همین همراهی، در گام اول قیمت نفت را ٩ درصد افزایش داد. افزایشی که حالا پیشبینی دستیابی به نفت ٥٥ تا ٦٠ دلاری در سال آینده را محتملتر کرده است. چنین توافقی آن هم در این برهه از تاریخ که سایه تیرگی بر رابطه ایران و عربستان سنگینی میکند، یک امتیاز بزرگ هم داشت و آن پیروزی ایران در مذاکره فریز نفتی بود. پافشاری بر خواستهای که یک سال طرح فریز نفتی را به تاخیر انداخت تا سرانجام ایستادگی ایران برای احقاق حق از دست رفتهاش به نتیجه برسد. در کنار این توافق که نفع جمیع کشورها را در دل خود دارد، کوتاه آمدن عربستان از مواضع قبلی خود پیام تازهای داشت. عربستان با وجود تیرگی روابط با ایران، مواضع ایران را پذیرفت که این میتواند پیروزی دیگری برای ایران باشد. حقی که سالها میوه آن را عراق و عربستان میچیدند. حالا دولت یازدهم در ماههای آخر فعالیت خود امتیاز بزرگ دیگری بعد از توافق برجام در فضای بینالمللی به دست آورده است. آن هم در شرایطی که منتقدان دولت میگویند، برجام دستاورد چندانی نداشته است. هرچند یک تماس تلفنی هم توانست ورق را به نفع ایران و البته تمام تولیدکنندگان نفت برگرداند، اما اقتدار و بازیابی جایگاه قدرتمند ایران در منطقه آن هم بهعنوان بازیگر تاثیرگذار، مرهون تلاش شیخالوزرای کابینه است. تکنوکرات خستگیناپذیر که با دلخوری هم میگوید گروهی او را «نفت فروش» خواندهاند، اما او به دل نگرفته و از تلاشش برای دستیابی به حق ایران فروگذار نبوده است.
میوه برجام در نفت به ثمر مینشیند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، حالا این توافق قرار است ثبات و رونق اقتصادی برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد. زیرا هرگونه فعالیت اقتصادی در شرایطی که ثبات سیاسی و امنیتی برقرار نباشد، بینتیجه است. از سویی دیگر دستاوردی که برجام در پی داشت را میتوان در تاثیرگذاری جایگاه ایران در به نتیجه رسیدن نشست اوپک موثر دانست. تاثیر این توافق برای کاهش حجم تولید نفت به سرعت خود را در بازار نفت نشان داد. این روزها پیشبینیها حکایت از افزایش قیمتها دارد. به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت در شرایط کنونی بازار نفت، اعضای اوپک به اتفاق نرخی بین ٥٥ تا ٦٠ دلار را برای طلای سیاه مناسب دانستند. به دنبال تصمیم اوپک ایران میتواند ظرف ۶ ماه آینده، تولید خود را بهطور میانگین ۹۰ هزار بشکه اضافه کند و این به آن معناست که ما میتوانیم در ماههای آخر تولید خود را خیلی بیشتر از این هم اضافه کنیم. البته به شرط آنکه بتوانیم ظرفیتسازی کنیم. در شرایط کنونی این کف خواستههای ایران است. آنطور که در برنامههای توسعه چهارم و پنجم و حالا هم در لایحه برنامه ششم پیشبینی شده، ظرفیت تولید نفت ایران باید به بیش از ٦ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. این سقف تولید نیازمند سرمایهگذاری است. با ظرف کنونی تولید ایران همین ٤ میلیون بشکه است. برای افزایش تولید باید زمینههای جذب سرمایههای جدید را ایجاد کرد. همان دوراندیشی که بیژن زنگنه پیش از کارزار اوپک برای آن چارهاندیشی کرده بود؛ قراردادهای جدید نفتی. قراردادهایی که کار را برای شیخالوزرا در وزارت نفت گاهی روزها سخت کرده بود.
روابط سیاسی، یار توافق اوپک
سیدمهدی حسینی، رییس سابق کمیته بررسی قراردادهای نفتی در این رابطه ضمن یادآوری اینکه ایران در دورهای نخستین قدرت اوپک به شمار میرفت، گفت: زمان جنگ تحمیلی، عراق در مقام دوم اوپک ایفای نقش میکرد. به این ترتیب که صدام در آن دوره که صنعت نفت ایران شرایط مطلوبی نداشت، میزان تولید خود را که همواره نصف ایران بود، دو برابر کرد. اوپک طی سه دهه گذشته نوسانات زیادی را از سر گذرانده است. نخستین شوک نفتی موجب شد تا نفت از ٢ دلار به ١٠ دلار در هر بشکه رسید. شوک بعدی مربوط به دوره پس از انقلاب اسلامی است که نرخ طلای سیاه را تا ٤٠ دلار افزایش داد. در شوک بعدی نفت مجدد به نرخی زیر ١٠ دلار رسید.
حسینی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی و البته همزمان با تشکیل آژانس بینالمللی انرژی، اوپک در نقش یک هماهنگکننده نرخ نفت وارد میدان شد، ادامه داد: اوپک توانست در دهه ٩٠ میلادی با به کارگیری سیاستهای متفاوتی از جمله کاهش میزان تولید، سهمیهبندی و... نرخ نفت را بین ٢٢ تا ٢٨ دلار کنترل کند.
