به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود با عنوان "پول‌پاشی در اقتصاد و مبانی کار" به بررسی ادبیات مبانی این موضوع و آثار آن در اقتصاد پرداخته است.
پول‌پاشی در اقتصاد؛ استرلیزه‌کردن تا توزیع هلیکوپتری
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در در تازه‌ترین گزارش این مرکز به ارزیابی و بررسی تأثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخته است.
مشروح این گزارش به شرح زیر است:
پول‌پاشی در اقتصاد و مبانی کار
چکیده
دولت‌ها به‌دلیل محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامه‌های مورد نظر خود دارای قید و بند هستند. برخی دولت‌ها ممکن است به‌دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند، خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند. کسری بودجه‌ای که در این وضعیت ایجاد می‌شود معمولاً از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود. راه متداول، ایجاد بدهی است. در برخی کشورها، شیوه‌های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهایی که تأمین‌کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌های انرژی) نیز به این روش‌ها اضافه می‌شود.
عمده روش‌های مذکور، به گونه‌ای «پول‌پاشی» از منابع دیگر برای تأمین مخارج دولت به شمار می‌روند. اما به طور ویژه، پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می‌شود. بنا بر تعریف فنی، ایجاد کسری و تأمین منابع آن از بانک مرکزی، به گونه‌ای که عملاً یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می‌شود. توزیع هلیکوپتری عمدتاً در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظور رونق بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می‌شود و استفاده از آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمی‌شود.
کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های موسوم به عوام گرایی قرار داشته اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک‌های پول‌پاشی، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفته‌اند و در نهایت، دسته‌های اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شده‌اند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد، تأثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند.
طبق برآورد انجام شده در این گزارش، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، اثر تورمی معادل افزایش ۶,۴ درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از ۱۱.۲ درصد کنونی در سال جاری به ۱۷.۶ درصد در پایان سال برساند.
براین اساس، سناریوسازی مختلفی صورت گرفته است (جدول ۱). این جدول نشان می‌دهد که پیش‌بینی تورم سال ۱۳۹۶ پس از اجرای برنامه‌های افزایش کمک یا افزایش یارانه، در چه سطحی قرار خواهد گرفت (پیش بینی بدون اجرای این برنامه ها، ۱۱,۲ درصد است).
ضمن اینکه نباید فراموش کرد، ارقام مذکور، حداقل برآورد است، زیرا عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی انباشته شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا و افزایش شدید تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نبوده است.
برای عوام‌گرایی اقتصاد کلان معمولاً چهار فاز مختلف ذکر می‌شود:
فاز اول: سیاست‌های انبساطی، معطوف به افزایش مخارج دولت، افزایش یارانه‌ها و ... به افزایش تقاضا، افزایش اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی دستمزد می‌انجامد. کنترل‌های قیمتی، افزایش واردات و نرخ ارز پایین (پول داخلی با ارزش) برای جلوگیری از افزایش تورم اعمال می‌شود و در ظاهر همه چیز وفق مراد است.
فاز دوم: به دلیل افزایش شدید تقاضا برای کالاهای داخلی، موجودی انبار به شدت کاهش پیدا می‌کند. به دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. برای کنترل وضعیت، سیاست تثبیت نرخ ارز اندکی رها می‌شود و همزمان کنترل‌های قیمتی تشدید می‌شوند. تورم افزایش پیدا می‌کند. دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می‌کنند و در نهایت کسری بودجه تشدید می‌شود.
فاز سوم: کمبود در طرف عرضه، افزایش در قیمت‌ها، شکاف ارزی خارجی و خروج سرمایه از اقتصاد تشدید می‌شود. به دلیل یارانه‌های فزاینده و کاهش در مالیات جمع‌آوری شده، کسری بودجه بیش از پیش افزایش می‌یابد. دولت تلاش می‌کند با کاهش یارانه‌ها یا افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) کسری بودجه را کنترل کند. دستمزدهای واقعی و قدرت خرید به دلیل تورم فزاینده به شدت کاهش پیدا می‌کنند. در این مرحله، به نظر می‌رسد که اختیار کار ممکن است از دست دولت خارج شود.
فاز چهارم: ترمز سیاست‌های قبلی کشیده می‌شود. به منظور کاهش تقاضا و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌های ریاضتی شدید و کاهش مخارج به اجرا گذاشته می‌شود. در این مرحله که قدرت خرید و دستمزدهای واقعی به بدتر از شرایط فاز یک باز گشته است، اجرای سیاست‌های تثبیت کلان، به کاهش بیش از پیش تقاضا، کاهش اشتغال و نارضایتی شدید و تلاطم سیاسی دامن می‌زند... و دولت یا نظام جدید سیاسی بر سر کار می‌آید.
