به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با عباس هشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران معرفی می‌کند. آیا این اصل در واقعیت ملموس است؟
اقتصادهای دولتی امتحان خود را سال‌هاست که پس داده‌اند و غیر از کشورهای سوسیالیستی، شعار این دولت‌ها «رفاه مردم» بود که به‌مرور اکثریت مردم با حداقل امکانات به ادامه حیات پرداختند و اقلیتی موجود که در راس هرم قدرت قرار داشتند به انحصار امکانات دست یافتند. حال اقتصاد ایران روی صنعت نفت می‌چرخد. پس از انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی، دولتمردان ایران متوجه شدند که تداوم اقتصاد دولتی با اهداف جمهوری اسلامی در تضاد است. زیرا در آن سال‌ها بخش خصوصی کاملا تعطیل شده بود و شرکتها یا مصادره شدند و یا تحت صنایع مادر فعالیت می‌کردند. صحبت از ناتوانی دولت در اداره اقتصاد سال‌های 66 و 67 شروع شد و از سال 68 در قانون برنامه توسعه آن را متوجه قرار دادند. اما برای تحقق خصوصی‌سازی باید تمام زیرساخت‌ها فراهم می‌شد. یکی از اشکالات اساسی خصوصی‌سازی در دهه70 این بود که فقط به واگذاری بخشی از صنایع و شرکتها توجه شد. پس از آن نیز به بهانه چسبندگی خصوصی‌سازی را به تاخیر انداختند. بدین معنا که بدنه دستگاه‌های دولتی به دلیل ترس از بیکاری دست‌اندازهای مختلفی در مسیر خصوصی‌سازی به وجود آورد. بنابراین تصمیم گرفتند بخشی از شرکتها را از طریق بورس واگذار کنند و بخش دیگر را نیز از طریق مزایده و مناقصه بفروشند. اما باید توجه داشت که بورس ایران بیش از 1 سال در تعطیلی بسر می‌برد و فناوری اطلاعات در این سازمان وجود نداشت. در آن سال‌ها ما با پدیده‌ای مواجه بودیم که قیمت دارایی‌ها بیش از توان خرید متقاضیان رقم می‌خورد. از طرف دیگر ارزش پول به حدی کاهش یافت که شرکتها از طریق استهلاک سود به دست می‌آوردند. همچنین کارشناسانی که اقدام به قیمت‌گذاری می‌کردند تحصیلات و تجربه مربوطه را نداشتند و در این حوزه هیچ انجمن حرفه‌ای هم وجود نداشت. در نتیجه قیمت‌گذاری‌ها هم به شکل نادرستی رقم می‌خورد و برخی مدیران با دسترسی به رانت اطلاعاتی در واگذاری‌ها سود زیادی به جیب می‌زدند. درواقع در دهه70 برای واگذاری‌ها درصدی هم برای کارمند بورس در نظر می‌گرفتند! در آن برهه حسابرسان نیز دولتی بودند و در این میان سودی هم نصیب آنها می‌شد. در واقع سفره‌ای گسترده بود که هر فرد و نهادی از آن لقمه‌ای برای خود می‌گرفت. یعنی برخلاف تمام اصول و قواعد دو نهاد درگیر این ماجرا شدند. در مزایده‌ها نیز ارزان‌فروشی شکل گرفت و در کنار رانت موجود بیشتر اموال و شرکت‌های صنایع را کارمندان و دلالان واسطه مدیران خریدند.