این کارشناس نفتی با تاکید بر اینکه ایران در این کنترل قیمت نقش داشت، اضافه کرد: هرچه بتوانیم در زمینه یارگیری (همراهسازی کشورهای اوپک برای اجرای سیاستهای نفتی خود) موفقتر عمل کنیم، تاثیرگذاری بیشتری خواهیم داشت. البته نمیتوان منکر تاثیر روابط سیاسی- بینالمللی کشورهای بر جایگاه ایران در اوپک شد.
رییس سابق کمیته بررسی قراردادهای نفتی با تاکید بر اینکه داشتن ظرفیت تولید نفت (یا گاز) قدرت و توانمندی است، تصریح کرد: قدرت محدود به توانمندی نظامی نمیشود و بخش عمدهای از قدرت از طریق سیاستهای اقتصادی تامین میشود. علت اینکه عربستان توانست در دورهای نقش رهبری اوپک را بر عهده بگیرد، در اختیار داشتن ظرفیت مازاد تولید بود. به این ترتیب میتوان گفت در صورتی که ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهیم بیشک قدرتمان نیز افزایش مییابد.
رونق اشتغال و درآمدزایی در گروی جذب سرمایه
به گفته حسینی به ازای تولید هر بشکه نفت نیازمند سرمایهای معادل ٢٠هزار دلار هستیم. بنابراین اگر بخواهیم یک میلیون بشکه به تولید خود اضافه کنیم باید ٢٠ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم. این ٢٠ میلیارد دلار یعنی رونق اشتغال، ایجاد درآمد و ثروت و... به جرات میتوان گفت هرگونه تردید در جذب این حجم از سرمایه، خواه از طریق بخش داخلی، خواه سرمایهگذار خارجی، تردید غلطی است. برخی معتقدند که قادریم این حجم از سرمایه را از طریق بخش داخلی جذب کنیم، اگر چنین است باید سریعتر این اتفاق رخ دهد. مهم تامین سرمایه و گردش چرخ دریایی از پروژههای نفتی است که هر یک میتواند منجر به افزایش ظرفیت تولید یا ذخیره تولید شود. چرا که طی سالهای گذشته به دلیل تحریمهای موجود علاوه بر کاهش حجم تولید، به چاههای نفتی رسیدگی کافی نشد که همین امر زمینهساز افت تولید نفت شد.
او به حاشیه نشینی بخش خصوصی در صنعت نفت طی ١٠٠ سال گذشته اشاره کرد و گفت: ما باید بخش خصوصی را وارد حوزههای تخصصی نفت کنیم تا طی سالهای آینده شرکتهایی در قامت توتال، بیپی، شل و... داشته باشیم. بد نیست بدانید ظرفیت تولید نفت ایران ٥٠ درصد بیشتر از عراق است. بنابراین در شرایطی که عراق مدعی تولید ٧ میلیون بشکه نفت است، ایران میتواند با برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری و استفاده از تجربه شرکتهای صاحبنظر در این زمینه به تولید ١٤ میلیونی دست یابد.
بر اساس گفتههای رییس سابق کمیته قراردادهای نفتی سرمایهگذاران خارجی جایی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که امنیت حداقلی آنها برای اصل سرمایه شان تامین شود. این در حالی است که طی مدت اخیر تنها بخشی از میادین غرب کارون با استفاده از سرمایه خاجی به بهرهبرداری رسید.
بذر توافق اوپک در زمین عقیم جذب سرمایه
حسینی به فشارهای داخلی که برای سنگاندازی در مسیر جذب سرمایه خارجی انجام میشود، اشاره و اضافه کرد: اجلاس اوپک اجلاس موفقی بود؛ حال آنکه حتی اگر مجوز تولید ١٠ میلیون بشکه نفت را هم داشتیم درصورت نبود سرمایه نمیتوانیم ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهیم. با توجه به شرایط داخلی موجود به نظر میرسد بخش داخلی اهل دیالوگ نیست. در حالی که خارجیها باید صدای واحدی از کشور بشنوند تا بر اساس آن تصمیمگیری کنند. این کارشناس نفتی در بخش پایانی گفتههای خود گریزی به سابقه تاریخی تحریمهای نفتی علیه ایران در زمان رییسجمهوری بیل کلینتون در ایالات متحده اشاره کرد و بیان داشت: در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦م) طی طرحی که بعد تبدیل به قانون شد، شرکتهای نفتی امریکایی و غیرامریکایی از سرمایهگذاری بیش از ٤٠ میلیون دلار در صنعت نفت ایران را منع شدند. این در حالی است که در آن دوران ١٥- ١٠ قراردادی که هر یک بالغ بر یک میلیارد دلار (درمجموع بالغ بر ٣٠ میلیارد دلار) ارزش داشت، با کشورهای متفاوتی که حتی برخی از آنها مثل ژاپن پیرو سیاستهای امریکا بودند، عقد کردیم. به این ترتیب موفق شدیم تحریمها را به حاشیه ببریم.