یک کارشناس بازار سرمایه با آسیب شناسی رشد قارچ گونه بانک های خصوصی در کشور گفت: در دو مقطع رشد رادیکال قیمت نفت در نیمه اول دهه 50 شمسی و نیمه دوم دهه 80 و همگام با بلند پروازی ها و جاه طلبی های اقتصادی دولت های وقت، رشد قارچ گونه بانک های خصوصی در کشور اتفاق افتاد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، تیر داد احمدی افزود: تراژدی بانک های دهه پنجاه با پیروزی انقلاب و ملی شدن بانک ها پایان یافت و به نظر می رسد رفع و رجوع و منع موجود بانک ها هم نیازمند یک عزم ملی و یک تصمیم مقتدرانه است پیش از آنکه بیش از این دیر شود.
وی با اشاره به ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه گفت: در این ماده ذکر شده به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می شود. با وجود نیت های ذکر شده در متن قانون، با نگاه سودجویانه بانک های خصوصی و تغییر پارادایم بانک داری و دور زدن قوانین و مقررات در سایه ضعف نظارتی بانک مرکزی عملاً شاهد مقررات زدایی بانکی (Deregulation) در نظام پولی کشور بوده ایم.
احمدی بی توجهی و دور زدن قوانین در رعایت سهمیه بندی های بخشی تسهیلات را دلیل هدایت منابع به سمت بخش های غیر مولد اقتصادی دانست و گفـت: انحرافات بانک های خصوصی و ضعف نظارت بانک مرکزی به ناچار بانک های دولتی را نیز برای بقا و حفظ سهم بازار به انحراف و تخلف کشاند.
وی افزود: عدم رعایت محدودیت های درصد سهام داری، وام دهی به سهامداران، زد و بند و حق حساب در پرداخت وام های کلان بدون پشتوانه از محل سپرده های مردم تنها بخشی از تخلفات بانک ها بوده که نظام بانکی کشور را بر لبه پرتگاه سقوط رسانده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه عدم اصلاح رفتار بانک های خصوصی نمونه بانک تات است که به جای رسیدگی قضایی به تخلفات گسترده آن، ادغام شدن با دو موسسه اعتباری را پاداش می گیرد و مجدداً همان رویه ای را که داشته با روش های جدید دور زدن قانون در قالب بانک آینده انجام می دهد که نشان می دهد حل مشکلات نظام بانکی نیازمند راهکارهای مقتدرانه دیگری است.
احمدی با اشاره به اینکه نقدینگی کشور در سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است، گفت: مشکل کمبود نقدینگی در اقتصاد حادتر شده زیرا سیستم بانکی ، نقدینگی را می بلعد و به چرخه اقتصاد برنمی گرداند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در واقع با نرخ تمام شده 20درصدی پول که البته نرخ بهره اوراق اسناد خزانه اسلامی دولت تا 25 درصد هم می باشد سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان (60 میلیارد دلار که یک و نیم برابر صادرات نفت کشور است) سودی پرداخت می شود که در واقعیت اقتصاد تولید نمی شود و اقتصاد را دچار مالی شدن (Financialization) نموده است.
در شرایط رکود اقتصادی بدون شک دریافت سود بدون ریسک 20 درصدی پر سودترین کاسبی است و تنها راهکار فعلی برای فرار از این پرتگاه به تعویق انداختن حل مشکل به هزینه بزرگ و بزرگ تر شدن آن بوده است که انتخاب راه حل بد به جای راه حل سخت است.
وی تصریح کرد: بحران بانکی و بحران اعتباری موجود در کشور ما پدیده بی سابقه ای در دنیا نیست و راهکارهای آزموده ای برای حل آن وجود دارد ولی بدون شک تمامی آن راه کارها نیازمند یک اراده ملی و فرا قوه ای و پذیرش هزینه های مترتب است.
وی در خاتمه یاد آور شد: هر یک روزی که علاج این درد به تعویق بی افتد درمانش سخت تر و دوره درمان طولانی تر خواهد بود. اگر دولت یونان پول کشورش یورو نبود و بانک مرکزی خودش آن را چاپ می کرد و مثل دولت های ما دست در جیب نظام پولی کشورش داشت شاید سیستم بانکی و دولتش تا امروز هنوز ورشکسته نشده بود.
