۰ نفر

یک استعفا رمزگشایی شد

بررسی خروج قاضی‌زاده‌هاشمی از دولت

۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰
کد خبر: 326491
بررسی خروج قاضی‌زاده‌هاشمی از دولت

استعفای حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت و درمان سبب شد تا دعوا در درون دولت بالا بگیرد و همان افرادی که در دولت با اشتباهی فاحش، پای طرح ارائه‌شده از سوی وزیر بهداشت را امضا کردند، اکنون رودرروی او قرار گرفته و بر سهم‌خواهی بیشتر او خرده بگیرند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، براساس تحلیل‌های کارشناسان، در دوسال‌ونیم گذشته، هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی که پشتوانه شمار زیادی از کارگران محسوب می‌شود، دو برابر 52 سال گذشته شده است. اتفاقی که البته پیش‌تر از سوی کارشناسان پیش‌بینی شده بود. برآوردهای ارائه‌شده از تحلیل‌های کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، نشان می‌دهد هزینه‌های درمانی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت می‌شد، اکنون پنج درصد نسبت به دولت محمود احمدی‌نژاد افزایش یافته است. در معنایی دیگر، میزان پرداخت‌ هزینه درمان از جیب مردم در پایان دولت احمدی‌نژاد، حدود 70 درصد بود و این رقم اکنون قدرمطلق هزینه‌های درمانی از جیب مردم، بالاتر رفته و نزدیک به 75 درصد شده و باز هزینه‌ سنگینی را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت تحمیل کرده است. شاید بر همین اساس است که یکی از کارشناسان ارشد در حوزه اقتصاد سلامت به کنایه خطاب به نوبخت و دیگر مسئولان دولت که علیه قاضی‌زاده‌هاشمی موضع‌گیری می‌کنند، تأکید می‌کند که چوب بی‌دقتی خود را در شورای عالی خدمات درمانی می‌خورند. او همچنین به وزیر مستعفی بهداشت توصیه می‌کند به جای اینکه قهر کند، انتقادها به این طرح را یک بار برای همیشه مرور کند. همچنین برخی از تحلیلگران انتظار داشتند که قاضی‌زاده‌هاشمی خودخواسته در دولت دوم روحانی مشارکت نکند، زیرا معتقد بودند قابل پیش‌بینی بود که طرح تحول سلامت، با شکست روبه‌رو شود.

‌ انتخاب درست؛ اجرا غلط

محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت با اشاره به تاریخچه اجرائی‌شدن این طرح می‌گوید: در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد، به لحاظ ارائه خدمات درمانی به مردم در وضعیت ناهنجاری قرار داشتیم. به‌طوری که سالانه چیزی حدود پنج تا هفت درصد جمعیت ایران به‌واسطه هزینه‌های کمرشکن درمان، در خط فقر قرار می‌گرفتند. از طرفی آثار تورمی اقتصاد در حوزه درمان، برخلاف سایر بخش‌ها دو ونیم برابر بود و میزان پرداخت‌ هزینه درمان از جیب مردم، حدود 70 درصد بود. بنابراین از منظر آسیب‌شناسی، دولت آقای روحانی و وزارت بهداشت و درمان، مسئله را خوب تشخیص داده بود، اما در عمل با اجرای طرح تحول سلامت، این طرح تبدیل به یک بحران شد. این کارشناس با بیان اینکه بارها پیش‌بینی شده بود که ادامه اجرای طرح تحول سلامت، موجب نارضایتی وزارتخانه و ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌ای و بالارفتن هزینه‌ها از جیب مردم خواهد شد، چرایی این رخداد را پیش‌بینی کرده و می‌گوید: وزارت بهداشت و درمان تصور می‌کرد از پنجره قیمت‌ها و با چندبرابر‌کردن قیمت‌ تعرفه‌های پزشکی، می‌تواند انگیزه را در مراکز درمانی برای استفاده از طرح تحول سلامت بالا ببرد. به همین خاطر، طرحی در شورای عالی خدمات درمانی به ریاست وزارت رفاه ارائه داد که پذیرش همین طرح، موجب بحران کنونی شد.

‌ مسئولان چوب بی‌دقتی خود  را می‌خورند

ایزدخواه با کنایه به نوبخت و دیگر مسئولانی که اکنون در مقابل این طرح موضع‌ می‌گیرند، می‌گوید: امروز اگر آقای نوبخت و دیگران موضع‌گیری می‌کنند، چوب بی‌دقتی خود را در شورای عالی خدمات درمانی می‌خورند. در آنجا باید آثار و پیامدهای بالابردن ارزش نسبی خدمات را در نظر می‌گرفتند، چراکه برخی از تعرفه‌های پزشکی بین 10 تا چند‌صد درصد رشد پیدا کرد. درواقع ضعف بنیان‌های کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بی‌توجهی به تعارض منافعی که در بین تصمیم‌گیران شورای عالی خدمات درمانی وجود داشت، سبب بروز این بحران شد.

