به این ترتیب تکلیف حقوق مدیران و سهم صندوق توسعه ملی تا سال 1400 تعیین شد؛ سهم صندوق توسعه 30درصد تصویب شد و دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق کارمندان شد؛ به طوری که تمامی دستگاه‌های اجرایی از سال آینده موظف خواهند بود، پرداخت‌های خود را در این سامانه ثبت کنند اما دسترسی به اطلاعات این سامانه برای افرادی غیر از «عموم» خواهد بود.
منع دسترسی عموم به فیش‌های حقوقی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، براساس ماده 7 لایحه برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ششم ۳۰ درصد تعیین و مقرر شد که سالانه حداقل ۲درصد به این سهم اضافه شود. مطابق ماده 38کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور نیز دولت مکلف شد، سامانه ثبت حقوق و مزایا را ظرف یک سال راه‌اندازی کند. نحوه تصویب و انتشار این ماده، جنجالی‌ترین موضوع در روزهای گذشته بود به این صورت که در ابتدا اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که همه فیش‌های حقوقی کارکنان دولت در معرض عموم مردم قرار گیرد اما بعد از 3 روز از تصویب آن در متن نهایی عبارت«عموم مردم» حذف شد؛ موضوعی که اعتراض برخی از اعضای کمیسیون تلفیق را برانگیخت.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص گفته بود:«در تاریخ 24 آذر ماه در صفحه 12گزارش تلفیق در سطر دهم عنوان عموم مردم وجود داشته اما بر خلاف قانون در نسخه جدید گزارش که در تاریخ 27 آذر ماه چاپ و آماده شده در صفحه 38 سطر 9 کلمه عموم مردم حذف شده است. بنده نمی‌خواهم از فرد خاصی به عنوان مسبب این موضوع نام ببرم اما به هر حال این موضوع در هیات رییسه کمیسیون رخ داده است.» خبرگزاری فارس نوشته بود:«کمیته‌یی به ریاست رییس کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبات این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه را پس از تصویب و در روزهای پایانی هفته گذشته به اصطلاح تنقیح کرده‌اند. همین کمیته بدون اطلاع سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و به طور خودسر تصمیم گرفته که کلمه «و عموم مردم» را از تبصره 5 ماده 38 گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف کنند که به معنای نامحرم دانستن مردم برای اطلاع از وضعیت این بخش است.»در ادامه این اتفاقات، نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی، برخی از مواد لایحه برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند که مطابق با آن ماده 38 لایحه بدون ذکر عنوان «عموم مردم» به تصویب رسید.
سهم صندوق توسعه 30 درصد شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه را با ۱۳۷رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. براساس این ماده، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه 30درصد تعیین و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. براساس این ماده بانک مرکزی مکلف شده که در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی همچنین سهم 3درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی از محل باقیمانده سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز و بقیه را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
این درحالی است که دولت در لایحه بودجه 96 که اخیرا به مجلس تقدیم کرد، سهم صندوق را 20درصد تعیین کرده بود که بتواند بخش عمرانی کشور را از این طریق به حرکت درآورد. به همین دلیل به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در مصوبه روز گذشته خود از این امر چشم‌پوشی نکرده‌اند و راهی برای تامین کسری اعتبارات عمرانی دولت باز گذاشته‌اند. براساس مصوبه نمایندگان مجلس تبصره‌یی به این بند اضافه شده که می‌گوید:«چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت ۱۳۹۵ کمتر از ۸۳۰ هزار میلیارد ریال باشد از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی برای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.»
ایجاد سامانه حقوق و مزایای مقامات و مدیران
به دلیل حساسیت‌هایی که در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی در جامعه ایجاد شد روز گذشته نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که مواردی برای اصلاح مواد و ارتقای شفافیت در این بخش صورت گیرد. بر این اساس دولت مکلف شد که تا سال اول برنامه، سامانه حقوق و مزایا مقامات و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح را ایجاد کند. موضوعی که عادل آذر نیز دیروز به آن اشاره کرده و اعلام کرده بود که در صورت تصویب اجرایی شدن راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق کارمندان در برنامه ششم، دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند پرداخت‌های خود را در این سامانه ثبت کنند. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه 21 آذر ماه خود، بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رساند. در تبصره 5 این بند، دولت مکلف به ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم شده بود. اما با این وجود با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه در روز یک‌شنبه 27 آذر ماه مشخص شد که عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران بود.
اطلاعات و نیروهای مسلح مستنثا شدند
متن بند مذکور کمیسیون تلفیق که 21 آذر منتشر شد، بدین شرح بود:«دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» اما در نهایت مواد مربوط به اصلاح نظام اداری و شفافیت و مبارزه با فساد بدون قید «عموم مردم» در یک ماده (ماده 35) و 4 تبصره به تصویب رسید.
براساس ماده 35- دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را فراهم کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنا هستند.
براساس این مصوبه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی(معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مواد 160تا 162قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه) منحصرا در یک فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت کنند. به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یک بار در دوران خدمت ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره 3 این ماده نیز حسابرسان و بازرسان قانونی ازجمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور را مکلف کرده حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب ذی‌صلاح(اعضا مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام کنند.
و در نهایت تبصره 4 دولت را مکلف کرده، ظرف مدت یک سال از طریق اتخاذ سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام بانکی به نحوی عمل کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20درصد تجاوز نکند.
