این‌بار قلب قراردادهای نفتی را نشان کرده‌اند؛ قراردادهایی که کارشناسان بر منفعت ملی داشتن‌شان شکی ندارند. صد البته نخواهیم گفت عزیزان دلواپس، اینها مشتی قرارداد و کاغذپاره هستند که هیچ تأثیری در زندگانی مردمان ایران‌زمین ندارند! اکنون که تدبیر و قانون و امید و دانش، روالِ منش دولت شده و جزع‌وفزع و کفن‌پوشی سیاسی، عزلت‌نشین شده، سخن حق را باید از زبان کارشناسان شنید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، سراغ «دکتر حسین آفریده»، نماینده دو دوره از مجلس شورای اسلامی که ریاست کمیسیون انرژی مجلس را نیز برعهده داشته، رفتیم تا دلایل وارونه جلوه‌دادن متن IPC را از ایشان جویا شویم. گلایه‌ها و انتقادات کارشناسانه حسین آفریده خواندنی است. او عموما منتقدان را شکست‌خورده‌های سیاسی می‌داند که از موفقیت دولت روحانی هراس دارند. پایبندبودن به قانون اساسی، فاصله‌گرفتن از خودمحوری و رعایت اخلاق، از جمله مواردی است که حسین آفریده به مخالفان و منتقدان توصیه کرد. آفریده درعین‌حال پیامی هم برای کمیسیون انرژی مجلس داشت. بهت و نگرانی حسین آفریده از آینده ملت ایران، در این بیت شعر از مولانا که در دفتر او خودنمایی می‌کرد، مصداق می‌یافت: هر لحظه که می‌کوشم در کار کنم تدبیر رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر متن گفت‌وگو را می‌خوانیم.
همان‌گونه که مطلع هستید، تعدادی از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی دو فوریتی به هیأت‌رئیسه مجلس، خواستار بررسی مفاد IPC شده‌اند. با توجه به حضور شما در دو دوره از مجلس و آشنایی با فضای آن، به نظر شما این حرکت با نیت بررسی کارشناسانه صورت گرفته یا دلایل سیاسی دارد؟
در ابتدا باید بگویم این مسئله از اختیارات مجلس است که طرحی را در یک یا دو فوریت مطرح و به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کند. این حرکت ذاتا مشکلی ندارد. ولی اینکه قصد کنند IPC با طرحی دوفوریتی بررسی شود، نگرانی‌هایی را در پی خواهد داشت. باید پرسید دوفوریتی‌بودن این مسئله به چه معنا و مفهومی است؟ آیا هدف این است که از این طریق به اجرائی‌شدن طرح کمک کنند؛ البته دولت مشغول اجرای آن است. مادامی که دولت مشغول اجرائی‌کردن آن است، پس هدف از دوفوریتی‌کردن را چگونه باید تفسیر کرد؟ نگرانی حاصله این دلیل این است که این گمانه‌زنی‌ها به وجود می‌آید که مبادا هدف، ایجاد موانع بر سر راه اجرائی‌شدن IPC باشد.
دوستان باید دقت کنند ما در منطقه دارای میادین مشترک نفتی فراوانی با همسایگان هستیم. درحال‌حاضر رقبای ما در این میادین مشترک، برداشت‌های فراوانی دارند. وقتی که ما برداشت کمتری داشته باشیم و رقبای ما به برداشت‌های خود ادامه دهند، در طولانی مدت خواهیم دید این کشورها سهم ما را هم استخراج خواهند کرد؛ کمااینکه این اتفاق در حال رخ‌دادن است. نتیجه چنین رخداد تلخی هم این است کشورهایی مانند قطر، عربستان و عراق سالانه ٢٨ میلیارد دلار از جیب ایران برداشت دارند. اگر روند به همین شکل باقی بماند، این کشورها منتظر ما نمی‌مانند و دست به برداشت‌های بیشتری خواهند زد؛ چراکه قراردادهای نفتی این کشورها برای شرکت‌های صاحب پول و تکنولوژی، بسیار جذاب است. وزارت نفت با اشراف بر این مسئله و تشخیص صحیح درباره‌ایراد داشتن قراردادهای «بای‌بک»، به سمت قراردادهای IPC حرکت کرد؛ چراکه این قراردادها به دلیل کوتاه‌مدت‌بودنشان، نه منافع شرکت‌های سرمایه‌گذار را تأمین و نه برداشت صیانتی از چاه را تضمین می‌کرد.
