به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، ویروس نخستین بار در چین شناسایی شده بود و جهان امیدوار بود که با اعمال محدودیت‌های تردد، جامعه درگیر این ویروس چنین گسترده نشود. اما طولی نکشید که کرونا به تمام کشورها سرایت و سازمان بهداشت جهانی وضعیت «همه گیری» را اعلام کرد. برای مهار این شرایط ناشناخته و مرگ آور، کشورها محدودیت‌ها را شدیدتر و حتی اقدام به قرنطینه مردم در خانه‌ها کردند. با بازشدن فصل جدیدی در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع، کاهش ترددها و فعالیت‌های صنعتی حالا دیگر موتور اقتصاد بسیاری از کشورها یا از کار افتاده بود و یا اینکه به کندی حرکت می‌کرد. مردم به‌عنوان نیروی کار در خانه‌ها بودند؛ برخی بیکار شده بودند و برخی بیمار؛ ترددها و فعالیت‌های اقتصادی کم و تقاضا برای انرژی به کمترین میزان از سال‌های ۱۹۹۰ تاکنون رسیده بود و اقتصاد به‌عنوان ستون فقرات جهان دچار یک عارضه ناشناخته و مهلک شده بود که به سختی نفس می‌کشید.
به این ترتیب بود که ویروس کرونا مهم‌ترین مؤلفه مؤثر در اقتصاد سال ۲۰۲۰ شد. بانک جهانی در یک گزارش از سال ۲۰۲۰ و چشم‌انداز جهانی اقتصاد می‌نویسد: «حالا با کشف و آغاز واکسیناسیون بیماری کرونا، اقتصاد جهان پس از انقباض ۴.۳ درصدی در سال ۲۰۲۰ مجدداً در حال رشد است؛ اما این همه‌گیری باعث تلفات سنگینی شده که دامنه آن از مرگ و بیماری افراد تا افزایش بیکاری و فقر گسترده است.» البته این نهاد معتقد است که اگر بخوبی روند واکسیناسیون در جهان دنبال و برای بهبودی شرایط سرمایه‌گذاری شود، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ با رشد ۴ درصدی همراه خواهد بود؛ اما برای مدت طولانی همچنان خطرات در زمینه توسعه اقتصادی وجود دارد و درآمد‌ها همچنان پایین می‌ماند. ضمن آنکه چشم‌انداز کوتاه مدت بسیار نامشخص است و همه چیز بستگی به میزان موفقیت در کنترل همه‌گیری دارد.
کند شدن رشد اقتصادی امریکا
اقتصاد امریکا در سال ۲۰۲۰ بر اساس برآورد وزارت بازرگانی ایالات متحده، حدود ۳.۵ درصد کوچک شد که شدیدترین کاهش از سال ۱۹۴۶ میلادی است؛ زمانی که امریکا در حال عبور از فضای جنگ جهانی دوم بود. رویترز در این مورد نوشته است که با وجود کند شدن رشد اقتصادی امریکا در این سال نحس و برهم خوردن معادلات اقتصادی این کشور، اما این وضعیت از خیلی کشورها بهتر بود و امریکا توانست در این سال شرایطی موفق‌تر از پیش‌بینی‌ها و تصویر تاریکی که در میانه سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسید؛ داشته باشد.
با این حال عوارض سنگین ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و آسیب‌هایی که به اقتصاد این کشور وارد شده؛ غیرقابل انکار است. به همین خاطر نیز جو بایدن، رئیس‌جمهوری جدید امریکا پیشنهاد کمک مالی یک تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلاری را مطرح می‌کند و امریکا به‌دنبال سرعت بخشیدن به روند توزیع واکسن و همچنین بازگشایی هاست. این کشور در هفته منتهی به ۹ ژانویه نیز به بیش از ۱۸ میلیون نفر، کمک‌های مالی داشت که اغلب افرادی بودند که به سبب همه‌گیری کرونا بیکار شده بودند. اکنون امریکا به‌دنبال رشدی در حدود ۶ درصد است اما برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی این کشور در ۲۰۲۱ حدود ۳.۵ درصد است.
