۰ نفر

دلار به تعطیلات نرفت

۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۶:۱۶
کد خبر: 261413
 دلار به تعطیلات نرفت

افزایش قیمت ارز و نوسانات آن، از مهم‌ترین موضوعاتی بوده است که طی ماه‌ها و روز‌های گذشته، پیرامون آن بحث شده است. از سلبریتی‌ها و بازیگران تلویزیون و سینما گرفته تا ورزشکاران و نویسندگان و فعالان رسانه. عده‌ای این افزایش را نشانه ناکارآمدی دولت دانسته و با نقد این افزایش، آن را مانعی در جهت حمایت از تولید داخل دانسته‌اند.

 عده‌ای نیز قربانیان اصلی این افزایش را جامعه، به ویژه فقرا دانسته و ضعف مدیریتی و کارشناسی بدنه دولت را عامل اصلی آن دانسته‌اند. سوال اساسی این است که به‌راستی این افزایش قیمت که در سال جدید نیز بر روند آن افزوده شده است، آیا در سالی که حمایت از تولید و کالای ایرانی نیز نامگذاری شده است، اثرات منفی بر تولید دارد و همان‌گونه که افراد زیادی در حوزه‌های شغلی متفاوت نیز بدان اشاره کرده‌اند، سیاستی نادرست است و نتایجی جز بدترکردن شرایط اقتصادی ندارد یا نه، با آثار مثبت خود می‌تواند یاریگر اقتصاد ایران باشد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، تقریبا از اسفندماه سال گذشته بود که قیمت ارز در کانال افزایشی افتاد و در سال جدید نیز این افزایش قیمت، روند صعودی خود را ادامه داد و ارز آزاد به قیمت‌های بالاتر از ٥ هزارتومان رسید؛ بازاری که این روزها نوسانات زیادی به خود دیده است و به علت افزایش سطح نااطمینانی از سیاست‌گذاری‌های حاکم بر این بازار و مشخص نبودن روند آینده آن، شاهد رفتارهای هیجانی در این بازار هستیم. حال سوال این است که تبعات این افزایش قیمت برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ آیا همانند برخی از کشورها با بحران ارزی مواجه خواهیم شد یا خیر؟ آیا این نوسانات و روند افزایشی قیمت ارز، صرفا نوساناتی ناشی از هیجانات بوده و در روزهای آتی متوقف خواهد شد؟ یا نه، این افزایش‌ها، منعکس‌کننده روند بلندمدت اقتصاد ایران است روندی که طی سالیان گذشته، در دولت‌های مختلف، به دلایل متعددی از تغییرات آن جلوگیری شده است.

افزایش قیمت ارز

از میانه شهریور ماه تاکنون قیمت ارز با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، اقتضای وضعیت بازار آن را رقم زده و برخی دیگر از کارشناسان چنین وضعیتی را نشانه بحران در اقتصاد دانسته و به دولت توصیه می‌کنند با توجه به اینکه هدایت بخش عمده بازار ارز با دولت است، برای جلوگیری از افزایش آن اقدامات لازم را انجام دهد.

این افزایش قیمت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد: افزایش تقاضای بخش حقیقی اقتصاد یا تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی در بازار (ورود به بازار ارز برای کسب سود ناشی از نوسانات قیمتی آن)، کاهش عرضه ارز که این نیز منعکس‌کننده وضعیت تراز پرداخت اقتصاد است بطوری که براساس آخرین آمار منتشر شده حساب جاری کشور با کسری مواجه بوده و این بدان معناست که میزان صادرات غیر نفتی کمتر از میزان واردات بوده که عرضه ارز در بازار را با کاهش مواجه کرده و به عاملی در جهت افزایش قیمت ارز تبدیل شده است. رشد پایه پولی و حجم پول، طی سالیان گذشته و عدم تعدیل تدریجی و متناسب ارز با آن نیز از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز است.

از طرفی به علت بالا بودن وابستگی ذخایر ارزی کشور به منابع نفتی، ورود ارز ناشی از صادرات آن، نقش بالایی در تعیین قیمت ارز در بازار داخلی دارد و دولت می‌تواند با کاهش و افزایش عرضه ارز خود بر قیمت‌ها اثر بگذارد. بنابراین می‌توان استدلال کرد که انگیزه‌های سیاسی و سیاستگذاری‌های دولت و مقامات پولی نیز از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته و البته روزهای ابتدایی سال جدید بوده است.

