در این گزارش با مرور کارنامه کمی دولت‌های نهم، دهم و یازدهم از نظر این دو شاخص، وجوه کیفی نتایج آنها را به بحث گذاشته شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، حمید زمانزاده، پژوهشگر اقتصادی معتقد است که مهم‌ترین الزام برای اشتغالزایی درحال حاضر ایجاد ثبات و امنیت برای سرمایه‌گذاران است، موضوعی که در دولت احمدی‌نژاد با سخنان گاه و بیگاه خود باعث تلاطم در روابط سیاسی کشور می‌شد.
خنثی‌سازی ضریب جینی در دولت دهم
در نخستین مناظره میان 6 نامزد ریاست‌جمهوری برخی از آمار و ارقام برای تاثیرگذاری علمی و اثباتی بر مخاطبان مطرح شد. سید ابراهیم رییسی بیان کرد که ضریب جینی نشان می‌دهد در سال‌های هدفمندی یارانه‌ها، نابرابری درآمدی میان اقشار جامعه کمتر شده و به نقل از مرکز آمار عنوان کرد که ضریب جینی از ۳۶/0 به ۴۳/0 افزایش یافته است.
شاخص جینی یا ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود. این شاخص همیشه عددی بین صفر تا یک است که عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل است و بالا رفتن این عدد به معنای نابرابری بیشتر است. طبق گزارش مرکز آمار ضریب جینی در سال 88 رقم 0/41، سال 89 رقم 0/40، سال 90 رقم 0/37واحد، سال 91 رقم 0/36 واحد و سال 92 نیز رقم 0/36واحد بوده است. براساس اعلام این مرکز، ضریب جینی در مناطق شهری در سال 93 بدون تغییر و در سال 1394 یک صدم درصد افزایش را تجربه می‌کند و به عدد 0/37 می‌رسد بنابراین طبق آمارها، افزایش ضریب جینی صحیح است اما آمار 0/46 صحیح نیست.
رییسی در مناظره روز جمعه کاهش ضریب جینی را به اعطای یارانه‌های مستقیم مرتبط دانست و عنوان کرد که عملکرد دولت یازدهم باعث افزایش نتایجی شده است که در دولت پیش در زمینه افزایش برابری درآمدها ایجاد شد. کارشناسان اقتصادی با اینکه با گزاره اولی موافق هستند و یارانه‌ها را در کاهش نابرابری جامعه تاثیرگذار می‌دانند اما معتقدند که عملکرد دولت دهم باعث خنثی‌سازی اثرات کاهش ضریب جینی ناشی از اعطای یارانه‌ها شد. حمید زمانزاده عضو پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: وقتی در سال 89 دولت شروع به تخصیص یارانه‌های مستقیم به همه دهک‌های درآمدی کرد، ضریب جینی همزمان روندی کاهشی را آغاز کرد اما چون مبلغ 45هزارتومان به همه دهک‌های جامعه تعلق گرفت این امر به طور طبیعی باعث افزایش نرخ تورم شد. به گفته زمانزاده افزایش تورم بیش از هر چیزی به دلیل اینکه بر کالاهای اساسی مورد مصرف خانوارهای کم درآمد فشار می‌آورد لذا بیشترین تاثیر را هم بر این قشر از جامعه وارد و قدرت خرید آنها را به همان اندازه کاهش می‌دهد.
براساس آمار توزیع درآمد خانوارهای شهر و روستایی کشور، ضریب جینی از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۱، ۴/0واحد کاهش یافت که نشان از بهتر شدن وضعیت توزیع درآمدی در کشور داشت. اما چیزی که باعث کمرنگ شدن تاثیر هدفمندی بر روی ضریب جینی گشت تورم لجام گسیخته بود.
برخی کارشناسان با استناد به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اعتقاد دارند که در اغلب سال‌های گذشته تغییر صورت گرفته در شاخص تورم با یک تاخیر نهایتا دو ساله در تغییرات شاخص ضریب جینی منعکس شده است؛ به طوری که کاهش تورم به کاهشی متناظر در ضریب جینی (بهبود جزیی شکاف درآمدی) منجر شده و بالعکس افزایش تورم در تضعیف وضعیت توزیع درآمدی بین دهک‌ها منجر شده است.
بنابراین با توجه به اثرات تاخیری تورم در افزایش شکاف طبقاتی می‌توان دریافت که تاثیر نرخ تورم‌های بالای سال‌های 91و 92 در ضریب جینی مربوط به سال‌های 92تا 93 و حتی سال 94 انعکاس یابد. در مقابل با دانستن اینکه تورم در سال 93 به حدود 16درصد رسید همچنین روند این نرخ نزولی در سال 94 و 95 نیز ادامه داشته و حدودا به 9درصد رسیده است، انتظار می‌رود ضریب جینی که نشانگری برای فاصله طبقات درآمدی جامعه است، روندی کاهشی در سال‌های بعد به خود گیرد.
اشتغال منفی دوره احمدی‌نژاد
آمار دیگری که در این مناظره مطرح و قابل ردیابی علمی است مربوط به صحبت‌های اسحاق جهانگیری درخصوص میزان اشتغالزایی دوره ریاست جمهوری دولت‌های نهم و دهم است. جهانگیری گفت از سال ۸۴ تا ۹۲ هیچ شغلی به صورت خالص در کشور ایجاد نشده است.