آیا این نمایندگان از چنین قضایایی که به آن اشاره کردید، مطلع هستند؟
وزارت نفت دراین‌باره به اندازه کافی اطلاع‌رسانی داشته است. ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس از ماهیت موضوع بی‌خبر باشد. در هشت سال از دولت آقای احمدی‌نژاد، می‌توان گفت تقریبا هیچ برداشت جدیدی از میادین گازی مشترک پارس جنوبی نداشتیم. این در حالی است که رقبای ما به‌شدت مشغول برداشت گاز از این میادین مشترک بوده‌اند. اکنون که تصمیم به برداشت از این میادین گازی و نفتی را گرفته‌ایم، نه پول و سرمایه‌ای داریم و نه تکنولوژی لازم. نداشتن سرمایه و تکنولوژی روز در این میادین به معنای برداشت کمتر نسبت به همسایگان است. باید از روزی که این میادین، خالی از نفت و گاز شوند، بترسیم. آن روز دیگر تلاش برای استخراج هیچ فایده‌ای ندارد. با مطالعات وزارت نفت و اجرائی‌شدن IPC، می‌توانیم به خواسته‌ها و حق خودمان در این میادین دست یابیم. وزارت نفت و تیم کارشناسی مربوطه، با مطالعات دقیقی که داشته‌اند، قراردادهای رقابتی را وضع کرده‌اند که بتوانند نسبت به قراردادهای جذابی که کشورهای همسایه با شرکت‌های نفتی منعقد می‌کنند، رقابتی را در منطقه ایجاد کنند و در این صحنه رقابت شکست نخورند. اکنون که برخی از نمایندگان مجلس با طرحی دوفوریتی به استقبال IPC می‌روند، این حس به وجود می‌آید که شاید آنها در پی اجرائی‌نشدن قراردادهای IPC باشند.
بنابراین از نظر شما، IPC دارای منافع ملی برای کشور است.
بله. هیچ شکی در این مسئله نیست.
پس چرا عده‌ای از نمایندگان برخلاف این منافع حرکت می‌کنند؟
به دلیل اینکه این افراد سعی‌ای برای درک واقعیت‌های اتفاق‌افتاده در میادین و به‌ویژه میادین مشترک ندارند. از طرفی هم ممکن است از نگاه شخصی خود، به آن نگاه کنند. بنابراین این دو مورد می‌تواند منجر به چنین تصمیم‌گیری‌هایی شود.
آیا می‌توان گفت که این افراد نماینده، به دلیل پیگیری اهداف غیرملی و جزئی، در پی مانع‌تراشی بر سر این راه هستند؟
من معتقدم برخی کسانی که مخالف سیاست‌های دولت هستند، در پی مشکل‌سازی در این مسیر قدم بر می‌دارند. این افراد دریافته‌اند که اگر آی‌پی‌سی اجرائی شود موفقیت‌هایی را برای دولت در پی خواهد داشت. از سویی نیز مبرهن است که موفقیت دولت به معنای شکست آنها تلقی می‌شود. دلیل دیگر این مخالفت‌ها را باید در ناآگاهی و نداشتن اطلاع دقیق مخالفان ارزیابی کرد. اما باید دانست که مسئله بسیار واضح و شفاف است. منتقدان باید بدانند کشور عراق که بعد از جنگ با ایران، دو بار دیگر جنگ را تجربه کرده، در حال حاضر در میادین نفتی مشترک برداشتی بیشتر از ما دارد؛ عربستان از میادین مشترک ١٠ برابر بیشتر از ما برداشت دارد؛ قطر روزانه ٥٠٠ هزار بشکه برداشت نفت از میادین مشترک دارد و ما فقط ٥٠ هزار بشکه! ایران درحال‌حاضر نه سرمایه دارد و نه فناوری روز. به همین دلیل برای رقابت با کشورهای همسایه باید سرمایه و فناوری روز را وارد کنیم. به نظر من هرکسی کمی در این کارها عمیق بیندیشید، به این جمع‌بندی می‌رسد که هرچه زودتر باید این قراردادها را عملیاتی کنند.
