به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همدلی، در شرایطی که کاهش تقاضا از یک‌سو و افزایش هزینه‌ها از سوی دیگر گریبان‌گیر کسب و کارهای سنتی شده، عدم تمایل آن‌ها به همگام شدن با تغییرات و پیشرفت فناورانه و حضور در فضای دیجیتال شوک دیگری به آن‌ها وارد کرده است. این عدم تمایل به‌روزرسانی حالا دو ماهی می‌شود که با شیوع ویروس کرونا خود را بیشتر از قبل نشان می‌دهد. به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی در کنار شیوع کرونا و مشکلات بین‌المللی، این‌روزها بیشتر کسب و کارها به دلیل عدم بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتالی، در داخل کشور از بهره‌وری، خروجی بهینه یا حتی راندمان بالایی برخوردار نیستند. البته که کرونا یک مسئله جهانی است و حتی اقتصادهای پیشرفته و مشاغل اینترنتی را نیز درگیر خود کرده، اما به نظر می‌رسد این بحران برای کسب و کارهای داخلی و سنتی جدی‌تر است؛ بحرانی که حالا دو ماه است که به جمع مشکلات قدیمی مثل رکود، افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا افزوده شده و آینده این مشاغل سنتی را در بلندمدت تهدید می‌کند.
واقعیت این است که این‌روزها بیشتر از همیشه سطح درآمد کسب و کارهای سنتی پایین آمده و از سوی دیگر میزان هزینه‌ها از قبیل اجاره‌بها بیشتر از گذشته این مشاغل را درگیر بحران کرده است. افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا باعث شده تا بسیاری از تحلیل‌گران بر این باور باشند که بیشتر مشاغلی که اینترنتی نیستند یا حداقل خود را با تکنولوژی‌های روز هماهنگ نکرده‌اند در بلند مدت از چرخه اقتصادی بیرون رفته یا به عبارت ساده‌تر در مقابل این تغییرات دوام نیاورند. حالا در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته کرونا را تنها عامل خسارت بر کسب و کارهای کشورشان اعلام می‌کنند، تحلیل‌گران داخلی بر این باورند که این ویروس تنها دلیل مشکلات این‌روزهای کسب و کارهای داخلی نیست و عواملی مانند عدم انعطاف‌پذیری مشاغل سنتی این کسب و کارها را بیشتر درگیر کرده است.
در اینترنت نباشید در بازار هم نیستید
«اگر کسب و کارتان اینترنتی نباشد، به زودی در بازار هم نخواهد بود»؛ این جمله بیل‌گیتس؛ یکی از تاثیرگذارترین کارآفرینان و مدیران فناوری، این‌روزها که کرونا بیشتر واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده، بیشتر از همیشه از زبان مردم و حتی آگاهان اقتصادی شنیده می‌شود. در روزگاری که با شیوع و فراگیری ویروس کرونا، بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی آسیب دیده‌اند، بسیاری از تحلیل‌گران به‌صورت ویژه‌ای بر آنلاینی کردن مشاغل تمرکز کرده‌اند. آمار دقیقی درباره میزان خسارت کرونا به مشاغل سنتی و حتی اینترنتی وجود ندارد اما بر اساس برآورد دست‌اندرکاران اقتصادی، در بحران کرونا بیشتر مشاغل سنتی آسیب دیده‌اند. در چنین شرایطی حتی تحلیل‌گران خارجی نیز بهترین سرمایه‌گذاری در سال جاری را به صورت آنلاین توصیه می‌کنند.
برخی از آگاهان اقتصادی نیز بر این باورند که در این شرایط استفاده از مهارت‌های فردی، کسب و کارهای خانگی، صنایع دستی، فرشبافی، نقاشی، خطاطی، برنامه نویسی و کارهای دورکاری می‌توانند درآمدهای از دست رفته مردم را جبران کنند. اما با این همه گرایش به مشاغل اینترنتی حالا دیگر در آگهی‌های تبلیغاتی نیز دیده می‌شود و به نظر می‌رسد بازار کار پکیج‌های آنلاین کردن مشاغل نیز این‌روزها داغ‌تر از همیشه است. آنطور که در یکی از این آگهی‌ها آمده است، می‌توان با پرداخت حدود ۱۰میلیون تومان به سمت آنلاین کردن این کسب‌وکارها پیش رفت؛ «یک میلیون تومان پورسانت معرفی پکیج به دیگران کسب و کارتو آنلاین کن، ثبت سفارش در واتساپ، راه‌اندازی کسب و کار آنلاین بررسی و آنالیز کسب و کار شما ساخت اپلیکیشن اندروید وبسایت به قیمت ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان»؛ این نمونه یکی از آگهی‌های منتشر شده در توییتر است که با توجه به آمار بالای نظرات مردمی در زیر همین آگهی می‌توان به این نتیجه رسید که تمایل به آنلاین شدن مشاغل در آینده نزدیک بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. از دیگر فعالیت‌ها در این زمینه برگزاری کارگاه‌های آنلاین برای توسعه کسب و کار است که بر اساس گزارش‌های میدانی این‌روزها بیشتر مورد توجه قرار دارد.
مشاغل قرنطینه‌ای باید حمایت شوند
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره تاثیر کلی کرونا بر وضعیت کسب و کارهای سنتی و آنلاین این‌طور گفت: «وضعیت کسب و کارها بر اساس اینکه در قرنطینه به سر می‌برند یا به فعالیت خود بازگشته‌اند متفاوت است و بر این اساس می‌توان درباره میزان خسارتی که به آن‌ها وارد شده اظهارنظر کرد».
