به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در همین‌باره با علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به گفت‌وگو پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به افزایش نرخ تورم از ابتدای سال، بحث ترمیم دستمزد کارگران همواره مطرح بوده است؛ پیگیری‌های نمایندگان کارگری در این موضوع چه نتیجه‌ای داشت؟
طی مدتی که ما درخواست افزایش مزد را داشتیم متاسفانه به‌رغم تاکیدهایی که در قانون وجود دارد طرف دولتی و کارفرمایی آنطور که مورد توقع و مورد انتظار کل جامعه کارگری ایران و ما به عنوان نمایندگان آنان بود، در این موضوع ظاهر نشدند. تاریخ آغاز پروسه درخواست ما برای افزایش دستمزد و نامه رسمی که برای جلسه فوقالعاده شورای‌عالی کار ارائه دادیم، 27تیر امسال بود؛ بعد از آن با موضوع استیضاح آقای ربیعی، وقفه سه، چهارماهه‌ای در این موضوع ایجاد شد. متاسفانه در دوره سرپرستی آقای بندپی، عملا هیچ جلسه‌ای در شورای‌عالی کار برگزار نشد. در اولین جلسه‌ای که با آقای شریعتمداری داشتیم این موضوع را پیگیری کردیم و اولین جلسه شورای‌عالی کار هم تشکیل شد؛ در آن جلسه بحث‌های مفصلی کردیم و اصل کاهش قدرت خرید کارگران توسط همه طرف‌ها به رسمیت شناخته شد. کمیته دستمزد قرار شد راجع به راهکارهای افزایش قدرت خرید بررسی‌هایی انجام دهد که متاسفانه در آن کمیته هم به دلیل اینکه هم دولت و هم کارفرما ضمن اینکه می‌پذیرند کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده است و باید این جبران شود اما در عمل، برای اجرا، هیچ‌کدام همکاری که باید با ما داشته باشند، ندارند و بیشتر سعی می‌کنند به جای مسئولیت‌پذیری، مسئولیت‌ها را به دوش یکدیگر بیندازند.
موانع عدم حصول نتیجه چه بوده است؟
جامعه کارفرمایی تحت عنوان شعار همیشگی‌اش که می‌گوید «نمی‌توانیم»، بدون پشتوانه کارشناسانه و مطالعه، با بهانه‌های واهی مقابل این درخواست ایستاده است. حتی آن موقعی که اوج رونق اقتصادی ما بود، کارفرمایان بهانه «نمی‌توانیم» داشتند و اکنون هم که دوران رکود اقتصادی است باز می‌گویند نمی‌توانیم. دولت هم از سوی دیگر دارد وقت‌کشی می‌کند.
با توجه به اینکه تا پایان سال فاصله اندکی داریم، چقدر به نتیجه‌بخش‌بودن این جلسات امیدوار هستید؟
اینکه ما چقدر به حصول نتیجه امیدواریم، باید گفت ما موظف و مجبور به امیدواری هستیم. موظف هستیم به نمایندگی از کارگران تلاش کنیم و دست از تلاش‌هایمان نخواهیم کشید. اما قطعا نتیجه را ما نمی‌توانیم تضمین کنیم چون ترکیب شورای‌عالی کار به گونه‌ای است که ما در اقلیت قرار داریم و اکثریت رأی با دو طرف دیگر است. ما در آخرین جلسه‌ای هم که داشتیم مجددا از طرف گروه کارگری، درخواست تشکیل جلسه فوقالعاده شورای‌عالی کار را ارائه دادیم. طبق ماده167 قانون، وزارتخانه به عنوان متولی، موظف است که جلسات شورای‌عالی کار را به صورت دست‌کم ماهی یکبار برگزار کند؛ جلسات فوقالعاده شورای‌عالی کار هم طبق ماده168 قانون کار با درخواست سه نفر از اعضا باید تشکیل شود. سه نفر گروه کارگری تاکنون سه‌بار درخواست تشکیل جلسه فوقالعاده شورای‌عالی کار را ارائه داده است که متاسفانه جلسه فوقالعاده آخری که درخواست دادیم به‌رغم آنکه سه هفته از تاریخ درخواست آن گذشته است و عملا به موعد مقرر دست‌کم ماهی یکبار نزدیک می‌شویم، تشکیل نشده است.