مقابله با منافع ملی از سوی این افراد را چه می‌توان نامید؟
تمایلی به استفاده از واژه «عجیب» در این مورد ندارم و بیشتر در اثر ناآگاهی می‌دانم. سخن من این است که این تصمیمات مشخصا در راستای منافع ملی نیست. منافع ملی کشور ایجاب می‌کند که اکنون بیندیشیم که موانع راه وزارت نفت در کجا قرار دارد تا این موانع را مرتفع کنیم. واقعا شرکت‌های سرمایه‌گذاری به چه دلیلی حاضر نیستند با ایران قرارداد نفتی منعقد کنند؟ البته وقتی سرمایه‌گذار، موقعیت را در کشور همسایه بهتر و مناسب‌تر می‌بیند، مشخصا با ما همکاری نخواهد کرد. ما باید در پی رفع این موانع باشیم. راه حل این است که در قراردادهایمان یک جذابیت مالی را قرار دهیم تا شرکت‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری شوند. در هشت سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، برخی مسائل را در حوزه نفتی تجربه کردیم. برای نمونه در پی این مسئله بودیم که با منابع و فناوری داخلی، در پی رقابت با همسایگان باشیم. اما چه اتفاقی افتاد؟ همه پروژه‌ها دچار یک تأخیر طولانی‌مدت در راه‌اندازی شدند. این تأخیر در برداشت و راه‌اندازی پروژه‌ها اگر در میدان داخلی بود، می‌توانستیم آن را به آینده موکول کنیم، اما در میدان‌های مشترک چنین ریسکی نمی‌توان کرد. وقتی کشور همسایه از میدان مشترک گاز یا نفت را استخراج کرد، بازگشت آن دیگر امکان‌پذیر نیست.
من معتقدم برخی نمایندگان محترمی که در مجلس هستند از چنین مسئله‌ای غافل‌اند. اگر آنها اندکی در مسئله عمیق شوند و اطلاعات خود را به‌روز کنند، یقینا حق را به وزارت نفت می‌دهند و در راستای اجرای این قرارداد، حتی وزارت نفت و دولت را هم تشویق می‌کنند.
به خاطر دارم زمانی‌که بنده در مجلس ششم رئیس کمیسیون انرژی بودم، در جریان انعقاد قرارداد «بای بک»های اولی، همین مشکل را داشتیم. در آن موقع سخن بنده در قبال مخالفان این بود که اگر میدانی را برداشت کنیم و در دو سال اصل پول و سود حاصله را پرداخت می‌کنیم، ضرری عایدمان نخواهد شد. تذکر من در آن دوران این بود که اگر برداشت را در چنین قراردادی نداشته باشیم، همسایگان برداشت می‌کنند. شعاردادن با این محتوا که «باید با منابع داخلی و اتکا به توان کشور برداشت داشته باشیم یا اینکه چنین قراردادهایی بازگشت به زمان قبل از انقلاب است»، هیچ حاصلی را در بر ندارد مگر کُندکردن میزان برداشت از میادین مشترک.
تفکرِ همیشه دلواپس، به آسانی به رئیس‌جمهور و مسئولان تدوین قراردادها لقب «خائن» می‌دهد.
رئیس‌جمهور به لحاظ قانونی فرد دوم کشور است و جایگاه بسیار رفیعی دارد. به هر دلیلی ممکن است که با سیاست‌های یک رئیس‌جمهور در یک دوره خاص موافق نباشیم. اما درعین‌حال ما موظف هستیم که احترام رئیس‌جمهور را با هر سلیقه فکری حفظ کنیم. رئیس‌جمهور منتخب مردم است و باید به این انتخاب احترام گذاشت. خائن‌نامیدن رئیس‌جمهور، در وهله اول توهین به مردم است. دوم اینکه وقتی ما جایگاه به این مهمی را فاقد احترام می‌دانیم، دیگر نباید هیچ انتظاری از دیگران داشت که حرمت آن را حفظ کنند. مخالفت با سیاست یک دولت و رئیس‌جمهور، ایرادی ندارد؛ اما مهم حفظ این جایگاه و احترام به آن است که با خائن‌نامیدن آن، ارزش این جایگاه را نادیده گرفته‌ایم.