چین چطور رشد کرد؟
چین تنها اقتصاد عمده جهان است که گزارش داده در سال گذشته رشد اقتصادی مثبت داشته است. گزارشی که مورد تأیید نهادهای بین‌المللی نیز هست. با این حال نرخ رشد اقتصادی چین در این سال به پایین‌ترین میزان در ۴۴ سال گذشته رسیده بود اما این کشور توانست سال ۲۰۲۰ را با رشدی در حدود ۲.۳ درصد پشت سر بگذارد.
بر اساس اعلام دفتر آمار ملی چین، تولید ناخالص داخلی این کشور احتمالاً در ۲۰۲۱ نیز ۸ درصد رشد می‌کند. چین به توافق تجاری با دولت جو بایدن، بسیار امیدوار است. برآوردها نشان می‌دهد درحالی که تولید ناخالص داخلی امریکا در پایان ۲۰۲۰ به ۲۰.۹۳ میلیارد دلار رسیده؛ در مقابل چین در همین دوره با ۱۰۱ میلیارد یوان که معادل ۱۴.۷ میلیارد دلار است، رشدی ۲.۳ درصدی را در سال ۲۰۲۰ برای خود رقم زده است. اما چگونه؟ کارشناسان بر این باورند که شکوفایی اقتصاد چین بر بستر رعایت قاطعانه مقررات و اصول بهداشتی و ارزان شدن انرژی در نتیجه محدودیت‌های تردد در سطح جهانی رقم خورد.
اروپاییان و رکوردهای بازگشت به عقب
اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ با وجود بسته‌های کمکی اتحادیه اروپا به میزان زیادی آب رفت.
اقتصاد آلمان در دوره بحران کرونا بزرگترین خسارت‌ها را متحمل شد که برخی از این خسارت‌ها از زمان جنگ جهانی، برخی از زمان وحدت دو آلمان و خسارت‌هایی نیز از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بی‌سابقه بود.
در آخرین گزارش مرکز آمار فدرال صادرات آلمان در دوره بحران کرونا ۹.۳ درصد معادل ۱۲۰۰ میلیارد یورو نسبت به سال قبل کاهش یافت.
خبرگزاری د.پ.آ آلمان، به نقل از اداره آمار فدرال گزارش می‌دهد که در سال گذشته میلادی صادرات این کشور ۹.۳ درصد و واردات آن ۷.۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این در حالی است که طی بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۹، صادرات آلمان ۱۸.۴ درصد و وارداتش ۱۷.۵ درصد کاهش داشت. به این ترتیب برای نخستین بار از سال ۲۰۱۳ صادرات آلمان رشد منفی داشته است. تنها در سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی میزان صادرات آلمان ۳۲۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو اعلام شد که نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ کاهشی ۳/ ۳ درصدی به‌شمار می‌رود.
نشریه هاندلزبلات آلمان نیز گزارش داده که بخش صنعت آلمان در سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش ۲.۲ درصدی شمار شاغلین بوده است که این اتفاق برای نخستین بار پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹ در این کشور اروپایی رخ می‌دهد.
واردات آلمان در سال گذشته میلادی یک‌هزار و ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۱/۷ درصد کاهش داشته و حتی نسبت به سال ۲۰۰۹ هم افت کرده است. اما در فرانسه، وزیر اقتصاد این کشور از کسری بودجه بی‌سابقه در سال گذشته (۲۰۲۰) خبر می‌دهد که حتی ۳۰ میلیارد یورو بیشتر از کسری بودجه ثبت شده در سال ۲۰۰۹ طی بحران مالی است. گزارش منتشر شده از سوی اداره ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نیز نشان می‌دهد که نرخ زاد و ولد در این کشور در نتیجه بحران کرونا به پایین‌ترین میزان تولد از جنگ جهانی دوم رسیده است.
