غلامحسین شافعی در نشست صبحانه کاری با محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه دادگاه های تجاری با قضاوت قضات آشنا به پیچیدگی های مباحث اقتصادی، مهمترین خواسته فعالان اقتصادی است، گفت: دومین خواسته بخش خصوصی تاسیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری است زیرا این موضوع می تواند در قالب کمیته های استانی و برای حمایت های قضایی در محل دادستانی کل کشور تشکیل شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه به رابطه اقتصاد و امنیت در کشور اشاره کرد و افزود: به طور حتم از جمله عوامل تسهیل کننده محیط کسب وکار در هر جامعه ای وجود دستگاه قضا و نهادهای کارا و سالم در این رابطه است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه با وجود اقدامات بسیار اساسی در کشور، همچنان برخورد محاکم قضائی با صاحبان بنگاه ها که سربازان جبهه اقتصادی هستند، درخور شان و منزلت آنها نیست، افزود: براساس قانون باید دادگاه های اقتصادی و تجاری برای رسیدگی به جرایم مربوط به این بخش تشکیل شوند.
شافعی به بیان اینکه به تازگی قضات کشور در استان ها به کارخانه ها سر می زنند و از نزدیک با فعالیت های آنها آشنا می شوند، اظهار داشت: این حرکتی مثبت است و بالا رفتن سطح آگاهی و اطلاعات قضات کشور از مسائل اقتصادی امر مبارکی است که به تازگی در سطح کشور اجرا شده و باید به صورت مستمر ادامه یابد.
وی به دستورالعمل مربوط به سال ۱۳۸۷ درباره تشکیل کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: درخواست بخش غیردولتی از دادستانی کل کشور، احیا و توجه ویژه به برگزرای جلسات این کمیته در سطح استانهاست. از زمان تاسیس و فعالیت این کمیته ها بخش زیادی از چالشهای اقتصادی در سطح استانی برطرف شدند.
