اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ پس از گذشت ماه‌ها از تصویب و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، کانون‌های وکلا یکی از گروه‌هایی هستند که هنوز این قانون را اجرا نکرده و همچنان به ظرفیتگذاری و ایجاد انحصار در این حوزه ادامه می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین ادعاهایی که کانون‌های وکلا در مخالفت با اجرایی شدن این قانون مطرح می‌کنند، پایین آمدن سطح علمی وکلای جذب شده است.
به گفته وکلا در صورتی که معیار جدید مدنظر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در فرایند جذب وکیل اجرایی شود، هر کسی و با هر نمره‌ای می‌تواند وارد بازار کار این حوزه شود و دیگر مردم نمی‌توانند به خدماتی که وکلا به آن‌ها ارائه می‌دهند اعتماد کنند.
حتی برخی فعالان این حوزه ادعا می‌کنند که اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، باعث می‌شود افرادی با نمره منفی ۴ نیز بتوانند پروانه وکالت دریافت کنند.
اما فارغ از اینکه چنین ادعایی صحت ندارد و بزرگان فعال حوزه وکالت نیز بارها بر فواید قرار گرفتن نمره تراز به عنوان معیار سنجش نمره داوطلبان آزمون وکالت تاکید کردند، باید توجه کرد که اعطای پروانه وکالت به افرادی که صلاحیت علمی آن را دارا نیستند مسبوق به سابقه است.
پیش از این نیز رئیس کانون وکلای گلستان در گفت‌وگویی اذعان کرده بود که پیش از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، با برخی فشارها و تخلفات، ارائه پروانه وکالت با نمره منفی ۴ (نمره صفر) اتفاق می‌افتاد.
بنابراین افرادی که خود از انحصار ایجادشده توسط خودشان سواستفاده کرده و افراد بدون صلاحیت را وارد این حوزه می‌کنند، نمی‌توانند با دست انداختن به این ادعا مانع از اجرای قانون جدید و شکست انحصار شوند.
این درحالی است که یکی از مهم‌ترین فواید حذف ظرفیت و برچیده شدن انحصار وکالت این است که شفافیت را وارد این حوزه کرده و دیگر امکان چنین برخوردها و امضاهای طلایی را از بین می‌برد.
همچنین با ورود متقاضیان به این بازار کار و افزایش رقابت دیگر انگیزه‌ای برای استفاده از چنین رانت‌هایی باقی نخواهد ماند.