در صحبت‌هایتان به منتقدانی اشاره کردید که در مجلس ششم مخالف «بای بک» بودند. این مخالفان در کدام جناح سیاسی حضور داشتند؟
متأسفانه از هر دو جناح بودند، ولی اکثریت جناح اصلاح‌طلب حامی دولت بود.
امروز کدام تفکر سیاسی با آی‌پی‌سی مخالف است؟
بیشتر کسانی که ارتباط کاری بیشتری با دولت دکتر احمدی‌نژاد داشتند و دارند و حامی عقب‌ماندگی هشت‌ساله توسعه نفت آن دوران هستند، امروز مخالف آی‌پی‌سی هستند.
اشاره‌ای به کمیسیون انرژی داشتید. آیا کمیسیون انرژی مجلس دهم، توانایی و علم کافی را برای بررسی آی‌پی‌سی دارد یا خیر؟ توانایی این کمیسیون نسبت به تیم دولت برای تدوین آی‌پی‌سی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در کمیسیون انرژی، نمایندگان دلسوزی هستند. شخصا افراد متخصصی را در کمیسیون انرژی می‌شناسم که توانایی مناسبی دارند. اما شکی در این نیست که تیم دولت به دلیل تخصصی نسبت به کمیسیون انرژی بسیار قوی‌تر است. البته باید این را هم اضافه کنم افراد متخصص و صاحب‌نظر در کمیسیون انرژی در اقلیت هستند و اکثریت محسوب نمی‌شوند. به‌هرحال، امیدوارم کمیسیون انرژی نقشی کلیدی در قبال این قراردادها ایفا کند و به سمت دفاع کارشناسی‌شده در زمینه IPC برود؛ چراکه توسعه میادین نفتی به چنین قراردادهایی نیازمند است.
توصیه من به اعضای کمیسیون این است که به نقش تاریخی خود عمل کنند هرچند مخالفانی در این کمیسیون یافت می‌شود، اما اکثریت کمیسیون باید در راستای منافع ملی به سمت حمایت از قراردادهای IPC حرکت کنند و همان‌طور که گفتم، باید به نقش و وظیفه تاریخی خود عمل کنند. در دوران اصلاحات و در مجلس ششم نیز مخالفت‌هایی با قراردادهای «بای‌بک» وجود داشت. اما ما در کمیسیون انرژی پای نقش تاریخی خود ایستادگی کردیم. امروز هم از کمیسیون انرژی انتظار می‌رود از این قرارداد حمایت کند تا دولت بتواند برنامه توسعه میادین را به جریان بیندازد.
البته ظاهرا درحال‌حاضر کمیسیون انرژی، برخلاف نقش تاریخی خود، علمدار مخالفت با IPC شده.
بالاخره نمایندگان نظراتی دارند و نظرشان برای خودشان محترم است، اما فکر نمی‌کنم در نهایت کمیسیون مخالفت کند. کمیسیون انرژی مجلس می‌تواند با اطلاع‌رسانی بهتر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، قدمی مناسب و محکمی در راستای حمایت از IPC بردارد. صورت منطقی این عمل این است که شاهد حمایت کمیسیون انرژی باشیم.
نقش مرکز پژوهش‌های مجلس را در حمایت از IPC مهم تلقی کردید. سؤال این است که چرا دراین‌بین خبری از فعالیت این مرکز دیده نمی‌شود؟ به‌هرحال، این مرکز هم وظیفه‌ای بر عهده دارد.
بله، من انتظار دارم اعضای این مرکز هم فعالیت‌شان را در این زمینه خاص آغاز کنند. شخصا علاقه‌مند هستم درباره بررسی قرارداد IPC در کمیسیون انرژی حضور داشته باشم و منافع این قرارداد را در آن جلسه برای دوستان منتقد بیان کنم البته اگر دعوتی صورت گیرد!
