به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، تا امروز، دو جلسه تعیین دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده است و نمایندگان کارگران تعیین میزان هزینه‌های یک خانوار را از تاریخ مقرر آذر به دی‌ماه موکول کرده‌اند تا بتوانند تأثیر گرانی بنزین بر سطح عمومی قیمت‌ها را اندازه‌گیری کنند. مرکز آمار در آخرین نرخ تورمی اعلامی خود، نرخ تورم را حدود 40 درصد و نرخ تورم خوراکی‌ها را 55 درصد اعلام کرده است. هرچند بعد از سکوت آماری بانک مرکزی، مرکز آمار تنها مرجع آماری شده؛ مرجعی که محاسبات آن همواره محل مناقشه بوده و محل استناد کارشناسان اقتصادی نیست، اما همین آمار اعلامی از سوی این نهاد نیز نشان‌دهنده وضعیت بحرانی معیشت خانوارها و روند شتاب آهنگ افزایش قیمت‌ها است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: تا قبل از افزایش قیمت بنزین، میان هزینه‌های خانوار و حداقل دستمزد در خوش‌بینانه‌ترین حالت، شکاف یک‌میلیون‌و 600هزار تومانی وجود داشت و قطعا این شکاف بعد از گرانی بنزین، عمیق‌تر نیز شده و خواهد شد. او معتقد است اگر نرخ تورم را تنها ملاک برای تعیین حداقل دستمزد بگیریم، فقط نیمی از این شکاف شاید جبران شود و به همین دلیل ما در جلسات تعیین دستمزد بر سر مبنا‌قراردادن هزینه‌های یک خانوار و تورم در کنار هم تأکید داریم، نه‌فقط تورم.
بالاترین نرخ تورم مربوط به استان ایلام
بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان ایلام با ٤٨.٦ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ٣٥.٢ درصد است. در آذر ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به 8، 193 رسید که نسبت به ماه قبل، ٣.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ٦.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ١.٢ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، برای خانوارهای کشور ٢٧.٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٣٣.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (٢٣.١ درصد) است. نرخ تورم 12ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨، برای خانوارهای کشور به عدد ٤٠.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان ایلام (٤٨.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٥.٢ درصد) است.
تعیین دستمزد بر اساس هزینه‌های خانوار
هرچند آمارهای مرکز آمار همواره محل مناقشه بوده، اما همین آمار اعلامی از تورم نیز نشان‌دهنده شدت فشارهای معیشتی بر گرده مزدبگیران است. این واقعیت، جلسه‌های تعیین دستمزد امسال را کمی متفاوت از سال‌های قبل کرده است. نمایندگان کارگران مذاکرات خود را با تأکید بیشتری بر مبنا‌قراردادن هزینه‌های خانوارها در تعیین حداقل دستمزد پیش می‌برند و معتقدند این فشارهای معیشتی، نه از طریق بسته‌های جبران معیشتی و یارانه‌های نقدی بلکه باید از طریق افزایش دستمزد پوشش داده شود.علی خدایی توضیح داد: در جلسات کمیته دستمزد، موضوع محل بحث هزینه‌های زندگی یک خانوار با جمعیت 3.3 نفر است. ماده 41 قانون کار بر اساس دو مؤلفه تعیین دستمزد را توضیح داده است. بند یک این ماده می‌گوید تعیین حداقل دستمزد کارگران «با توجه» به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اعلام شود. آوردن قید «با توجه» در این بند، برای ما مهم است. بر همین اساس، به‌هیچ‌وجه الزامی برای لحاظ نرخ تورم اعلامی در تعیین حداقل مزد، در قانون نیامده است. بند دوم که مکمل ماده 41 قانون کار است، تأکید می‌کند: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند. بر اساس مطالعات آماری مرکز آمار، میانگین جمعیت یک خانوار 3.3 است. در‌حال‌حاضر شورای عالی کار نیز همین بُعد جمعیت را برای تعیین مزد در نظر گرفته است. تا امروز دو جلسه تعیین حداقل دستمزد سال 99 را ما برگزار کرده‌ایم و جلسات ادامه دارد. گرفتن آمار از مراجع مختلف آماری، در دستور کار ماست؛ برای اینکه بتوانیم جبران خرید کارگران را در نظر داشته باشیم؛ چراکه ما معتقدیم ملاک تورم به‌تنهایی برای تعیین دستمزد کافی نیست. دلیل عمده آن نیز این است که محاسبه نرخ تورم بر اساس میانگین قیمت حدود 300 کالا انجام می‌شود که از این 300 کالا، بخش بزرگی در زندگی روزمره کارگران نقشی ندارد. در اقلام ضروری سبد مصرفی مردم به‌جز اقلام خوراکی ضروری، مسکن، بهداشت و آموزش نقش مهمی دارد و هزینه عمده یک خانوار را تشکیل می‌دهد و ما موظف هستیم تأثیر تورم بر معیشت خانواده را اندازه‌گیری و لحاظ کنیم. با این کار، فقط می‌توانیم اندکی از قدرت خرید ازدست‌رفته را به مزد کارگران برگردانیم. مثالی ساده می‌زنم.