به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، همواره مناسب نبودن فضای کسب و کار در ایران به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است و بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای کسب و کار مربوط می‌شود. طبق آمار شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰، ایران در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است.
درواقع طولانی و پیچیده بودن فرایند دریافت مجوز راه‌اندازی یک کسب و کار جدید باعث شده است تا رغبت سرمایه گذاران برای ورود به عرضه فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاهش یابد. از طرفی مشاغلی که نیاز به مجوز نداشتند نیز حمایت‌های کافی را دریافت نمی‌کردند.
در حالی که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از ۱۳ سال پیش تاکنون در قالب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف دولت‌ها بوده است، اما تاکنون گام بلندی در این راه برداشته نشده است. بر همین اساس در دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف شده است که طی آن تمام دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند، مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند.
با این وجود در ماه‌های گذشته گام‌های بلندی برای تسهیل فضای کسب و کار و حذف امضاهای طلایی با پیشبرد درگاه ملی مجوزها برداشته شد، هرچند برخی دستگاه‌ها از جمله نظام مهندسی و کانون وکلا تاکنون از پیوستن به این درگاه خودداری کرده‌اند.
در همین راستا سید امیر سیاح، رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: هر کسب و کاری باید درهایش باز باشد برای مشاغل دیگر. لازمه این امر این است که شرایط صدور مجوزهایش اولاً شفاف باشد و ثانیاً سهل باشد. یعنی شرط مبهم و غیرقابل تفسیر در آن نباشد. این‌طور نباشد که اگر کسی بخواهد کاری را شروع کند منتظر یک امتحان باشد که معلوم نیست طبق چه ضوابطی چه جوابی به آن می‌دهند.
رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: کسانی که مقاومت می‌کنند در مقابل این امر به دنبال آن هستند که امضای طلایی دستشان باشد تا به هر کس که نمی‌خواهند و رقیبشان است، مجوز ندهند.
وی افزود: نکته بعدی این است این فرایند صدور مجوز توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌ها تعارض منافع دارند، زیرا اجازه می‌دهند کسی رقیبشان بشود یا نشود. خوب طبیعی است که هیچکس دوست ندارد برای خود رقیب ایجاد کند و ترجیح می‌دهد سهم خود از سفره بیشتر باشد.
سیاح با تأکید بر اینکه کانون وکلا قانون دارد ولی به شکلی بهره‌بردای می‌کنند که افراد کمتری رقیبشان شود، افزود: یک اشکال بزرگ کانون وکلا این است که صفر و صدی نگاه می‌کنند؛ یعنی می‌گویند یک نفر یا وکیل پایه یک است یا هیچی نیست که این درست نیست. یک نفر ممکن است بخواهد فقط مشاوره بدهد و به تدریج پایه یک شود. این دایره را به شدت تنگ کردند و نظارت را پیشینی کردند و می‌گویند هر کس از این دایره رد شد وکیل پایه یک است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد نظام مهندسی هم این مشکل وجود دارد، البته نه به شدت کانون وکلا. در مورد اصناف هم متأسفانه این مشکل وجود دارد و آنها می‌توانند در شهرهای خودشان، مخصوصاً شهرهای کوچک به راحتی تنظیم‌گری کنند و بازی را به نفع خود بچرخانند. مثلاً در بعضی شهرها دهنه بعضی مغازه‌ها را اصناف محدود می‌کنند، در حالی که می‌بینید دهنه مغازه اعضای هیأت مدیره بالاتر از آن سقف است.
این مقام مسئول وزارت اقتصاد در پاسخ به اینکه اساساً چرا باید به مشاغل خانگی مجوز داد، افزود: ما وقتی به مشاغل خانگی مجوز می‌دهیم به این معنا نیست که اجازه می‌دهیم، بلکه هر کس می‌تواند در منزل خود کار کند و شرعا و قانونا کسی مانع نیست، بلکه با این کار ما آنها را رسمی می‌کنیم و از آنها دعوت می‌کنیم که بیاید و از مزایای رسمی شدن استفاده کنید.
وی با بیان اینکه رسمی شدن منافع بزرگی دارد و می‌تواند بنگاه را توسعه دهد، افزود: بنگاهی که از زیر زمین می‌آید روی زمین می‌تواند سربرگ داشته باشد، می‌تواند برند داشته باشد، می‌تواند دست چک داشته باشد، می‌تواند حساب رسمی به نام خودش داشته باشد، می‌تواند بیمه کند، می‌تواند به بزرگان و دولت بفروشد، می‌تواند در نمایشگاه‌ها شرکت کند. بنگاه غیر رسمی کوچک می‌ماند ولی بنگاه رسمی با استفاده از این مزایا می‌تواند هر روز بزرگ‌تر شود.
سیاح با تأکید بر اینکه این اقدام برای دو طرف برد-برد است، ادامه داد: همچنین مشاغل خانگی رسمی که بشوند نظارت‌پذیر و چهارچوب پذیر می‌شوند، مثلاً وزارت بهداشت در رابطه با مشاغلی که به صنایع غذایی و بهداشت مردم مرتبط است، می‌تواند آنها را در چهارچوب مشخصی بیاورد.
این مقام مسئول با بیان اینکه این اقدام می‌تواند خارج از ذهن ما شغل، درآمد و گردش مالی ایجاد کند، افزود: وظیفه وزارت اقتصاد بزرگ شدن اقتصاد کشور است و این کار از بنگاه‌ها به سمت زنجیره ارزش شروع می‌شود.
