به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمد مخبر صبح روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه، در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب‌وکارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین المللی صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین نگرانی‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رییس‌جمهور برای تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب‌وکارها اشاره کرد و افزود: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاوردی بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.
وی با قدردانی از تلاش های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف سازی و ابهام‌زدایی از فرایند صدور مجوزهای دستگاه های متبوع خود، خاطر نشان کرد: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب و کارها ساماندهی نشود، ظرفیت های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد.
مخبر همچنین به برخی کاغذبازی‌های اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره‌گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل فرایندهای دست و پاگیر اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی‌کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه اندازی کنند.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی رود بلکه باید با بهره برداری از سامانه های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.
مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم به راحتی و از طریق سامانه های اینترنتی می توانند بدون کاغذ بازی های اداری و فرایند های طولانی مدت به راحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد.
وی دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب العجل ۱۸ اسفند انجام نداده اند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه ای برخوردهای لازم انجام شود.
در این جلسه که وزرای اقتصاد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی و همچنین معاونین برخی وزارتخانه ها حضور داشتند، وزیر اقتصاد گزارشی از میزان پیشرفت و وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در تسهیل و ایجاد صدور مجوزهای کسب و کار ارایه کرد و وزارتخانه های مختلف نیز آخرین اقدامات انجام شده برای اتصال به درگاه ملی و همچنین ابهام زدایی، ایجاد شفافیت و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه های متبوع خود را توضیح دادند.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصادبا قدردانی از دستگاه‌هایی که در خصوص اتصال به درگاه ملی و مجوزهای کسب و کار و همچنین مانع زدایی و شفاف سازی فرایند مجوزدهی همکاری های لازم را داشته اند، گفت: پس از دستور رییس‌جمهور دستگاه‌ها مشارکت و همکاری گسترده‌ای در اجرای این طرح بزرگ داشته اند و امیدواریم با انجام پالایش‌ها و ابهام‌زدایی در فرایند مجوزیدهی در هر دستگاه، دیگر شاهد ابهامات، امضاهای طلایی، رانت، فساد و مجوزهای سلیقه‌ای نباشیم.