در این خصوص حمید زمانزاده آمارهایی ارائه کرد که قابل توجه است. وی ابتدا چند نکته را در زمینه ارائه آمارها گوشزد می‌کند: یک اینکه در آمار اشتغال باید حتما هر فصل را با فصل مشابه مقایسه کرد چون این شاخص تحت تاثیر فصول مختلف سال است. بدین معنی که مثلا در بخش کشاورزی، فصل پاییز به دلیل برداشت محصولات مشاغل بیشتر در مقایسه با زمستان وجود دارد. به گفته زمانزاده مبناگذاری هر کدام از این فصول را مبنای حائز نتایج متفاوتی است و اینکه کدام فصل را در نظر بگیریم باید با توجه به اهداف تحقیق صورت می‌گیرد.
سومین و مهم‌ترین نکته‌یی که این پژوهشگر اقتصادی بر آن تاکید می‌کند چیزی است که به انطباق بیشتری با اهداف این گزارش و آنچه مد نظر کاندیداهای ریاست‌جمهوری است، دارد. نکته این است که برای نشان دادن نتایج سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌ها باید وقفه زمانی 6 ماهه یا یک‌ساله را برای ایجاد تاثیرگذاری آن تصمیمات در نظر گرفت بنابراین با اینکه دولت نهم در پاییز 92 شروع به کار کرد اما برای نشان دادن تاثیر سیاست‌های این دولت باید روند تغییرات در شاخص‌های اقتصادی را در بهار 85 مشاهده کرد و آن را با بهار 93 مقایسه کرد.
زمانزاده گفت در بهار 85 به تعداد 21میلیون و 200هزار شغل وجود داشته که در بهار سال 93 به 21میلیون و 100هزار شغل می‌رسد. با توجه به این آمار در طول 8 سال عملکرد دولت احمدی‌نژاد نه تنها هیچ شغلی ایجاد نشده بلکه 100هزار شغل هم از دست رفته است. مقایسه این دو نقطه زمانی هر چند واقعی‌ترین توصیف را از عمکرد دولت نهم و دهم را به ترسیم می‌کشد اما به هر حال اگر بخواهیم آنچه مسوولان اعلام می‌کنند را هم نشان دهیم تفاوت چندانی با این آمار ندارد.
براساس گفته‌های حمید زمانزاده در پاییز سال 84 یعنی درست زمانی که دولت نهم شروع به فعالیت کرد تعداد 19میلیون و 968هزار شغل وجود داشته که در پاییز سال 92 به 20میلیون 700هزار رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که در هر سال به میزان 100هزار شغل در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است.
به طور متوسط هم در سال 84 به میزان 19میلیون و 800 هزار شغل وجود داشته که در سال 92 به 20میلیون و 400هزار می‌رسد. زمانزاده معتقد است که هر چند اشتغالزایی به تعداد 100هزار در سال بسیار پایین و ضعیف است اما همین میزان هم به دلیل شرایط سال‌های 91و 92 بوده که اشتغال‌های موقت ناشی از مسکن مهر را ایجاد کرد. به گفته وی در سال‌های 85 تا 92 به دلیل اینکه رشدی در اقتصاد وجود نداشته و اقتصاد مدام نرخ‌های رشد منفی را تجربه می‌کرد عملا نباید همین مقدار اشتغالزایی هم ایجاد می‌شد اما پروژه مسکن مهر در سال‌های 91و 92 باعث ایجاد اشتغال‌های موقت شد. زمانزاده بیان کرد تنها با ایجاد رشد و بالا بردن ظرفیت‌های اقتصادی می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.
به گفته او در دولت یازدهم این امر تا حد زیادی محقق شد و رشد اقتصادی به وجود آمده توانست روند اشتغال از سال 93 تا 95 را صعودی کند. وی با بیان اینکه در دولت گذشته نوسانات زیادی در اشتغالزایی وجود داشت، گفت: این در حالی است که در تابستان 93 به میزان 20میلیون و 900هزار شغل وجود داشته که این شاخص در سال 95 به 23 میلیون رسیده است.
این کارشناس اقتصادی درخصوص وعده‌های اشتغالی نامزدهای رییس‌جمهوری توضیح داد: مهم‌ترین الزام اشتغالزایی ایجاد شرایط باثبات و امنیت است که این در دولت روحانی به حد زیادی محقق شده است.
زمانزاده ادامه داد: اگر در سیاست خارجی ما اتفاق ناخوشایندی نیفتد و شرایط امن باشد در سال 96 رشد بالای 5 درصدی را تجربه خواهیم کرد. وی مهم‌ترین وعده‌یی را که نامزدها در خصوص اشتغالزایی می‌توانند بدهند کنترل شوک‌های بیرونی و داخلی دانست و گفت: بخشی از این شوک‌ها را قبلا با ایجاد تلاطمات سیاسی خودمان به وجود آورده‌ایم که در طی دولت یازدهم کنترل شد اما بخش دیگر را که ممکن است بیرونی و در اختیار ما نباشد باید بتوانیم مدیریت کنیم.