شما دو دوره در مجلس حضور داشته‌اید و در حوزه انرژی، تخصص‌های خاصی دارید. به چه دلیلی تاکنون از شما دعوتی به عمل نیامده؟
به‌هرحال، بنده اکنون آمادگی دارم در این مسئله خاص تجربیاتم را در اختیار بگذارم. گاهی فرصت‌ها از دست می‌روند. به خاطر دارم زمانی که بنده در مجلس هفتم حضور داشتم، مدام درباره قراردادهای نفتی تذکر می‌دادم که باید ماهیت این قراردادها به گونه‌ای دیگر تغییر یابد. در آن موقع نگرانی من بیشتر در زمینه حوزه خزر بود؛ چراکه رقبای ما با شرایط بهتری مشغول فعالیت بودند که از این طریق، هم میادین نفتی‌شان را وسیع‌تر می‌کردند و هم به حوزه حاکمیت خود تحکیم می‌بخشیدند. اما کسی پیگیر این مسئله نبود. اکنون دوباره این مشکل در مجلس دهم مطرح شده است؛ انتظار می‌رود کارشکنی رخ ندهد؛ چراکه زمانی برای ازدست‌دادن باقی نمانده. البته در حوزه خزر و دریای عمان ما باید حتی در پی قراردادهایی بهتر از IPC برویم، چراکه یقینا این قراردادها با توجه به ماهیت جذاب قراردادهای همسایگان، برای شرکت سرمایه‌گذار در ایران، هیچ جذابیت مالی‌ای نخواهد داشت. بنابراین هیچ سرمایه‌گذاری‌ای صورت نخواهد گرفت.
در اوایل انقلاب، شورای نگهبان به دولت اجازه این مسئله را داده بود که با شرکت‌های خارجی قرارداد منعقد کند. برای انعقاد این قرارداد نیز نیازی به تصویب از سوی مجلس وجود ندارد. ضمن چنین مصوبه‌ای، آیا حرکت اخیر مجلس در زمینه IPC نوعی دخالت در کار دولت و نادیده‌انگاشتن نظر شورای نگهبان نیست؟
مجلس اگر هم بخواهد به این قضیه ورود کند، درنهایت سقفی را برای قرارداد مشخص خواهد کرد. البته اگر تصمیم مجلس به‌گونه‌ای باشد که به همه قراردادها ورود کند، آنگاه تکلیف وزارت نفت چه خواهد شد؟ این کار یک کار اجرائی است و به گمان من، باید هیأت‌رئیسه اندکی بیشتر فعال شود. اگر هم دوستان قصد ورود دارند باید در حد «تعیین سقف» دخالت کنند. دخالت بیشتر از این منجر به خروج وزارت نفت از مسیر تصمیم‌گیری خواهد شد.
پس بنابر این حضور مجلس در بررسی IPC را غیرموجه می‌دانید.
انعقاد قراردادها در چارچوب پروژه‌های نفتی، جزء اختیارات دولت است و در گذشته هم مجلس به این امر ورود نکرده. مجلس در نهایت چارچوبی را می‌تواند تعیین کند و بر آن نظارت داشته باشد. نظارت مجلس هم باید به این صورت باشد که گزارش فعالیت‌ها را دریافت و بررسی کند. برای مثال، اگر هم مجلس مانع انعقاد این قراردادها شود سؤال این است که بعد از آن باید چه کار کنیم؟ این وضعیت جاری در کشور باز هم باید ادامه پیدا کند؟ تا چه زمانی شاهد برداشت زیاد همسایگان از میادین مشترک باشیم؟ ادامه این وضعیت صرفا خسارت است نه چیز دیگر. باید بحث این باشد که راهکار برون‌رفت از وضع کنونی چیست؟ مخالفان اگر پیشنهاد بهتری دارند ارائه کنند. یقینا یکی از پیشنهادات این است که باید بر منابع و توان داخلی تکیه کنیم. این تئوری در هشت سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد اجرا شد و به هیچ‌وجه جواب نداد. راه دیگر، انعقاد این قراردادهاست. راه سومی را اگر آقایان سراغ دارند لطفا طرح کنند. آیا راه دیگری هست؟
اتفاقا راه سوم را یکی از آقایان مطرح کرده بود. ایشان ادعا داشتند شخصا طرحی جایگزین دارند. واقعا این امر امکان‌پذیر است که تک‌نفره، در حوزه نفت طرح داد؟!