آثار بلندمدت و کوتاه‌مدت قیمت ارز

جدای از اینکه علت اصلی این افزایش چه بوده است، سوال اساسی‌تر این است که این افزایش قیمت یا به تعبیر دیگر، واقعی‌تر شدن قیمت ارز، چه آثاری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز از طریق افزایش صادرات باعث رونق گرفتن تولیدات داخل می‌شود. با این افزایش، صادرکننده بابت صادراتش ریال بیشتری دریافت می‌کند و در نتیجه انگیزه خواهد داشت تا با تولید بالاتر سود بیشتری به دست آورد. از طرفی این افزایش، هزینه قاچاق کالا را برای قاچاقچیان افزایش می‌دهد زیرا در این حالت باید ریال بیشتری بابت وارد کردن هر دلار کالا پرداخت کنند و درنتیجه برای کشوری همانند ایران که بالغ بر ١٢ میلیارد دلار ارزش کالاهای قاچاق شده آن است، امری مثبت قلمداد می‌شود. البته بعضی کارشناسان این ادعا را رد کرده و معتقدند که برای کاهش میزان کالای قاچاق راه‌های بهتری پیش روی دولت بوده و نرخ ارز اصلا راه‌حل بهینه‌ای نیست زیرا در این حالت احتمال افزایش قاچاق کالا‌های صادراتی نیز بیشتر می‌شود.

در مقابل برخی اقتصاددانان بیان می‌کنند که افزایش صادرات نیازمند افزایش کیفیت کالاها و رقابت‌پذیری بین بنگاه‌ها است نه افزایش نرخ ارز و چون تولید‌کنندگان ما این ویژگی‌ها را ندارند لذا نباید انتظار بالایی برای افزایش صادرات داشته باشیم. همان‌گونه که نباید انتظار کاهش واردات را به علت افزایش نرخ ارز داشته باشیم زیرا بخش اعظمی از واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. از طرفی تولیدات داخل نسبت به این کالاها از کشش قیمتی پایینی برخوردار هستند یعنی اینکه با افزایش قیمت میزان تقاضا برای این دست کالاها افزایش نمی‌یابد در نتیجه با افزایش قیمت ارز، قیمت تولیدات داخلی افزایش یافته و لذا نتیجه‌ای جز افزایش تورم داخلی را به همراه نخواهد داشت. افزایش تورم خود نیز افزایش نااطمینانی در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و این خود تبعات بدتری را نیز به دنبال دارد. اما به‌راستی افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش تقاضای سفته‌بازی در این بازار صرفا در تبعات گفته شده بالا خلاصه می‌شود یا اینکه آثار دیگری نیز به همراه خواهد داشت؟

به ‌رغم اینکه افزایش قیمت ارز در کوتاه‌‌مدت ممکن است به علت افزایش انتظارات تورمی و هزینه‌های تولید، سطح قیمت‌های داخلی را به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت می‌تواند سطح رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد و از این طریق با افزایش سطح تولید و اشتغال، بیکاری موجود را نیز کاهش یابد. در واقع افزایش قیمت ارز یا ایجاد حاشیه سود برای تولیدکننده، امکان افزایش مقیاس تولید را بیشتر می‌کند. در نگاه اول افزایش قیمت ارز یعنی اینکه حال بابت یک واحد ارز خارجی، ریال بیشتری پرداخت یا دریافت می‌کنیم. حال اگر از دید یک تولید‌کننده به موضوع نگاه کنیم، افزایش قیمت ارز یعنی افزایش درآمد ریالی تولیدکنندگانی که کالای خود را صادر می‌کنند یا افزایش هزینه تولیدکنندگانی که بخشی از عوامل تولید خود را از خارج و از طریق واردات این نوع کالاها، تامین می‌کنند. بنابراین زمانی که هزینه تمام شده برای تولیدکننده به علت بالاتر رفتن قیمت ارز بیشتر شود، در نگاه اول به علت افزایش هزینه‌هایش، عایدی کمتری کسب خواهد کرد. اما این تنها مساله به وجود آمده نیست. هزینه‌های تولید‌کننده تابعی از نرخ تورم داخلی نیز است. از قیمت کارگر گرفته تا هزینه حمل و نقل و اجاره و... بنابراین افزایش هزینه‌های تولید تحت‌تاثیر قیمت ارز و سطح قیمت‌های داخلی است. حال اگر فرض کنیم سطح قیمت‌های داخلی، ثابت باشد و نرخ ارز یک درصد افزایش پیدا کند، به علت اینکه هزینه‌های تولید‌کننده مجموع برآیند قیمت‌های داخلی و قیمت ارز است، پس هزینه‌های تولیدکننده کمتر از یک درصد بیشتر می‌شود، ولی حال این تولیدکننده می‌تواند محصول خود را صادر کند و بابت این یک درصد افزایش قیمت، ریال بیشتری نیز کسب کند که خالص عایدی افزایش قیمت ارز نیم درصد این افزایش خواهد بود. در واقع قیمت کالای خارجی بیشتر شده و قیمت کالای داخلی کمتر از آن خواهد بود. این حالت برای شرایطی که نرخ تورم نیز افزایشی باشد ولی با نرخی پایین‌تر از قیمت ارز، نیز برقرار است یا افزایش قیمت ارز به علت ارزان‌تر شدن کالای داخلی نسبت به کالای خارجی، کالای داخلی از قدرت رقابت‌پذیری بالاتری نسبت به کالای خارجی برخوردار خواهد بود و وجود شرایط کسب سود و عایدی بالاتر، انگیزه افزایش تولید را بالاتر برده و با افزایش سرمایه‌گذاری، توان تولیدی و ثروت‌آفرینی کشور بیشتر خواهد شد و افزایش ثروت یعنی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری.