در جهان، سابقه واگذاری شرکتها و خصوصی‌سازی اقتصاد به این شکل وجود دارد؟
در دهه70 شرکت‌های دولتی آمریکای لاتین اقدام به فروش اموال و خصوصی‌سازی کردند که پس از چند دست چرخیدن اموال، دوباره دولت مجبور به خرید آنها شد. بعد از آن به مدیریت صندوق بین‌المللی پول توانستند اقتصاد خود را سامان دهند. در نگاهی تاریخی و جهانی بهتر است اشاره‌ای به سابقه آلمان در خصوصی‌سازی داشته باشیم که همچنان به عنوان یک الگو مطرح می‌شود. در این کشور خریداران متعهد به حفظ نیرو و توسعه شرکت یا سازمان می‌شدند. از سوی دیگر دولت حمایت همه‌جانبه خود را از این شرکتها حفظ کرد تا اکنون آلمان به عنوان یک ابرقدرت صنعتی و اقتصادی در جهان شناخته شود. آیا این اقتصاد توسط دولت اداره می‌شود؟ آنها در واقع تصمیم گرفتند طی 500روز خصوصی‌سازی واقعی را انجام دهند. در بلوک شرق نیز خصوصی‌سازی کوپنی رونق یافت. عده‌ای هم در روسیه، چک، لهستان و... اقدام به خرید کوپن کردند که حکم همان اوراق سهم را داشت. در آن کشور هم یک مافیایی شکل گرفت که برخی حتی خواهان اعدام آنها شدند. در سال 1995 هر 3600روبل یک دلار ارزش داشت. در سال 1996 این رقم به 4500روبل رسید. اما در ایران چند روش با یکدیگر تلفیق شد که تجربه هرکدام از این کشورها در آن دیده می‌شود. یلتسین، رئیس‌جمهوری وقت روسیه، پس از بازگشت از آمریکا اول، بلافاصله رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را اخراج کرد. مشابه همین اتفاق در سال 1374 در ایران رخ داد و نرخ هر دلار به 800تومان رسید، اما دولت نرخ شناور هر دلار را 175تومان اعلام کرد و ارز صادراتی را با قیمت 300تومان به دست تجار رساند؛ دقیقا همان بلا را سر اقتصاد ایران آورد و ارزش پول را به یک‌هشتم رساند. در این زمان برخی نمایندگان مجلس، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد یک جلسه-که بهتر است آن را دورهمی بنامیم-تشکیل و با سلام و درود آن را پایان دادند. در لهستان نیز چنین حادثه‌ای روی داد که چون تیم اقتصادی خوبی سر کار بود، یک میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول قرض گرفتند و با افزایش منابع هر شش «زلوتی» را به یک دلار رساندند. بانک مرکزی نیز درصد زیادی از زلوتی‌‌ها را به دلار تبدیل کرد. اما پس از آن نظارت قوی به وجود آورد تا هیچ کاسبی بر اساس دلار به معامله نپردازد. پس آنها مجبور بودند با فروش دلار و دریافت زلوتی مایحتاج روزانه خود را رفع کنند. با این سیاست پول در لهستان و چکسلواکی تثبیت شد. این در حالی است که دولت لهستان فقط 60درصد از منابع صندوق بین‌المللی پول را هزینه کرده بود. با این حال در ایران شرایط همواره متفاوت بوده و مدیران هیچ‌گاه با واگذاری درست موافقت نکرده‌اند.
چرا معمولا در مزایده واگذاری‌ها افراد کمی حضور دارند و بعضی از مزایده‌ها تنها با یک نفر شکل می‌گیرد؟
هرگاه واگذاری درست هم صورت گرفته، معمولا خود مدیران در خرید اموال و شرکتها ذی‌نفع بوده‌اند و حداقل قیمت در مزایده‌ها در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر مبلغ خرید همان زمان پرداخت نمی‌شود، بلکه وام‌هایی رد و بدل می‌شود که گاهی بازپرداخت هم صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌ها از سوی کارشناسانی صورت می‌گیرد که یا تجربه کافی ندارند و یا خود ذی‌نفع می‌شوند. درواقع خصوصی‌سازی در ایران دقیقا نقطه مقابل آن اتفاقی است که در آلمان روی داده است. متاسفانه ما از تجربه دنیا به طور کامل و درست استفاده نمی‌کنیم، بلکه از یک جمله فقط دو واژه را مطلوب می‌دانیم. حضور تنها یک فرد در مزایده‌ها علاوه بر اینکه گواه پشت‌پرده‌هایی است، از این نشأت می‌گیرد که امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و سرمایه‌گذاران حاضر نیستند در مزایده‌ها شرکت کنند. متاسفانه این معدود متقاضیان هم یا خصولتیها هستند و یا خود مدیران در معاملات به شکل غیرمستقیم دخالت می‌کنند و با ایجاد سپربلا بنگاه‌های در حال واگذاری را می‌خرند. در اینجا ممکن است برخی مدیران مدعی باشند که تمام مراحل خرید اموال و شرکت به روال قانونی پیش رفته است، اما به هر حال نمی‌توان رانت اطلاعاتی آنها را در خرید این شرکتها کتمان کرد.