در ایتالیا نیز که یکی از اصلی‌ترین کانون شیوع ویروس کرونا در اروپا بود و جزو ۱۰ کشور جهان از نظر تلفات کووید۱۹ محسوب می‌شود؛ اقتصاد در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۸.۸ درصد کوچک شده که این اگرچه ۰.۲ درصد بهتر از برآوردها بوده اما بدترین عملکرد از زمان جنگ جهانی دوم بوده است. آمارها به طور کلی از وخامت اوضاع اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ خبر می‌دهد که حالا امیدوارند با توزیع واکسن شرایط در ۲۰۲۱ بهتر شود.به گفته کارشناسان، رکود عمیق اقتصادی ایتالیا بر اثر شیوع کرونا، در یک قرن پیش بی‌سابقه بوده است. در این میان رشد اقتصادی اتریش در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۲۰، منفی ۷.۳ درصد اندازه‌گیری شده است. در طرف تجارت خارجی واردات ۰.۷ درصد و صادرات ۱.۱ درصد نسبت به فصل قبل کمتر شده است. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا انتظار دارد تا سال ۲۰۲۲ سطح اقتصاد این اتحادیه به زمان قبل از کرونا بازگردد اما روند احیای اقتصاد در برخی کشورها طولانی‌تر خواهد بود. بانک مرکزی اروپا تاکنون ۷۵۰ میلیارد یورو (بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار) نقدینگی به بازارها تزریق کرده است.
سقوط اقتصاد انگلیس به پایین‌ترین سطح ۳۰۰ سال گذشته
تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را تجربه کرده است. داده‌های دفتر آمارهای ملی انگلیس (اوان‌اس) حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹.۹ درصد سقوط کرده و این میزان دو برابر بزرگترین افت اقتصادی سالانه انگلیس است.
بدترین عملکرد اقتصادی انگلیس بر اساس گزارش بانک مرکزی این کشور در سال ۱۷۰۹ میلادی ثبت شد که زمستان سردی سراسر اروپا را فراگرفت و بر اثر جاری شدن سیل‌های ویرانگر چرخه اقتصادی انگلیس فلج شد. گزارش دفتر آمار ملی انگلیس همچنین حاکی‌است که در یک سال گذشته، یعنی از آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر به‌رغم حمایت‌های مالی دولت شغل خود را از دست داده‌اند. البته خروج لندن از اتحادیه اروپا نیز شرایط را وخیم‌تر کرده و حالا دفتر آمار ملی انگلیس اعلام می‌کند که استقراض دولت این کشور به بالاترین حد رسیده و بدهکاری ملی بسرعت در حال افزایش است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، استقراض دولت (اختلاف موجود میان میزان هزینه‌های عمومی و میزان مالیات‌های دریافتی) در ماه دسامبر ۲۰۲۰ به رقم ۲۴۰.۹ میلیارد پوند رسیده است. این میزان از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمع‌آوری شد، سابقه نداشته است.
روسیه روند رو به رشد را شروع کرده است
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۱ درصد منقبض شده است که رویترز آن را بر اساس برآورد سرویس آمار دولتی شدیدترین انقباض در ۱۱ سال گذشته معرفی می‌کند.
اما نظرسنجی رویترز در اواخر سال ۲۰۲۰ کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه را ۳.۷ درصد برآورد کرده بود و وزارت اقتصاد این کشور هم انقباض تولید ناخالص داخلی را ۳.۹ درصد اعلام کرده بود که نشان می‌دهد وضعیت بهتر از برآوردها بوده است. حالا وزارت اقتصاد روسیه پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳.۳ درصدی به رشد برسد. به گزارش راشاتودی، بانک مرکزی روسیه با اعلام اینکه عملکرد اقتصادی این کشور فراتر از انتظار بوده نرخ بهره خود را در ۴.۲۵ درصد ثابت نگاه داشته و می‌گوید: مهم‌ترین عامل این بازگشت زودتر از موعد این است که در سال ۲۰۲۰ سقوط اقتصادی کمتر از چیزی بود که انتظار می‌رفت.
