اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ بر اساس خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری‌ها، پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی از استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری، ۱۵۷ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه، این پرونده به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
این گزارش که به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه پنج ساله، قوانین برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم توسعه و بودجه سنواتی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی به ویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان اشاره می‌کند، بر این باور است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هشت سال گذشته در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک به شدت دچار عقب افتادگی بوده و نتیجه آن چیزی جز این نبوده است که ذخایر هیدروکربوری بیشتر از سمت کشورهای رقیب و همسایه برداشت شده و در نهایت ثروت ملی دچار خسران شده است.
گزارش کمیسیون انرژی مجلس همچنین به عدم سرمایه‌گذاری خارجی در این هشت سال اشاره می‌کند و تاکید دارد که در این مدت هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است. هر چند ضعف دولت گذشته در اعمال سیاست‌های صحیح اقتصادی و از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست، اما اشاره به نکاتی در رابطه با این گزارش و ارجاع آن به قوه قضاییه لازم به نظر می‌رسد.
اول آنکه در کنار ضعف سیاستگذاری، با توجه به شرایط تحریمی کشور و کمبود منابع، میزان سرمایه‌گذاری نه تنها در حوزه‌های مشترک نفتی و گازی بلکه در تمام زمینه‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری داشته‌اند، طی چند سال اخیر روند نزولی داشته است. شرکت‌های خارجی از بیم همکاری با شرکت‌های ایرانی و تحت تحریم و تعقیب قرار گرفتن، از هر گونه همکاری با شرکت‌های ایرانی صرفنظر کرده و این هم در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و هم خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مشکل آفرین بوده است، مشکلی که کاهش منابع ارزی هم بر وخامت آن افزوده است.
آیا می‌توان تضمین داد که در صورت ادامه شرایط تحریمی در سال‌های آینده، بتوان سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز را افزایش داده و زیرساخت‌های موجود را توسعه داد؟
دوم آنکه با توجه به اینکه رئیس و وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم ابتدا بر اساس رای ملت و سپس بر اساس آرای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس انتخاب شده‌اند، ضعف در تصمیم‌گیری و اشتباهات سیاستگذاری آنها را نمی‌توان به پای تخلف و خیانت نوشت و این پرونده را به قوه قضاییه ارجاع داد.
طبیعتا سازوکارهای نظارتی لازم برای عملکرد ضعیف وزرا در قانون پیش‌بینی شده و نمایندگان می‌توانند از ابزار سوال و تذکر و استیضاح به این منظور استفاده کنند، چرا که مسئول مربوطه در حدود اختیارات خود تصمیماتی می‌گیرد و اگر تشخیص نمایندگان این بود که این تصمیمات مطلوب نیست، باید با ابزارهای نظارتی خود مسیر را اصلاح کنند و به نظر می‌رسد بخشی از اشتباهات مطرح شده، از جنس سیاستگذاری نامطلوب بوده است.
با توجه به اینکه طبق دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، اولا قوانین مرتبط با حوزه انرژی در پیوست دستورالعمل ذکر نشده و ثانیا مسئولیت‌های قانونی متعددی بر برعهده نهادهای نظارتی از جمله مجلس (در این مورد مجلس دهم) و دیوان محاسبات گذاشته شده و حال سوال دیگری مطرح است که چرا در زمان ترک فعل‌ها اقدام قانونی لازم انجام نشده تا از وارد شدن خسارت بیشتر جلوگیری شود. در واقع نمایندگان مجلس دهم هم باید پاسخ دهند که چگونه در زمانی که شاهد تحریم‌ها و به گفته نمایندگان کنونی کم کاری مسئولان وقت وزارتخانه بودند، چرا به سکوت بسنده کردند؟