بنده با فرد و شخص کاری ندارم و وظیفه خود را در پاسخ‌دادن به افراد تعریف نمی‌کنم. «فرد» ممکن است هر نظری داشته باشد. ما باید در پی نظر اکثریت مجلس و کمیسیون انرژی باشیم. وظیفه وزارت نفت این است که مسئله را تشریح کند و برای همگان مشخص کند که چگونه منافع ملی در حال هدررفتن است. همین که وضعیت موجود، بررسی و تبیین شود می‌تواند منافعی را دربر بگیرد. ما به‌لحاظ تکنولوژی در سطح پیشرفته‌ای نیستیم و سرمایه کافی هم نداریم. آیا باید در همین اوضاع کنونی بمانیم؟ چرا باید قطر با آن جمعیت اندک، به ایران، با جمعیتی نزدیک به ٨٠ میلیون نفر غلبه کند و منافع بیشتری عایدش شود؟
ازجمله بهانه‌های دیگر مخالفان IPC، زیر سؤال رفتن آنچه که آنها، «استقلال سیاسی» کشور می‌نامند است. به نظر شما استقلال سیاسی را چگونه باید تعریف کرد که با انعقاد قرارداد نفتی، زیر سؤال نرود؟
واقعا من نمی‌دانم که استقلال سیاسی ما در اجرای این قرارداد چگونه زیر سؤال می‌رود؛ این مسئله را باید آقایان پاسخ بدهند. من این را می‌دانم که حتی قراردادهای «امتیازی» که از IPC هم به لحاظ امتیازدهی بالاتر هستند، استقلال سیاسی کشور را زیر سؤال نمی‌برند؛ به‌عنوان‌مثال کشور انگلیس این قراردادها را در دریای شمال اجرا می‌کند.
استقلال سیاسی‌اش هم زیر سؤال نیست؟
بله، زیر سؤال نیست! نروژ و آمریکا هم چنین قراردادهایی دارند و استقلال سیاسی خود را از دست نداده‌اند. این دو قضیه هیچ ربطی به یکدیگر ندارند. با انعقاد این قرارداد هیچ‌گاه استقلال سیاسی کشور زیر سؤال نمی‌رود. در چارچوب قرارداد نفتی، صرفا توافقی در جهت استخراج نفت صورت می‌گیرد. استقلال سیاسی چه ربطی به قرارداد نفتی دارد؟!
دلواپسی دیگر این عده از مخالفان، «امنیت ملی» است. هرچند که دولت و وزارت نفت، راه بهانه‌گیری را با پذیرش نظارت شورای عالی امنیت ملی بر ساختار امنیتی قرارداد پذیرفته‌اند، اما مخالفان دست از ایرادتراشی خود برنمی‌دارند. در این زمینه آیا راه‌حل دیگری باقی مانده است؟
مادامی‌که دولت چنین نظارتی را پذیرفته، اصل مسئله منتفی است. دوستان اگر این رویکرد مثبت دولت را قبول ندارند، کاری نمی‌توان کرد؛ چراکه این افراد واقعا نشان داده‌اند که به‌دنبال راه‌حل نیستند. ایشان اگر به‌دنبال راه‌حل هستند باید در کنار نپذیرفتن راه‌حل طرف مقابل، راه‌حلی را ارائه کنند. در کشور برای نظارت بر بُعد امنیتی این قراردادها، بالاتر از شورای امنیت، نهاد دیگری یافت نمی‌شود. اگر قرار باشد هرکسی به هر چیزی که دوست دارد استناد کند و درباره آن سخن بگوید، پس جایگاه دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول کجاست؟ بنابر قانون اساسی، شورای امنیت ملی مسئول سیاست‌های امنیتی کلان کشور است. مادامی‌که دولت نظارت این شورا را پذیرفته، مخالفت مخالفان هیچ معنایی ندارد. این افراد به دنبال حل مشکل نیستند. از نظر این افراد، اگر امنیت کشور در خطر است، مسئله را می‌توانند در شورای امنیت ملی طرح کنند. اینکه شورای امنیت ملی را هم پذیرا نباشند صرفا به دلیل این است که نمی‌خواهند حرکتی از سوی دولت انجام شود.