با توجه به اینکه شکاف عمیقی میان دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها رخ داده، خیلی‌ها تصور می‌کنند هزینه‌های زندگی یک خانوار مثلا چهار میلیون تومان است و درآمد یک خانوار دو میلیون است. اکنون با توجه به تورم 40 درصدی، هزینه‌های یک خانوار حدود یک‌میلیون‌و 600 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. حالا اگر نرخ تورم را فقط ملاک افزایش دستمزد قرار دهیم، حداقل دستمزد فقط 800 هزار تومان افزایش خواهد داشت. با این مدل افزایش، ما باز حداقل 800 هزار تومان شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی یک خانوار داریم؛ بنابراین ملاک اصلی ما تعیین تأثیر تورم بر هزینه‌های زندگی است و نه فقط افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورمی اعلامی از سوی هر مرجعی. این هدف اولیه ما برای شروع مذاکرات خواهد بود.او در توضیح آثار افزایش قیمت بنزین بر سفره کارگران و درنظرگرفتن این واقعیت در تعیین دستمزد عنوان کرد: ملاک ما تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری است و به‌همین‌دلیل هم زمانی که مسئولان اعلام کردند افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها تأثیر نخواهد داشت، با دیده شک و تردید به این وعده نگاه می‌کنیم. در سال‌های گذشته ما در آذرماه هزینه‌های یک خانوار را محاسبه می‌کردیم اما امسال به‌دلیل گرانی بنزین در آبان‌ماه، محاسبه هزینه خانوارها را به تأخیر انداختیم تا بتوانیم با یک وقفه، تأثیر گرانی بنزین بر قیمت سایر کالاها را نیز در محاسبات خود اندازه‌گیری کنیم و با توجه به این شوک، هزینه‌های زندگی فعلی خانوارها را بسنجیم؛ بنابراین تعیین میزان هزینه‌های یک خانوار را ما امسال به پایان دی‌ماه موکول کردیم. ما هم دلمان می‌خواست وعده مسئولان در جهت جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها بعد از گرانی بنزین محقق شود، اما همین الان هم مشاهدات میدانی نشان می‌دهد تأثیر خود را به‌شکل محسوسی بر سطح عمومی قیمت‌ها گذاشته است و این نگرانی وجود دارد که این روند افزایشی قیمت‌ها در ادامه سال با شتاب و شدت بیشتری ادامه یابد.خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا توزیع یارانه‌های نقدی کارکرد کمک‌معیشتی داشته و آیا به تمامی مشمولان تعلق گرفته است، توضیح داد: در همین مدتی که از اعلام توزیع یارانه نقدی می‌گذرد، ما متوجه شده‌ایم که به بسیاری از کارگران این یارانه تعلق نگرفته است. یارانه تعیین‌شده به حساب عده کمی از کارگران واریز شده ولی به بسیاری از کارگران که در نبود عدالت، تحت فشارهای معیشتی بسیار و دستمزدهای پایین هستند، هیچ یارانه‌ای تعلق نگرفته است. این نشان می‌دهد یک نقص جدی در توزیع یارانه نقدی وجود دارد و این بانک اطلاعاتی درست عمل نمی‌کند؛ اما در کل ما با یارانه‌بگیرکردن کارگران مخالف هستیم. ما معتقدیم کارگر یا هر فرد دیگری باید از محل درآمد خود و با حفظ کرامت انسانی معیشت خود را تأمین کند. از این هم که بگذریم میزان مبلغی که قرار است به‌عنوان یارانه نقدی میان خانوارها توزیع شود، به‌هیچ‌عنوان جبران‌کننده میزان تورم و سقوط قدرت خرید خانواده‌ها نیست. هزینه‌های تحمیل‌شده از این کانال حتی در همین مقطع گرانی بنزین و توزیع کمک معیشتی، با میزان یارانه پرداخت‌شده (به فرض اینکه حتی به همه مشمولان پرداخت شده باشد) به‌هیچ‌عنوان قابل مقایسه نیست. همچنین پرداختن دولت به سبد معیشتی و یارانه نقدی، با توجه به تجربه آنچه هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 نامیده بودند، متأسفانه نشان می‌دهد این سیاست‌ها بیشتر بازی با اعداد و عدم صداقت با مردم است. آن زمان هم که مبلغ 45هزارو 500 تومان را به‌عنوان یارانه به خانواده‌ها اختصاص دادند، عملا اثرش بعد از مدتی حذف شد. نامش را هدفمندی گذاشتند و در 10 سال هیچ‌گونه افزایشی در میزان آن صورت نگرفت. باید به این نکته دقت کنیم که آن زمان هم که یک خانواده چهارنفره حدود 170 هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کرد و حدقل دستمزد یک کارگر 450 هزار تومان بود، معادل بیش از 35 درصد حداقل دستمزد کارگر، یارانه معیشتی‌اش بود؛ اما امروز همین مبلغ کمتر از پنج درصد میزان حداقل دستمزد یک کارگر است.این نماینده کارگری در شورای عالی کار تأکید کرد: در چهار سال گذشته میزان افزایش دستمزد با مؤلفه‌های تعیین دستمزد، روند قابل دفاعی را در قیاس با سال‌های گذشته طی کرده است؛ اما متأسفانه اتفاق‌هایی که در طول سال در حوزه اقتصاد کشور افتاده و همچنین جهش‌های قیمتی غیرمتعارف، عملا تأثیر این تلاش‌ها را از بین برده است. سیاست ما منطق و محاسبات علمی و جایگاه قانونی با تکیه بر قانون و همچنین حمایت بدنه کارگران است.