هزینه درمان در 2.5 سال گذشته، دو برابر 52 سال گذشته

او با اشاره به پیش‌بینی اشتباه هزینه‌های تحمیلی بر سازمان تأمین اجتماعی، توضیح می‌دهد: مرحوم نوربخش در اولین جلسات شورای عالی خدمات درمانی، اعلام کرده بود که این طرح، حداکثر هزار میلیارد تومان بار مالی روی دوش سازمان تأمین اجتماعی خواهد گذاشت، اما شاهد بودیم که در 2.5 سال گذشته، هزینه‌های اجرای این طرح در حوزه تأمین اجتماعی، دو برابر 52 سال گذشته بود. بنابراین اگر می‌بینیم امروز آقای نوبخت آشفته می‌شوند و از هزینه‌های سرسام‌آور طرح تحول سلامت یاد می‌کنند، ناشی از تصمیم‌های این شورا بوده که خود ایشان هم در آن عضو بوده و در نهایت نیز در هیئت دولت به تصویب رسیده است. به گفته او، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار بر این مسئله تأکید دارند که طرح‌های بیمه‌ای چنانچه منابع مالی پایدار نداشته باشند و در چارچوب محاسبات بیمه‌ای صورت نگیرد، در بلندمدت تبدیل به یک ضدارزش می‌شوند. در واقع به‌جز هزینه‌های بخش بستری که سهم بیمه‌شدگان را به‌شدت کاهش داد، در سایر بخش‌ها؛ قدرمطلق هزینه‌های درمانی از جیب مردم، بالاتر رفت و نزدیک به 75 درصد هزینه‌های درمانی، به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت تحمیل شد. این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت در ادامه به بار مالی این طرح بر تأمین اجتماعی تأکید کرده و می‌گوید: در دو سال گذشته، سازمان تأمین اجتماعی نتوانست به تعهدات خود به علوم پزشکی عمل کند، به همین دلیل، اولین جایی‎ که اعلام کرد دفترچه‌های تأمین اجتماعی را نمی‌پذیریم، استان اصفهان بود. مرحوم نوربخش به آن استان سر زد و به ‌صراحت عنوان کرد که اگر طرح تحول سلامت سازماندهی نشود، هزینه‌ آن تمامی نخواهد داشت.

‌ آقای قاضی‌زاده‌هاشمی قهر نکند

او با کنایه به وزیر بهداشت و درمان ادامه داد: چاره کار این نیست که آقای قاضی‌زاده‌هاشمی قهر کند؛ بلکه یک ‌بار هم که شده، انتقادات را از آغاز اجرای طرح تحول سلامت بخواند. حتی گزارشی را مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کرد و در آن اثبات شد که اگر این روندها ادامه یابد، هرگز هزینه‌های این طرح، جبران‌پذیر نخواهد بود. ایزدخواه تصریح می‌‌کند: تصور وزیر بهداشت آن بود که سازمان تأمین اجتماعی کارشکنی می‌کند و نمی‌خواهد به تعهدات خود عمل کند؛ اما تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی در 2.5 سال گذشته، دو برابر 52 سال گذشته هزینه درمان کرده است و ذخایر ناشی از دریافت سهم درمان را نیز به پای طرح تحول سلامت ریخته است و حتی برآوردها نشان می‌دهد بدهی به مراکز دانشگاهی و دولتی نزدیک به یک سال عقب مانده باشد. سازمان تأمین اجتماعی برای آنکه بتواند به تعهدات خود عمل کند، وام‌های هنگفتی هم از بانک‌ها مختلف از‌جمله بانک رفاه گرفته است؛ به‌طوری ‌که گزارش رسمی بانک مرکزی ناشی از رسیدگی به صورت‌حساب‌های بانک رفاه نشان می‌دهد، بانک مرکزی بانک رفاه را از پرداخت وام خارج از چارچوب و سقف تعیین‌شده به سازمان تأمین اجتماعی منع کرده است.