این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید کرد: «در حال حاضر برخی از کسب و کارها بازگشایی شده و برخی دیگر هنوز با مشکل مواجه هستند که در این میان مشاغلی مانند سالن‌های آرایشی، سالن‌های ورزشی، هتل‌ها و رستوران‌ها بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند و باید برای حمایت از آن‌ها سازوکار کارشناسی صورت گیرد». بغزیان درباره نحوه حمایت دولت از کسب و کارهای آسیب‌دیده صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: «سازوکار حمایتی از کسب و کارهای آسیب دیده می‌تواند به شکل اختصاص تسهیلات ارزان‌تر و به صرفه‌تر باشد. دولت می‌تواند به شکل اختصاص بسته‌های حمایتی ورود کند و از این مشاغل حمایت کند. از دیگر راهکارهای حمایتی برای کسب و کارهای آسیب‌دیده می‌توان به پوشش هزینه‌های کارگری اشاره کرد».
پوشش هزینه‌های کارگری و بیمه
آلبرت بغزیان در ادامه به راهکارهای دیگری در زمینه نحوه حمایت از کسب و کارها اشاره کرد و این‌طور توضیح داد: «دولت می‌تواند هزینه‌های کارگری و حتی سهمی از بیمه کارگران را پرداخت کند و بسته‌های حمایتی برای کارمندان آسیب دیده در نظر بگیرد. البته باید دید که کرونا تا یک ماه آینده شیوع دارد یا خیر، در صورت ادامه‌دار بودن شیوع این ویروس و تاثیر آن بر بازگشایی مشاغلی مثل هتل‌داری، باید از این شغل‌ها حمایت شود. اما در صورت بازگشت این مشاغل به کار و چرخه اقتصادی دیگر نیازی به حمایت دولت نیست و این مشاغل می‌توانند به وضعیت قبلی خود بازگردند».
به گفته این تحلیل‌گر اقتصادی: «حمایت دولت از کسب و کارها در صورت طولانی بودن دوران قرنطینه توصیه می‌شود. در طرف دیگر ماجرا مشاغلی قرار دارند که جزء مشاغل رسمی نبوده و پرداخت‌های مالیاتی ندارند. مثل دستفروشی، دوره‌گردی یا دکه‌های فروش کالا که این مشاغل به دلیل اینکه رسمی نیستند و مالیات نمی‌دهند مشمول حمایت دولتی قرار نمی‌گیرند و دولت می‌تواند از این مشاغل غیر رسمی نیز به شکل دیگری مثل اختصاص بسته معیشتی به خانواده این افراد حمایت کند».
دولت چه سیاستی در پیش بگیرد؟
اقتصاد ایران فشار دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را تجربه می‌کند و به عقیده کارشناسان، با توجه به محدودیت منابع، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی بهینه، از اجرای سیاست‌های حمایتی کور نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها اجتناب کند. از سوی دیگر در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی ناشی از تداوم شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، بسیاری معتقد هستند که به واسطه بودجه غیر واقعی دولت، کشور در سال پیش رو به شکل پررنگ‌تری با ابر چالش کسری بودجه مواجه خواهد بود. چرا که از یک‌سو درآمدهای نفتی و مالیاتی کاهش یافته و از سوی دیگر نیز هزینه‌های دولت با بحران دیگری به نام کرونا درگیر شده است.
با وجود این نگرانی‌ها بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش میزان وابستگی بودجه دولتی به نفت در سال جاری، نگاه سکانداران اقتصادی به مشکلات موجود واقع‌بینانه بوده و در این‌باره نمی‌توان دولت را متهم کرد. این در حالی است که برخی از تحلیل‌گران کرونا و سقوط بهای نفت را عاملی برای ورشکستگی اقتصادی معرفی می‌کنند، این تحلیل‌های نگران‌کننده از زمانی به اوج خود رسیده که صحبت حمایت دولت از کسب و کارها به میان آمده است.
اوایل فروردین همین امسال بود که رئیس جمهور از اختصاص ۷۵هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا خبر داد.
همان روزها بود که حسن روحانی در ادامه صحبت‌های خود با رسانه‌ها به کمک ۵هزار میلیاردی برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری نیز اشاره کرد؛ مواردی که باعث شد تا تمرکز رسانه‌ها و تحلیل‌گران بر دخل و خرج دولت بیشتر شده و پرسش مهمی درباره نحوه اداره کردن کشور در شرایطی که خرج از دخل دولت پیشی گرفته به میان آید؛ سوالی که حالا با تجربه روزهای سقوط و رسیدن بهای نفت به ۲۰ دلار بیشتر از همیشه در محافل اقتصادی مطرح است.
آلبرت بغزیان در این‌باره این‌طور تحلیل خود را توضیح داد: «در حال حاضر دولت منابع ورودی کمتر و در عوض هزینه‌های بیشتری نسبت به گذشته دارد، اما با این همه وضعیت پیشی گرفتن خرج دولت از دخل آن نگران‌کننده نیست، زیرا ما از ذخایر ارزی مازاد برخورداریم و این ذخایر کمک خوبی برای دولت خواهد بود».
این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه گفت: «در خصوص هزینه‌هایی که برای حمایت از اقتصاد از سوی دولت پرداخت می‌شود، دولت می‌تواند برای جبران این هزینه‌ها، از عرضه سهام شرکت‌ها در بورس استفاده کند و درآمدهای خود را جبران کند. همچنین صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند راهکاری برای پوشش این هزینه‌ها باشد. در شرایط فعلی استقراض از بانک مرکزی توصیه نمی‌شود و باید از راهکارهایی مثل استفاده از ذخایر ارزی و عرضه سهام بهره برد. هر چه این راهکارها مورد استفاده قرار گیرد نگرانی برای افزایش نرخ تورم نیز از بین می‌رود».
