شکار آمارهای منفی با موچین دلواپسان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، بانک جهانی نیز در یکی از گزارش‌هایش درباره اقتصاد ایران می‌نویسد:«در اقتصاد ایران بخش غیرنفتی نیز می‌تواند پتانسیل رشد این کشور را آزاد کند و اشتغال به‌وجود آورد. بخش خودروی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و می‌تواند پیشتاز بخش غیرنفتی باشد. توافقنامه‌هایی بین ایران و شرکای بین‌المللی این کشور به امضا رسیده است که این مسأله نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبت و افزایش فعالیت‌های اقتصادی آتی بویژه از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید مستقیم خارجی است.»

طی سه سال گذشته، رویکرد نهادهای بین‌المللی به اقتصاد ایران مثبت بوده و تحولات کشور را تحسین کرده‌اند. با این حال، در روزهای نزدیک به انتخابات، برخی رسانه‌ها شروع به زیر و رو کردن آرشیو این نهادهای جهانی کرده‌اند و با رویکردهایی مغرضانه، جزئی از یک گزارش کلی را برجسته می‌کنند و به دلخواه خود، آنها را علیه دولت ایران تفسیر می‌کنند. برای مثال، بانک جهانی هر سال گزارشی را با عنوان انجام کسب و کار(Doing Business) منتشر می‌کند. در این گزارش، کشورهای جهان در 10شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس رتبه‌ای کلی، درباره وضعیت آنها در مقایسه با سایر کشورهای جهان، به دست می‌آید. طبیعتاً هر کشوری در برخی شاخص‌ها قوی و دربخشی شاخص‌ها ضعیف است و به همین دلیل، رتبه کلی است که می‌تواند وضعیت یک اقتصاد را نشان دهد. «ایران» برای شفاف‌سازی این فضای غبارآلود، به بازخوانی برخی ازاین آمارها و اطلاعات پرداخته است.

بهبود 32 پله‌ای جایگاه ایران در گزارش‌های بانک جهانی

«تولید و صادرات نفت در سال 2015 و نیمه اول سال 2016 بهبود یافت و این مسأله عملکرد ضعیف سرمایه‌گذاری و مصرف دولت را خنثی کرد. برخلاف کاهش یک درصدی سرمایه‌گذاری و افت نزدیک به 9 درصدی مصرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، رشد صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی در سال 2015 بوده است.» بانک جهانی سال گذشته در گزارشی با عنوان «رصد اقتصاد ایران» چنین از تغییرات اقتصادی نوشت.

هم چنین در شرایطی که کارشناسان و فعالان اقتصادی بزرگ‌ترین اقدام دولت آینده را بهبود محیط کسب و کار می‌دانند؛ گزارش بانک جهانی از «سهولت انجام کسب و کار» نیز نشان می‌دهد که رتبه ایران در بین 190 کشور مورد بررسی 120 است. این روند رو به رشد از سال 2015 آغاز شده و رتبه ایران طی این مدت، 32پله بهبود داشته است.

ایران در سال 2014، در شاخص اخد مجوز ساخت و ساز در رتبه 169 قرار داشت و حالا با 142 پله بهبود، به رتبه 27 رسیده است. حذف بوروکراسی‌های زائد در این مسیر و تسهیل فضا برای ساخت وسازو تولید، یکی از همان چیزهایی است که ازآن به‌عنوان بهبود محیط کسب و کار یاد می‌شود. همچنین  در بخشی ازاین گزارش آمده است: «ایران روند صادرات و واردات را با بهبود و گسترش خدمات ارائه شده از طریق پنجره واحد آسان‌تر ساخته است.»

 با وجود این باتوجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این موضوع رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به 170 در سال 2017 کاهش پیدا کرده است و در میان تمام مؤلفه‌ها، این شاخص تنها چیزی بود که برخی از رسانه‌ها به آن پرداختند. در حالی که در حوزه لجستیک، عملکرد ایران بهبود چشمگیری داشته است. تجارت جهانی وابسته به لجستیک برای تسهیل تجارت در بازارهای داخلی و بین‌المللی است. ایران در این شاخص، در رتبه 96 جهان قرار دارد در حالی که در سال 2012، در رتبه 112 قرار گرفته بود.

