به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وحید مرندی مقدم شامگاه سه شنبه در شورای استاندارد لرستان در سخنانی با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی، اظهار داشت: همه دستگاهها در این قانون نقش دارند و در این راستا بر اساس تبصره سه ماده سه این قانون همه دستگاههای اجرایی مکلف هستند تمام فعالیت های خود را در چارچوب استاندارد ملی تعریف و اجرا کنند و سازمان ملی استاندارد نیز بر آنها نظارت کند.
وی با بیان اینکه تمام ظرفیت های کشور باید در خدمت توسعه نظام استاندارد سازی قرار گیرند، گفت: در این راستا سازمان ملی استاندارد یک هماهنگ کننده خواهد بود.
معاون سازمان ملی استاندارد در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه همه باید در تقویت و توسعه این نظام مشارکت داشته باشند، گفت: برای استاندارد سازی آسانسورها در سال ۹۵ یک کار میدانی را در سطح دستگاههای دولتی انجام دادیم.
مرندی مقدم با بیان اینکه از مجموع دو هزار و ۷۳۰ آسانسور دستگاههای اجرایی متعدد که مورد ارزیابی قرار گرفتند حدود ۹۷.۳ درصد آنها غیر استاندارد بودند، ادامه داد: در حال حاضر بحث استاندارد سازی آسانسورها در شهرهای بزرگ با همکاری شهرداری ها در حال انجام است.
وی با بیان اینکه گوهینامه این آسانسورها به صورت الکترونیکی است، گفت: عدم استاندارد سازی آسانسورها در شهرها و استان های کوچک وجود دارد که این مشکل با همکاری شهرداری ها در حال رفع است.
معاون سازمان ملی استاندارد، بیان داشت: مشکل اساسی ما در این زمینه این بوده که گواهینامه های ما در این زمینه یک ساله است و بعد از یک سال دوباره باید آسانسورها معاینه شوند.
مرندی مقدم، افزود: شرکت های بازرسی سازمان استاندارد باید یک سری آزمون ها را برای آسانسورها انجام دهند.
معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه در این راستا ما نامه ای را برای وزیر راه و شهرسازی ارسال کردیم تا هزینه های بازرسی از آسانسورها را پرداخت کنند، گفت: در کل کشور ۲۹۷ شرکت بازرسی آسانسور فعالیت دارند.
مرندی مقدم با تاکید بر اینکه برای افزایش شرکت های بازرسی مشکلی نداریم، گفت: سازمان نظام مهندسی باید در ساختمان های جدید بر روند محاسبه و اجرای آسانسور ها نظارت لازم را داشته باشند.