با نگاه به خط مشی منتقدان IPC، غالبا می‌بینیم که نظرات و دیدگاه‌های سیاسی این عده، یادآور تصورات رئیس دولت‌های نهم و دهم (محمود احمدی‌نژاد) است. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که مگر تصمیمات سیاسی و تخصصی دولت احمدی‌نژاد در حوزه نفت چگونه بود که امروزه پیروان او، این‌چنین به تصمیمات دولت آقای روحانی ایراد می‌گیرند؟
سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم در قبال نفت، سیاست‌های غلطی بودند که منجر به رکود در توسعه کشور شدند. در این دوران، از توسعه به‌جامانده از دولت‌های پیشین جا مانده‌ایم. به‌واسطه این سیاست‌ها ما حرکت به‌سوی توسعه ملی را از دست داده‌ایم. در زمان دولت دکتر احمدی‌نژاد بیشترین درآمدها را داشتیم. حدود ٨٠٠ میلیارد دلار نفت فروخته شد. متأسفانه حتی بخش کوچکی از این درآمد نفتی هم در حوزه نفت به کار گرفته نشد تا شاهد اندکی پیشرفت و تکنولوژی در این حوزه باشیم. نتیجه کار این شد که رشد اقتصادی هشت‌درصدی در دولت اصلاحات به منفی سه درصد در دوران آقای احمدی‌نژاد تغییر یافت. در میادین مشترک نفتی نیز کاملا مشخص است که هیچ‌گونه اتفاقی نیفتاد. چنین سیاستی در حوزه نفت، سیاستی شکست‌خورده است، سؤال این است که چرا باید باز هم بر این سیاست‌ها تأکید کنیم.
پس بنابراین ناکامان سیاسی را باید منتقدان IPC دانست.
الگوی چنین سخنانی و چنین انتقاداتی، دولت قبل (محمود احمدی‌نژاد) است. سیاست‌های دولت قبل هم که دیدیم عموما پاسخ منفی را دربر داشت و هیچ‌گونه توسعه‌ای را رقم نزد.
به‌کاربردن لفظ «افتضاح» از جمله انتقادات دیگر این افراد است. این در حالی است که دفتر رهبری، ضمن بررسی مفاد قرارداد، ١٥ بند را در نظر گرفته که باید در قرارداد اعمال شود که البته دولت و وزارت و شورای سیاست‌گذاری IPC هم این موارد را پذیرفته و در حال اعمال آن هستند، اما منتقدان ظاهرا بیش از این ١٥ بند را از دولت طلب می‌کنند. این اضافه‌خواهی چه معنایی دارد؟
اگر دفتر مقام معظم رهبری ١٥ ایراد را طرح کرده و منتقدان بیشتر از این ١٥ بند را در نظر دارند، باید در مصداق مشخص کنند که در چه مواردی ایرادهای تازه‌ای دیده‌اند. هنوز هیچ قراردادی اجرا نشده، اما مخالفان آنچنان با طبل مخالفت زده‌اند که هیچ شرکت سرمایه‌گذاری حاضر نیست وارد ایران شود. درحال‌حاضر پیامی که به آنها ابلاغ می‌شود این است که برای سرمایه‌گذاری وارد ایران نشوند! بعدها نیز به وزارت نفت هم این انگ را می‌زنند که نتوانست قراردادی را به امضا برساند. اگر قصد یک همکاری بین‌المللی را داریم، باید با یکدیگر بستری برای آن ایجاد کنیم.
با این اوضاع، آینده IPC را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا خوش‌بین به عقد قرارداد هستید؟
من امیدوارم این قراردادها منعقد شوند؛ چراکه منافع ملی در گرو انعقاد این قراردادهاست. درحال‌حاضر سالانه ٢٨ میلیارد دلار در میادین مشترک از دست می‌رود و با ادامه این روند، این مبلغ افزایش نیز خواهد یافت. آیا واقعا عده‌ای می‌خواهند این مسیر ادامه یابد؟ آیا از طرف مردم ایران چنین اجازه‌ای دارند؟
پیامی هم برای کمیسیون انرژی مجلس دارید؟
امیدوارم که کمیسیون انرژی مجلس، با درنظرگرفتن منافع ملی کشور و عقب‌ماندگی ما در برداشت از میادین مشترک، راهکار وزارت نفت را بپذیرد؛ چراکه منافع ملی ما در پذیرش IPC است.
