به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمدعلی پورمختار با اشاره به برنامه مجلس برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: طرح جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس مطرح شده و بیشتر نمایندگان هم آن را امضا کرده‌اند و سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب این طرح و زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌شود و در صورت لزوم در استان‌ها هم ایجاد می‌شود.
وی اعلام کرد: با تشکیل این سازمان اگر فردی مال و ثروت غیرمنطقی و یک‌باره به ارزش بالای یک میلیارد تومان به دست آورد باید مشخص شود که از چه راهی به دست آمده یا کارکنان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در طول سال‌های گذشته که ارزش اموال آن‌ها بیش از 5 میلیارد تومان است باید بررسی شود که از چه راهی به دست آمده و اگر اثبات شود که برخلاف با قانون و شرع بوده باشد، ضمن برگرداندن اموال برایشان مجازات تعیین می‌شود.
مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد/ اطلاع‌رسانی ضعیف است
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدبین شدن مردم به مسئولان نظام و ناامیدی از مجازات مفسدان اقتصادی تصریح کرد: برخورد قانونی وجود دارد که نمونه آن بازگرداندن 3 هزار میلیارد تومان، زندانی کردن طولانی مدت مجرمان، رسیدگی به فساد اقتصادی افرادی چون بابک زنجانی و وابستگان برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ورود جدی قوه قضائیه به مسئله ارز و دلار است، اما اطلاع‌رسانی ضعیف از این کارها به دلیل ممنوعیت و محدودیت‌هایی قانونی که قوه قضائیه داشته از یک طرف و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها از طرف دیگر موجب ناامیدی و ایجاد ذهنیت منفی برای مردم شده است.
پورمختار مطرح کرد: با اجازه‌ای که مقام معظم به قوه قضائیه مبنی بر پخش جلسه محاکمه مفسدان اقتصادی برای عموم مردم داده، این محدودیت برداشته شده و حال باید دید دستگاه قضائی چطور برای جلب اعتماد عمومی گام بر‌می‌دارد.
وی بیان کرد: پخش این جلسه‌ها از رسانه ملی، کارکرد پیشگیرانه برای جامعه داشته و افرادی که در فکر دست زدن به فساد اقتصادی هستند را از ترس افشاشدن نامشان نگران می‌کند.
طرح اعاده اموال نامشروع اجرایی می‌شود/ مجلس کم‌کاری می‌کند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد دلیل متوقف‌شدن طرح "اعاده اموال نامشروع" هم اعلام کرد: این طرح با مخالفت برخی نمایندگان روبه‌رو شد، اما حال که طرح جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب رسیده، اعاده اموال نامشروع در قالب آن قرار گرفته و اجرایی می‌شود.
پورمختار در پاسخ به ای که چرا خلأهای قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی برطرف نمی‌شود، تأکید کرد: خلائی وجود نداشته و قانون به اندازه کافی داریم، مشکل اصلی در اجرانشدن قانون و مطالبه‌گر نبودن نمایندگان مجلس است درحالی‌که باید بدون هیچ ملاحظه‌ای از دستگاه‌های اجرایی بخواهند که بر اساس قانون رفتار کنند و اگر توجه نکردند با استفاده از راهکارهای قانونی موضوع را پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه مجلس دچار عارضه رفتارهای سیاسی شده است و ملاحظات، آن را از انجام وظایف اصلی خود بازمی‌دارد درحالی‌که انتظار می‌رود برای پاسخ دادن به مطالبات عمومی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه قضائیه همراهی کند.