نتیجه تاخیر در تصمیم‌گیری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تحلیل ما این است که دولت و کارفرما دنبال وقت‌کشی هستند تا این ماجرا را به پایان سال بکشانند. اما اتفاقی که رقم خواهد خورد این است که با توجه به کاهش شدید قدرت خرید جامعه کارگری و هدف‌گذاری که از ابتدا داشتیم، باید بتوانیم دست‌کم قدرت خرید از دست‌رفته کارگران در سال جاری را مجددا به آنها بازگردانیم. این عدد به دلیل آنکه رقم بزرگی است ممکن است در پایان سال به بازار شوک وارد کند؛ بهتر این بود که طبق شعارهای دولت، تدبیر به کار می‌رفت و این طرح در دو مرحله انجام می‌شد تا همه بار به پایان سال منتقل نشود. به همین دلیل ما کماکان امیدوار هستیم و فکر می‌کنیم این فرصت هنوز باقی است که بتوانیم از طرقی این قدرت خرید از دست‌رفته را جبران کنیم.
طرح بسته‌های حمایتی تا چه حد می‌تواند موثر واقع شود؟
متاسفانه دولت عنوان می‌کند که می‌خواهد با بسته‌های حمایتی این فاصله را جبران کند، که ما به هیچ عنوان به این روش راغب نیستیم و علاقه‌ای نداریم که جامعه کارگری را به عنوان قشر نیازمند کمک‌های اجتماعی ببینیم؛ چراکه معیشت کارگران باید از محل درآمد خود آنان تامین شود. حتی اگر قرار به ارائه بسته‌های حمایتی باشد، در حالی‌که هزینه‌های زندگی جامعه کارگری دست‌کم به صورت ماهیانه بیش از یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده دولت می‌خواهد تا پایان سال، سه بسته 200هزارتومانی به جامعه تزریق کند؛ عملا حجم مشکل با اقداماتی که برای حل آن صورت می‌گیرد همخوانی ندارد. ما رسما پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهیم. اما اینکه چه نتیجه‌ای حاصل شود نه در ید اختیار ماست و نه قابل پیش‌بینی است.
برخی نمایندگان کارفرمایان عنوان می‌کنند افزایش دستمزد کارگران، موجب افزایش تورم می‌شود؛ شما این گفته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ادعای تورم‌زابودن افزایش دستمزد کارگران، یک ادعای واهی است و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. وقتی این موضوع را عنوان می‌کنیم باید ببینیم که از چه منظری ممکن است این اتفاق رخ دهد. اگر منظر آنان افزایش هزینه تولید است و به این خاطر تورم‌زاست، باید گفت سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در کشور ما اکنون به پایین‌تر از چهاردرصد رسیده است؛ وقتی سهم کامل یک پدیده در قیمت تمام‌شده کالا و یا خدمات چهاردرصد باشد، افزایش آن سهم چقدر می‌تواند در افزایش هزینه‌ها اثرگذار باشد؟ ضمن اینکه طی ماه‌های گذشته و پیرو اتفاقاتی که در کشور رخ داده است، عملا همه نهاده‌های تولید با افزایش سرسام‌آور روبه‌رو بوده‌اند و بخش عمده‌ای از آن بار تورمی که باید به کل جامعه تحمیل می‌شد، به همین جامعه حقوق‌بگیر تحمیل شده است. در اوایل دهه80 سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا بین 14 تا 15درصد بود. در آن مقطع ادعا می‌شد که افزایش دستمزد می‌تواند در افزایش هزینه اثرگذار باشد؛ به‌رغم اینکه ما همان زمان هم خیلی موافق این ایده نبودیم اما اکنون همان تاثیر بسیار کاهش یافته است. منظر دیگر نیز اینکه ممکن است دوستان ادعا کنند که از لحاظ روانی ممکن است در جامعه تاثیر بگذارد. باید توجه داشت که با این حجم از افزایش در نرخ ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن آنقدر مولفه برای اثرگذاری در نرخ تورم وجود دارد که افزایش دستمزد در آن گم است. متاسفانه کارفرمایان استدلال‌هایی را که از 20سال قبل به این سو یاد گرفته‌اند را مدام تکرار کرده و حتی به خودشان زحمت نمی‌دهند که بهانه‌های جدید پیدا کنند. این بهانه‌ها طی سال‌های مختلف مطرح شده و پاسخ هم گرفته است. بنابراین ما خود را موظف نمی‌دانیم که به ادعاهای واهی پاسخ دهیم.
با توجه به تداوم تورم در سال آتی، درخواست شما برای افزایش دستمزد کارگران به چه میزان است؟
درخواست ما قطعا پرکردن خلأ بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی خواهد بود.