ژاپن و اقتصادی که در رکود ۱۱ ساله غرق شد
سال ۲۰۲۰، اقتصاد ژاپن ۴.۸ درصد منقبض شد که بزرگترین انقباض در ۱۱ سال گذشته بود. این درحالی است که ژاپن هرگز برای کرونا تعطیل نشده بود و فعالیت‌های تجاری حتی به‌صورت دورکاری ادامه داشت. با وجود این، دولت ژاپن در گزارشی اعلام کرده، به‌دلیل تأثیرات منفی ویروس کرونا در تولید در بخش‌های حمل‌ونقل و ماشین آلات، تولید صنعتی ژاپن در سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح ۷ سال اخیر رسیده است. شینهوا در این باره گزارش می‌دهد: وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اعلام کرده که تولید در سال ۲۰۲۰ حدوداً ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و شاخص تولید کارخانه‌ها و معادن به ۹۰.۹ واحد رسیده است.
معیار این شاخص ۱۰۰ واحد است که مربوط به سطح تولید سال ۲۰۱۵ است.روزنامه ژاپن تایمز هم در این باره از شدیدترین افت ۴۵ ساله فرصت‌های شغلی ژاپن در سال ۲۰۲۰ می‌نویسد و اعلام می‌کند که میانگین نرخ بیکاری برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته افزایش داشته است. براساس گزارش وزارت کار و رفاه ژاپن، تعداد بیکاران درکشور ۲۹۰ هزار نفر افزایش یافته و به یک میلیون و ۹۱۰ هزار نفر رسیده که این رویداد در ۱۱ سال گذشته برای اولین بار رخ می‌دهد. در گزارش وزارت کار ژاپن همچنین آمده است که تعداد افراد شاغل ۴۸۰ هزار نفر کاهش یافته و به ۶۶ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر رسیده که برای اولین بار در هشت سال گذشته به ثبت رسیده است.
وضعیت عربستان نفتی‌ترین اقتصاد بزرگ جهان
اقتصاد عربستان نیز در سال گذشته میلادی از همه‌گیری ویروس کرونا، تأثیر پذیرفت و سقوط قیمت نفت و کاهش تولید باعث شد که اقتصاد آن بین ۳.۸ درصد تا ۴.۱ درصد در ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ کوچک شود.
به گزارش رویترز، افزایش تولید نفت در سه ماهه پایانی ۲۰۲۰ نیز نتوانست اختلال در بخش غیرنفتی عربستان را جبران کند.
حالا جهان منتظر است که ببیند در ۲۰۲۱ با مهار نسبی ویروس کرونا و توزیع واکسن روند اقتصادهای جهانی چه میزان بهتر می‌شود. تاکنون برآوردها این است: برای اقتصادهای پیشرفته پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی امریکا در سال ۲۰۲۱، ۳.۵درصد پس از انقباض تقریبی ۳.۶درصد در سال ۲۰۲۰ بهبود یابد. در منطقه یورو پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد، ۳.۶درصد در سال‌جاری پس از کاهش ۷.۴درصد در سال ۲۰۲۰ رشد کند. اقتصاد در ژاپن هم در سال ۲۰۲۱، ۲.۵درصد رشد کند. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در بازارهای نو ظهور و اقتصادهای در حال توسعه، از جمله چین، در سال ۲۰۲۱، پس از انقباض ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰، ۵ درصد رشد کند. انتظار می‌رود اقتصاد چین پس از رشد ۲.۳ درصدی سال گذشته، ۷.۹ درصد رشد کند. به استثنای چین، برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه پیش‌بینی می‌شود ۳.۴درصد در سال ۲۰۲۱ پس از انقباض ۵درصدی در سال ۲۰۲۰ رشد یابد. در میان اقتصادهای کم درآمد، پیش‌بینی می‌شود رشد در سال ۲۰۲۱ حدود ۳.۳درصد افزایش یابد که پس از انقباض ۰.۹درصدی در سال ۲۰۲۰ رقم می‌خورد.