‌ بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در ترهین اوراق مشارکت

ایزدخواه با اشاره به بدهی عظیم سازمان بیمه سلامت توضیح می‌دهد: سازمان بیمه سلامت که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، کوتاهی و قصوری در پرداخت صورت‌حساب‌های دانشگاه‌ها داشت که سبب شد تا در مقطعی در سال‌های گذشته، متمم بودجه سنواتی تعیین شود و براساس‌آن مقرر شد بین پنج تا هشت هزار میلیارد تومان وام گرفته شود و به وزارت بهداشت و درمان پرداخت شود. اکنون بسیاری از مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در ترهین اوراق مشارکت قرار گرفت؛ درحالی‌که در چارچوب مسائل اقتصادی، اوراق مشارکت را وقتی انتشار می‌دهند که مابازایی داشته باشند؛ اما هزینه‌های درمان ما‌بازایی ندارد و به‌عنوان بستانکاری وزارت بهداشت و درمان پرداخت شده است. بر‌اساس‌این بدهی انباشت‌شده سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها، مراکز درمانی و... اجتناب‌ناپذیر بود و به‌همین‌دلیل به دستور مقام معظم رهبری، حدود 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گرفت تا بتواند به بخشی از تعهدات خود عمل کند.

‌ انتظار داشتیم قاضی‌زاده‌هاشمی در دولت دوم روحانی نباشد

یاسر باقری، کارشناس رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی، نیز می‌گوید: از آغاز اجرای طرح تحول سلامت می‌شد حدس زد که این طرح با چالش روبه‌رو شود. نکته درخور‌توجهی که می‌توانیم در دولت‌های مختلف رد آن را ببینیم،‌ این است که غالب دولت‌ها تلاش می‌کنند با یک کلان‌سیاست اجتماعی، شانس دیده‌شدن خود را با جلب نظر مردم افزایش دهند. دولت تدبیر و امید نیز دنبال چنین فضایی بود و جایی که آماده چنین کلان‌سیاست اجتماعی بود، وزارت بهداشت و درمان در حوزه سلامت بود.

این کارشناس رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی ادامه می‌دهد: کارشناسان انتظار داشتند که در دور دوم دولت آقای روحانی، شاهد باشیم که آقای قاضی‌زاده‌هاشمی در وزارتخانه حضور نداشته باشند؛ زیرا می‌دانستیم که این طرح با شکست روبه‌رو خواهد شد.

باقری با بیان اینکه برآورد حداقلی که در آغاز اجرای این طرح از هزینه‌ها صورت گرفته بود، نشان می‌داد که این طرح بسیار هزینه‌زاست، ادامه می‌دهد: با وجود اینکه این طرح تکیه‌اش بر این بود که تنها برنده آن، مردم هستند؛ اما به شکل ‌درخور‌توجهی برای کارگزاران این حوزه (پزشکان) بود. در آغاز کار می‌بینید که تعرفه‌ها به شکل ‌درخور‌توجهی افزایش می‌یابد که در برخی مواقع، افزایش 300‌درصدی را نیز نشان می‌داد. این افزاش تعرفه، گواه بر این بود که دیر یا زود با هزینه گزافی روبه‌رو خواهیم شد که جبران‌ناپذیر است. برندگان بازی به‌ صورت درخور‌توجهی، پزشکان بودند و بخش دیگری که بر هزینه‌ها افزود، طرح‌هایی بود که در مناطق محروم اجرائی می‌شد؛ به‌طوری‌ که برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، هزینه‌های بالایی در‌ نظر گرفته شد. در‌هر‌حال اینکه بیشترین تکیه در سیاست‌گذاری، پول باشد، چنین هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که دولت می‌توانست از هزینه‌های موازی دیگری استفاده کند. در حوزه علوم پزشکی و دانشگاه‌ها پول خرج می‌شود و تقریبا افراد به‌ صورت رایگان می‌توانند مدرک پزشکی بگیرند. در نتیجه دولت می‌توانست در مقابل این بار هزینه‌ای که بر دولت تحمیل می‌شود، پزشکان را وادار کند که در مناطق محروم فعالیت کنند و به دنبال پول‌پاشی نباشد. این اقدام در میان‌مدت، حتی همراهی پزشکان را هم به‌دنبال نداشت. در واقع در آغاز کار، رضایتی در بدنه جامعه پزشکان ایجاد شد؛ اما در ادامه آن، باز هم دچار نارضایتی ناشی از درون‌تبعیضی بودند.

‌ هزینه‌های درمانی 3 برابر شد

به گفته او، اتفاق رخ‌داده اتفاق عجیبی نبود و انتظار داشیم حتی زودتر رخ می‌داد؛ اما با حمایت‌هایی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت صورت گرفت، کار به جایی رسید که یکباره هزینه‌های درمانی این سازمان‌ها سه‌ برابر شد و در نهایت مجبور شدند برای جبران بدهی‌ها برای دریافت تسهیلات اقدام کنند و  کم‌کم عقب‌نشینی از این بازی از سوی دولت آغاز شد