البته مباحث گفته شده بالا به صورت ساده به تاثیرات قیمت ارز پرداخته است و می‌توان از زوایای مختلف به آن موارد بسیاری را افزود. مسلما افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد بخش اعظمی از واردات نیز کالاهای واسطه‌ای و اساسی است. به طور مثال اگر قشر کم‌درآمد جامعه و دهک‌های پایین، مصرف‌کنندگان اصلی کالاهای اساسی باشند، افزایش قیمت این کالاها، فشار هزینه‌ای بالایی را بر این خانوارها خواهد گذاشت. خانوارهایی که بیش از هر طبقه دیگری نیازمند چترهای حمایتی دولت هستند. بنابراین در کنار این موضوع که افزایش قیمت ارز باعث افزایش رقابت‌پذیری می‌شود باید به این نکته نیز اشاره کرد که ممکن است وضعیت بعضی دهک‌های پایین جامعه را بدتر کند. بنابراین شناسایی این قشر و افزایش حمایت از آن از مهم‌ترین وظایفی است که دولت باید در نظر داشته باشد.

آنچه در روزهای گذشته مورد نقد است، بحث نوسانات بالای قیمت ارز است. نادیده گرفتن شرایط حاکم بر بازار بازار و عدم کنترل انتظارات حاکم بر آن و همچنین ناتوانی در مدیریت آن، نتیجه‌ای جز بحران ارزی به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل دولت‌ و بانک‌ مرکزی باید مراقب روندهایی که ممکن است زمینه را برای تکرار این نوع بحران‌ها فراهم کنند، باشد. دومین نکته اینکه افزایش نوسانات در بازار‌ها به ویژه بازار ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت اقتصاد را به ورطه ورشکستکی بکشاند. زیرا این نوسانات و افزایش‌های یکباره هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. به‌طوری که براساس مطالعات صورت گرفته، نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی تاثیر منفی بر مصرف خانوار و همچنین صادرات غیرنفتی کشور دارد. در واقع در این حالت مصرف کالای خارجی جانشین مصرف کالای داخلی خواهد شد. بنابراین به‌رغم فواید تولیدی برای افزایش قیمت ارز، تا حد ممکن باید از نوسانات یکباره و ناگهانی آن جلوگیری کرد. زیرا براساس مطالعات گسترده، افزایش نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت ارز، با افزایش ریسک تصمیم‌گیری در اقتصاد، آثار کاهشی زیادی بر سطح رفاه مصرف‌کنندگان و همچنین تولیدکنندگان دارد. بهترین روش برای مقابله با این نوسانات تغییر و تعدیل تدریجی نرخ ارز همراه با تغییر شرایط اقتصادی است. هر نرخ ارزی برای یک شرایط خاص اقتصادی بهینه است در نتیجه نرخ ارز امسال لزوما نرخ ارز بهینه سال دیگر نیست و همواره باید متناسب با وضعیت اقتصاد کشور تعدیل شود. زیرا تغییرات ناگهانی ارز خطر بحران ارزی را به دنبال خواهد داشت. لذا تا زمانی که دولت و بانک مرکزی راه درست سیاستگذاری را ندانند بحران‌های ارزی در کمین بوده و با یک خبر یا تلنگر بازار آشفته خواهد شد. اگر سیاست‌های غیرکارشناسانه از سوی نهاد سیاستگذار پیگیری شود، در آینده شاهد افزایش نااطمینانی بیشتر در اقتصاد خواهیم بودم که همین افزایش نااطمینانی خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران حاضر به تولید در فضای همراه با عدم‌قطعیت و نابسامان نیستند. امنیت یکی از مهم‌ترین عواملی است که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد در نتیجه با اتخاذ سیاست‌های ناگهانی و نادرست، با کاهش امنیت اقتصادی، رشد اقتصادی را کاهش خواهیم داد.

افزایش قیمت ارز در کوتاه‌‌مدت ممکن است به علت افزایش انتظارات تورمی و هزینه‌های تولید، سطح قیمت‌های داخلی را به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت می‌تواند سطح رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد و از این طریق با افزایش سطح تولید و اشتغال، بیکاری موجود را نیز کاهش یابد. در واقع افزایش قیمت ارز یا ایجاد حاشیه سود برای تولیدکننده، امکان افزایش مقیاس تولید را بیشتر می‌کند.