به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، بر اساس آخرین اطلاعات طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۹۷، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 50/3 درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مرتبه بعدی، بخش صنعت با ۳۲درصد و بیش از ۱۸درصد فاصله از بخش خدمات ایستاده است. همچنین کشاورزی با 17/7درصد مرتبه سوم را از آن خود کرده است. بر اساس این گزارش، سهم شاغلان بخش صنعت، 0/3درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات 0/1درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد همان‌گونه که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته است، اقبال نیروی کار به سمت مشاغل خدماتی، چرخشی محسوس داشته است.
بازار کار در ایران همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. کمبود شغل در قیاس با جمعیت جویای کار، بیکاری تحصیلکردگان، عدم دسترسی کارگران به حقوق مصرح در قانون کار، فاصله دستمزدی با معیشت خانوارها و غیره را می‌توان به‌عنوان گوشه‌ای از مشکلات بازار کسب و کار در کشور بیان کرد. در سال‌های گذشته و با تغییر در شیوه زندگی مردم، مشاغل خدماتی جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. مشاغل خدماتی ساده‌ای که نیازی به تحصیلات ندارند یا مشاغل خدماتی پیچیده‌تر که نیازمند مهارت و سواد خاصی‌ست. بخش خدمات در سال‌های گذشته توانسته با ایجاد تنوع، سهم بزرگی از اشتغال را در کشور از آن خود کند. سهم بیش از 50درصدی بخش خدمات از اشتغال، بیانگر جذابیت آن برای نیروهای جویای کار است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به ایسنا گفته است: امروز با ظرفیت‌های جدیدی که در حوزه خدمات ایجاد شده، تعداد مشاغل این حوزه روز به روز در حال افزایش است. فتح‌اله بیات افزوده است: ممکن است در فصولی از سال با کاهش یا افزایش مشاغل خدماتی مواجه باشیم ولی این شغل‌ها به سرعت ایجاد ظرفیت می‌کنند. او در عین حال خواستار توجه ویژه دولت برای ایجاد اشتغال پایدار شده است، چراکه تکیه جوامع توسعه‌یافته برای بازار کسب و کار همواره بر ایجاد اشتغال پایدار بوده است.
چالش بانکی بر سر راه مشاغل صنعتی
بخش خدمات بنا به دلایل مشخصی در سال‌های اخیر توانسته مشاغل زیادی ایجاد و افراد متعددی را جذب کند. با نگاه به ارقام ذکرشده در طرح آمارگیری نیروی کار درمی‌یابیم که بخش خدمات با فاصله‌ای شگفت‌آور 18 پله بالاتر از بخش صنعت ایستاده است. بخش‌های صنعتی و تولیدی همواره با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند. یکی از مهمترین چالش‌های صنعت و تولید در سال‌های اخیر که سبب عقب‌افتادگی و ورشکستگی واحدهای تولیدی شده است، مشکلات پولی و بانکی‌ست. پیچیدگی و زمانبر‌بودن دریافت تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های تولیدی که می‌توانند نیروی کار زیادی را به سمت خود جذب کرده و اشتغال پایدار فراهم آورند، یکی از مهمترین دلایل قرار گرفتن بخش صنعت در رتبه دوم اشتغال است. این چالش‌ها آنقدر جدی است که وزیر صنعت 50درصد از مشکلات و موانع تولید را به بخش بانکی مرتبط دانسته است. از همین رو توجه مضاعف به واحدهای تولیدی می‌تواند نخست از ریزش نیروی کار جلوگیری کند و در مرتبه دوم نیز شرایط مناسبی را برای جذب نیروی ماهر مهیا کند. بنگاه‌های تولیدی با ایجاد اشتغال پایدار، امنیت شغلی را برای نیروی کار به ارمغان آورده و در صورت حمایت و تسهیل‌گری در این بخش، چرخ‌های توسعه را خواهند چرخاند. چالش‌های بانکی تنها یکی از موانع راه تولید است. کسب مجوزها و مسیر پرسنگلاخ بوروکراسی را نیز باید بر آن افزود تا سد بزرگی که در برابر صنعت قرار گرفته است به خوبی نمایان شود.