چند سناریوی پول‌پاشی برای اقتصاد ایران
برای بررسی تأثیرات پول‌پاشی فرض می‌کنیم هر واحد پول ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که قرار است به اقتصاد پرتاب شده یا تزریق شود. به عبارت دیگر دولت بخواهد برنامه‌ای را اجرا کند که ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و بخواهد آن را به گونه‌ای تأمین کند (هر واحد مذکور تقریباً معادل حدود ۵۰ هزار تومان در ماه برای هر ایرانی است. به عبارت دیگر، یکی از این برنامه‌های فرضی می‌تواند، افزایش یارانه تمام ایرانیان، به مبلغ حدود ۵۰ هزار تومان باشد).
بر اساس برآورد انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم سال ۱۳۹۶ برابر ۱۱,۲ درصد خواهد بود. براساس همین چارچوب پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان، در صورت توزیع واحد پولی مذکور، این نرخ افزایش خواهد یافت و بسته به اینکه منابع مالی کسری از چه محلی تأمین شود اثر تورمی این سیاست متفاوت است. در ادامه به برخی از گزینه‌های محتمل پول‌پاشی جهت تأمین کسری مذکور پرداخته می‌شود.
گزینه ۱. یک راه شایع برای تأمین کسری فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود. در صورتی که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران نماید پایه پولی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۷ درصد افزایش یافته و فقط همین سیاست، آثار تورمی حدود ۴,۶ درصدی در این سال خواهد داشت. به عبارت دیگر، تورم را از حدود ۱۱.۲ درصد به ۱۷.۶ درصد خواهد رساند. بدیهی است با توجه به رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی اثر تورمی با تأخیر این سناریو در سال‌های بعد نیز قابل توجه است.
گزینه ۲. در صورتی که دولت تصمیم به افزایش قیمت انرژی جهت تأمین منابع مالی داشته باشد با سناریوهای مختلفی روبرو خواهد بود که هریک آثار تورمی متفاوتی خواهند داشت. برای سادگی کار و تصور آن در اینجا فرض شده است که دولت تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) را افزایش دهد. در این صورت قیمت این فرآورده نفتی باید به ۲۷۰۰ تومان برسد و این به معنی ۶,۹ درصد افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ خواهد بود و تورم از ۱۸ درصد عبور خواهد کرد.
گزینه ۳. در صورتی که تأمین این رقم به وسیله استقراض از غیر از بانک مرکزی باشد نیز آثار تورمی در یک سال حدود ۵,۵ درصد خواهد بود.
گزینه ۴. برآوردها نشان می‌دهد درصورتی که دولت بخواهد این رقم را از طریق افزایش نرخ ارز تأمین نماید باید نرخ ارز ۱۸۵۰ تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش یابد که در نتیجه نرخ ارز در پایان سال ۱۳۹۶ به ۶۱۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۶,۸ درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد شد.
متوسط افزایش تورم در گزینه‌های چهارگانه فوق، ۶,۴ درصد در سال اول به ازای هر واحد پول‌پاشی از طریق بودجه است. میزان افزایش در تورم برای سال اول، در هر کدام از گزینه‌های فوق و در واحدهای مختلف تزریق پول به بودجه، به شرح جدول ۲ است.
با توجه به تحلیل‌های فوق، در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا (برای مثال، یک واحد معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان)، یقیناً نرخ بهره بین بانکی شدیداً افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان)، به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد. بر این اساس، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های ارائه شده در خصوص میزان تورم ناشی از سیاست پول‌پاشی، بسیار کمتر از تورمی است که در عمل رخ خواهد داد و قابل الگوسازی نبوده است.
نکته دیگری که علاوه بر خطرات مرتبط با خروج نقدینگی به بازارهای دیگر و ورود به فاز اَبَرتورمی اقتصاد، باید در نظر گرفت اینکه امکان اجرا در عمل به همین سادگی نیست و در هر سناریو باید ملاحظات دقیق‌تر بودجه‌ای و پولی را در نظر گرفت.
کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های عوام گرایانه قرار داشته‌اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک سیاست مذکور، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات قرار گرفته‌اند به طوری که در نهایت، دسته‌های اسکناسی که گویی از هلیپکوتر پرتاب می‌شوند، پس از مدت کوتاهی تأثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند.
وضعیت نظام بانکی کشور به گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضاً جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های افسار گسیخته در پی داشته باشد.