دولت ایران را برای رشد چشمگیر اقتصادی تحسین می‌کنیم

«انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری شمسی به 6.6 درصد برسد و سپس در سال آینده شمسی با تثبیت تولید نفت در سطح توافق اوپک به 3.3 درصد کاهش یابد. نرخ تورم نیز به طور موقت در اواخر سال آینده شمسی به دلیل رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول به 11.9 درصد افزایش پیدا کند، اما با تداوم احتیاط‌های مالی و سیاست‌های پولی مناسب دوباره این نرخ تک رقمی شود.» این تحلیل، بخشی از گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران است که در ماه اکتبر منتشر شد. با وجود این روز گذشته در ادامه سیاست‌های مغرضانه برخی رسانه‌ها، گزارشی از رشد نقدینگی در ایران به نقل از صندوق بین‌المللی پول منتشر شده بود که نشان می‌داد ایران در میان 11 کشور خاورمیانه، از نظر حجم نقدینگی در جایگاه سوم قرار گرفته بود. نکته اول این است که نقدینگی، در ذات خود منفی نیست و باید با سایر مؤلفه‌ها سنجیده شود. نکته بعدی نیز آنجاست که به خاطر اشتباهات آماری دولت گذشته مانند محاسبه نکردن حجم پول در دست مؤسسات غیرمجاز که به حدود 200هزار میلیارد تومان می‌رسد، حالا با احتساب آن‌ها، آمار حجم نقدینگی بالا رفته است.

سایر برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، فضایی تحول یافته و روشن را روایت می‌کند. این نهاد پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017، 92 میلیارد دلار افزایش یابد و به 1.551 تریلیون دلار برسد. همچنین  بررسی سیر رشد اقتصادی ایران نیز در این گزارش، روند معناداری را نشان می‌دهد. 0.4درصد، برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد ایران در سال 2015 بود، این برآورد در سال 2016 به 4.5 درصد رسید و برای سال 2017 ایران نیز، رشد 4.1درصدی پیش‌بینی شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است:«بخش غیرنفتی اقتصاد ایران پس از رکوردی که در سه ماهه دوم سال‌جاری ثبت کرد، میانگین رشد 0.9 درصدی را تجربه کرد.»

گزارش IMF نشان می‌دهد بازار ارز ایران نیز با وجود تجربه برخی نوسان‌ها تا پایان سال 2016، تثبیت شد و در ژانویه 2017 بهبود یافت. فاصله میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار نیز به حدود 15درصد کاهش یافت. همچنین  انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی ایران در میان مدت در سطح 4.5 درصد تثبیت شود. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، در سال آینده رشد بخش غیرنفتی ایران، 3.3 درصد افزایش خواهد داشت. امسال به خاطر افزایش تولید نفت و افزایش صادرات نفتی پس از سال‌ها تحریم، اقتصاد ایران رشد چشمگیری داشت اما سهم رشد بخش غیرنفتی تنها 0.9 درصد بود. در سال آینده، رشد اقتصادی کل بر اثر کاهش شوک ناشی از افزایش تولید نفت و تثبیت تولید در سطح توافق اوپک کاهش می‌یابد اما بخش غیرنفتی، رشد قابل توجهی پیدا می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در تفسیر اقدامات ایران می‌نویسد:«صندوق بین‌المللی پول، دولت ایران را برای دستیابی به بهبود چشمگیر رشد اقتصادی، حفظ تورم تک رقمی و ثبات بازار ارز پس از رفع تحریم‌ها تحسین می‌کند و از تعهد مقامات ایران در این زمینه‌ها و تلاش برای پیش بردن اصلاحات اقتصادی استقبال می‌کند.»