بخش زودبازده خدمات
یکی دیگر از دلایل مهم اقبال افراد به سوی بخش خدمات، زودبازده‌بودن مشاغل این بخش است. در برخی از این مشاغل با سرمایه‌ای اندک می‌توان شغلی ایجاد کرد و در مدت‌زمانی کوتاه به سودآوری رسید. در عین حال در صورت زیان‌ده بودن، صاحب کار با زیان کمتری نسبت به مشاغل تولیدی و صنعتی مواجه می‌شود. این مشاغل که در دسته‌بندی‌های مختلفی گنجانده می‌شوند به نسبت نوع کار، نیازمند تحصیلات یا مهارت خاصی مانند تخصص‌های کامپیوتری یا مهارتی، هنری و غیره هستند. همچنین برخی از این مشاغل، برای استخدام نیروی کار به هیچکدام از این موارد نیازی ندارند و صرفا با کسب مجوز و اجاره یک دفتر ساده، می‌توانند اقدام به استخدام نیروی کار کنند. شرکت‌های خدمات‌دهی منازل که این روزها به‌دلیل تغییر شیوه زندگی، بازار گرمی دارند از همین دست هستند. افراد شاغل در این بخش معمولا مهارت یا تحصیلات خاصی نیاز ندارند و تنها در صورت دارابودن توانایی فیزیکی برای امور خانه‌داری می‌توانند در این شرکت‌ها استخدام شوند. از نمونه‌های دیگر می‌توان به دفاتر کاریابی اشاره کرد که به‌عنوان واسطه میان کارفرما و نیروی کار عمل کرده و با کمترین سرمایه می‌تواند در بازار کار باقی بمانند. دنیای مشاغل خدماتی بسیار گسترده است و در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد فناوری و تحول در سبک زندگی، متنوع‌تر هم شده است. از همین رو نمی‌توان به تمامی موارد آن اشاره کرد. از سوی دیگر نمی‌توان نیاز جامعه نو به چنین مشاغلی را انکار کرد و تنها متوجه بخش تولیدی شد. اگرچه گفته می‌شود مشاغل بخش صنعت از پایداری بیشتری برخوردارند اما برخی اقتصاددانان، برای بخش خدمات، سهم بزرگی را در دنیای جدید قائل هستند.
سهم 11درصدی اشتغال ناقص از بازار کار
در این میان، برخی افراد در جوامع، دارای اشتغال ناقص هستند. این عبارت به تمام کسانی اطلاق می‌شود که به دلایل مختلفی اعم از اقتصادی، مشاغل فصلی، مشکلات و شیوه شخصی زندگی و غیره در طول هفته کمتر از 44 ساعت کار می‌کنند و در عین حال برای انجام کار بیشتر در این مدت زمان تمایل دارند. بر اساس گزارش آمارگیری نیروی کار در سال گذشته، معادل 10/8 درصد، از جمعیت شاغل کشور مشمول اشتغال ناقص شده‌اند. این در حالی است که در سال قبل از آن این رقم 10/5درصد بوده و بر همین اساس، میزان اشتغال ناقص نیز در سال 97، حدود 0/3درصد افزایش یافته است. بر اساس آمارها، در سال گذشته دو‌میلیون و ۵۸۲هزار و ۱۵۴ نفر به‌صورت ناقص اشتغال داشته‌اند که این میزان ۱۳۴هزار و ۳۴ نفر نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است. از مجموع این جمعیت، سهم مردان ۱۲درصد و سهم زنان 5/8درصد است. نتیجه آنکه دو‌میلیون و ۳۲۸هزار و ۳۶۱ نفر از جمعیت اشتغال ناقص کشور را مردان و ۲۵۳هزار و ۷۹۳ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. در عین حال باید گفت که بر اساس ارقام طرح آمارگیری نیروی کار، یک‌میلیون و ۶۴۰هزار و ۲۹۳ نفر از جمعیت دارای اشتغال ناقص در نقاط شهری و ۹۴۱هزار و ۸۶۰ نفر در نقاط روستایی مشغول به کار هستند. از آنجا که ممکن است فرد به دلخواه خود کمتر از سنجه آمارگیری مشغول به کار باشد، نمی‌توان اشتغال ناقص را به‌عنوان یک شاخص منفی در فضای کسب و کار تلقی کرد. از منظر دیگر، اگر حتی یک فرد بیکار هم به افراد دارای اشتغال ناقص اضافه شوند به معنای کاهش آمار بیکاری‌ست می‌توان این نوع از اشتغال را مثبت هم ارزیابی کرد. با این حال، اشتغال ناقص در شکل کلان و با افزایش تعداد مشغولان، به‌عنوان یک نقطه ضعف برای بازار کار شناخته می‌شود. در صورتی که یک فرد در مدت‌زمان طولانی به چنین مشاغلی بپردازد و به همین دلیل از مزایای قانون کار و دسترسی به حقوق قانونی محروم شود دیگر نمی‌توان این شاخص را مثبت تلقی کرد. از همین رو همواره دولت‌ها برای ایجاد مشاغل پایدار که امنیت اقتصادی و روانی افراد را به خوبی تامین و تضمین کند، برنامه‌ریزی کرده و در جوامع توسعه‌یافته، اشتغال ناقص به برخی اقشار همچون دانشجویان و امثال آن اختصاص می‌یابد.
