.
این درحالی است که ماده ٤ از قانون چک به صراحت مقرر و تکلیف کرده است: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر کرده و به دارنده چک تسلیم کند.
در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام‌خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.
و ماده ١١همان قانون بیان کرده است که: منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارایه داده است. برای تشخیص این‌که چه کسی نخستین‌بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند و.....
فلذا اقدام و عمل بانک‌ها درخصوص صدور گواهی عدم‌پرداخت وجه چک بدون ذکر مشخصات کامل هویتی و نشانی صاحبان حساب و صادرکنندگان چک و علت صدور گواهی عدم‌پرداخت و میزان موجودی حساب در زمان صدور گواهی عدم‌پرداخت و مشخصات کامل هویتی دارنده چک در مغایرت کامل با قانون صدور چک است.
آنچه مسلم است جهت طرح شکایت با موضوع صدور چک بلامحل یا تقدیم دادخواست با عنوان مطالبه وجه چک از طریق محاکم محترم قضائی یا اقدام در جهت وصول چک از طریق اداره محترم اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گواهی عدم‌پرداخت مورد استناد قرار می‌گیرد و جهت طرح دعوی در مراجع قضائی و اقدام از طریق اجرای ثبت مشخصات کامل هویتی و نشانی صاحب یا صاحبان حساب و امضاکنندگان چک و همچنین علت صدور گواهی عدم‌پرداخت و مطابقت یا عدم‌مطابقت امضای صاحبان حساب با امضای ذیل چک موردنیاز است و بدون اطلاعات مذکور هرگونه اقدام دارنده چک در جهت وصول چک از طریق مجاری قانونی بدون نتیجه و ناکام مانده یا به تعویق خواهد افتاد.
درصورتی که گواهی عدم‌پرداخت به صورت ناقص صادر شده باشد، دارنده چک ناگزیر از مراجعه به بانک صادرکننده گواهی عدم‌پرداخت جهت درج مشخصات صادرکننده چک یا علت عدم‌پرداخت وجه چک در گواهی صادره است و مع‌الاسف معمولا دارنده چک پاسخی مشابه مبنی بر آن‌که گواهی صادره براساس اطلاعات موجود در سیستم صادر شده و ما هیچ‌گونه اطلاعاتی درخصوص مشخصات هویتی و نشانی صاحب حساب در اختیار نداریم و این مشخصات باید از طریق بانک صادرکننده دسته‌چک در سیستم ثبت یا اعلام شود و بانک صادرکننده گواهی عدم‌پرداخت، دارنده چک را ارشاد و راهنمایی می‌کند تا جهت حل مشکل به یکی از شعب بانک صادرکننده دسته‌چک مراجعه کند.
البته باز هم دارنده چک به نتیجه‌ای نمی‌رسد، چراکه بانک صادرکننده دسته‌چک نیز اعلام می‌دارد که درخصوص چکی که در اختیار دارنده چک است، یک‌بار گواهی عدم‌پرداخت صادر شده و صدور گواهی عدم‌پرداخت جدید در مغایرت با مقررات قانونی است و در بعضی موارد نیز بانک مربوطه اظهار می‌دارد که چون اطلاعات در کاردکس مربوط به حساب در شعبه افتتاح‌کننده حساب‌جاری است باید به آن شعبه مراجعه کنید و حال تصور بفرمایید که درخصوص یک فقره چک در تبریز گواهی عدم‌پرداخت ناقص صادر شده باشد و محل استقرار شعبه بانک افتتاح‌کننده حساب در زابل باشد و این یعنی اتلاف چندین روز وقت و هدررفتن هزینه رفت‌وآمد آن هم از جیب دارنده چک و صدالبته چنین رویه‌ای جای بسی تامل و تاسف دارد.
آنچه مسلم است با گذشت قریب به سه‌سال از اجرای شتابزده طرح (چکاوک) آن‌هم قبل از ایجاد زیرساختهای لازم، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به جهت ممانعت از وقوع این‌گونه اتفاقات که سبب تضییع حقوق مسلم و قانونی دارندگان چک و سرگردانی و بلاتکلیفی مشتریان بانک‌هاست، باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند و راهکارهایی بیندیشند که بانک‌ها برابر قانون نسبت به صدور گواهی عدم‌پرداخت درخصوص چک‌های پرداخت‌نشدنی اقدام کنند و از سرگردانی مردم بین شعب مختلف بانک‌ها و بی‌اعتمادی ایشان نسبت به شبکه بانکی کشور کاسته شود.
