اگر ظرفیت‌های اشتغال متناسب با رشد جمعیت توسعه پیدا نکند، می‌تواند به یک بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری تبدیل شود. بنابراین امروز اشتغال یکی از مولفه‌های مهم توسعه‌یافتگی در همه کشورهای جهان محسوب می‌شود.
رشد سریع دانش بشری و استفاده از ابزارهای نوین آی تی و تکنولوژی، ماهیت مشاغل را در دنیای امروز به شدت دچار تغییر کرده و پیچیدگی‌های اشتغال را نسبت به گذشته دو چندان کرده است.
بروز جنگ در دهه اول انقلاب و به دنبال آن نگاه حداکثری دولت به بخش‌های مخالف اقتصادی کشور و مدیریت ناکارآمد در اقتصاد ازعوامل اساسی عقب‌ماندگی اقتصاد کشور در سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شوند.
به هرحال نباید از نظر دور داشت که امنیت شغلی به شکل مرسوم و سنتی آن مطابق آنچه در گذشته در اقتصاد کشورها وجود داشت، امکان پذیر نیست و مشاغل امروزه به سرعت در حال تغییر و تحول هستند.
از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش عدم امنیت شغلی افزایش ظرفیت‌های اشتغال در کشور است. به عبارت دیگر برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار باید کارهای متعددی انجام شود تا امکان وقوع چنین شرایطی را فراهم کند. یکی از این کارها این است که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شکل بگیرد. یعنی دولت مسئولیت و فعالیتش در حوزه اقتصادی کاهش پیدا کند. در حالی که امروزه بخش اعظمی از اقتصاد کشور در اختیار دولت است و دولت باید تصدی‌گری خود را کم کرده و مشارکت مردم را در اقتصاد افزایش دهد. به تناسب افزایش مشارکت مردم و توسعه بخش خصوصی ظرفیت‌های اشتغال هم افزایش خواهد یافت که این خود بر افزایش امنیت شغلی تاثیر دارد.
موضوع حائز اهمیت دیگر این است که ناامنی شغلی بیشتر در کارگاه‌های کوچک و خرد بطور جدی وجود دارد وهمچنین بیشتر ظرفیت‌های اشتغال در اقتصاد کشور مربوط به همین کارگاه‌های کوچک است. یکی از مشکلات اصلی این است که به نیروی کار در این کارگاه ها توجه نمی‌شود. اینکه امکان تاسیس واحد مدیریت منابع انسانی به دلیل ساختار خاص این کارگاه‌ها وجود نداشته باشد صحیح است اما باید با آموزش، امکان رسیدن به فهم صحیحی از منابع مدیریت انسانی در کارگاه های کوچک شکل بگیرد تا باعث شود مشکلات و خصوصیات نیروی کار برای مدیران دغدغه باشد و خلأهای موجود پر شود و بازدهی و‌بهره‌وری کارگاه‌ها افزایش یابد.
مسئله بعدی اصلاح قوانین است. یکی از قوانین نیازمند اصلاح، قانون کار است که زمانی تصویب شده که اقتصاد کشور کاملا دولتی بود اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده و بر اساس برنامه‌های کلان کشور، اقتصاد باید کوچک و چابک شود و تصدی‌گری دولت هم کمتر شود، اما متاسفانه طی سال‌های اخیر امکان اصلاح قانون کار در کشور فراهم نشده است و باید مسئولین کشور و نخبگان و کارشناسان تلاش کنند قانون کار را طبق نیازهای امروز تغییر دهند.
اصلاح قانون کار از جنبه‌های مختلف می‌تواند امنیت شغلی را فراهم کند که به طور خاص باید به ماده ۷ قانون کار توجه شود. اگر قراردادهای کار کتبی شود و زمان آن هم افزایش یابد و علاوه بر آن مکانیزم‌های نظارت در بازار کار قوی شود حتما کمک کننده خواهد بود. در حال حاضر شاهد قراردادهای سفید امضا و عدم رعایت حداقل‌های قانونی در خصوص حقوق کارگران هستیم که همه به ضعف نظارت بر می‌گردد.
آخرین موضوعی که درباره اصلاح قانون کار می‌توان یادآور شد، اصلاح نهادهای صنفی و بوروکراتیک کارگزاری در کشور است. نهادهایی که امروز به نام تشکل های کارگری مطرح هستند، استاندارهای کافی را ندارند و وابسته به جریان‌های خاص کارگری هستند که آن‌ها را مدیریت می‌کنند. اگر تشکل‌های کارگری استاندارد شکل بگیرند، می‌توانند در موارد مورد نیاز با کارفرمایان وارد مذاکره شوند. همچنین بحث آموزش کارگران هم باید مورد توجه واقع شود باید یک کارگروهی بین دولت، کارفرمایان و نهادهای کارگری ایجاد شود تا بحث آموزش را پیگیری کند، زیرا بدون توانمندسازی نیروی کار امکان توسعه وجود ندارد. آموزش یک امر مستمر و گسترده است و باید بر روی آن سرمایه‌گذاری شود.این کار بدون همکاری بین نهادهای ذکر شده انجام نخواهد شد.
*کارشناس حوزه کار
