دکتر محمدباقر الفت چهارشنبه 19 آبان‌ماه در همایش نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استان همدان، اظهار کرد: قوه قضائیه حامی سرمایه‌گذاری مشروع در جامعه است و به دنبال اجرای قوانین تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصادی بوده و در آینده به صورت جدی حمایت خود را ادامه می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی متذکر شد: اگر صحبت از فعالیت در حوزه اقتصادی می‌کنیم و بحث از این می‌شود که همه وارد شوند و پول‌هایشان را در قالب شرکت‌ها برای تأسیس و راه‌اندازی واحدها به کار ببرند، دچار اشتباه جدی شده‌ایم چرا که باید مراقبت کرده و اجازه ندهیم همه وارد این عرصه شوند که عرصه اقتصاد باید پاک باشد.
وی با بیان اینکه در قوه قضائیه از افرادی حمایت می‌کنیم که در اثر فعالیت و کار منتفع می‌شوند و رزق و روزیشان از این طریق گسترش پیدا می‌کنند، ادامه داد: اگر کسی کار کرد و درآمد مشروع به دست آورد زیر چتر قانون و حمایت دادستان‌های سطح کشور قرار می‌گیرد و اجازه نمی‌دهیم فردی معترض اموال مشروع شود.
الفت با تأکید بر اینکه نباید عرصه را برای ورود افرادی که تا دیروز کارهای دیگری انجام می‌دادند و نانشان را در خون مردم می‌زدند، باز کنیم، تصریح کرد: تمام تجار، مدیران اتاق‌های بازرگانی و اساتید دانشگاهی باید توجه کنند که افراد پاک‌دست به عرصه سرمایه‌گذاری ورود کنند چرا که از کاشت پول کثیف محصولاتی بی‌حلاوت به بار مینشیند.
وی با بیان اینکه علمای علم اقتصاد دو عامل اصلی برای رشد اقتصادی را عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نام می‌برند، عنوان کرد: عوامل اقتصادی از منابع طبیعی، منابع انسانی، سرمایه، خلاقیت، تکنولوژی عمدتا مبتنی بر کشف، تربیت، ایجاد و پرورش و انتقاد تحصیل می‌شود.
وی ادامه داد: می‌توانیم از مواهب خدادادی کشور نهایت استفاده را برده و با تلاش مواد کانی را استحصال کرده و به بهره‌برداری برسانیم به طوریکه در این راستا با شناسایی نیروهای انسانی مستعد و آموزش آنها و انتقال مهارت و حرفه‌آموزی با برپایی کارگاه‌های آموزشی، به نیروهای ماهر دسترسی پیدا کنیم که این امر زمان‌بر است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه با جلب اعتماد به جذب سرمایه‌گذار کمک می‌کنیم، گفت: برای استفاده از عوامل غیراقتصادی در جهت رشد اقتصاد باید کار کرد چرا که عموما و اصولا واجد جنبه‌های معنوی، روحی و روانی هستند و علی‌القاعده زمانی به عنوان رشد اقتصادی محسوب می‌شود که دچار تغییر و تحول شوند.
وی با اشاره به تغییر ارزش‌های اخلاقی برای رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد تصریح کرد: دیگر عامل غیراقتصادی مبنای رشد اقتصادی تغییر شرایط سیاسی کشور است چرا که تا وقتی مباحث اقتصادی بر روی ریل مباحث سیاسی است به موفقیت نمی‌رسیم بنابراین سرمایه‌گذار محتاط و محافظه‌کار است به طوریکه اگر احساس کند سرمایه‌اش در فضای متلاطم دچار ضرر می‌شود یا به سودش نمی‌رسد از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود.
الفت با بیان اینکه در عرصه سیاست نباید به گونهای رفتار کرد که دارایی‌های مشروع افراد دچار ضرر و زیان شود، خاطرنشان کرد: باید دید آیا چشم بسته به سینه موضوعات اقتصادی می‌زنیم و دقت می‌کنیم بازخورد مباحث سیاسی مطرح شده در بازار عرضه چیست؟
وی با بیان اینکه تغییر نگاه‌های اجتماعی از دیگر مواردی است که برای رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد ضرورت دارد، اظهار کرد: برخی تبلیغات سبب می‌شود نگاه عموم نسبت به هر سرمایه‌گذاری منفی شود.
وی با تأکید بر اینکه باید به طور قطع روابط بین کارگر و کارفرما متعادل شود، تصریح کرد: دولت ملکف است در رابطه ناموزون و نامتعادل کارگر و کارفرما دخالت کند و به نحو عقلایی آن را بهبود بخشد و متعادل سازد چرا که باید دست‌های تولید را با تلاش و رفتار و تصمیمات عاقلانه حفظ کنیم.
الفت اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رابطه کارگر و کارفرما حل شده است و کارگران خود را در سود و غرامت واحد تولیدی شریک می‌دانند بنابراین باید روابط بین کارگر و کارفرما تغییر یابد.
وی از دیگر عوامل رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد را تغییر نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها دانست و گفت: در دنیا سازمان‌ها به قوی و ضعیف تقسیم شده‌اند به طوریکه باید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان با افکار خود سرمایه‌گذاران را همراهی کرده و موانع موجود در مسیر تولید را رفع کنند.
وی در بخش دیگری به رابطه معکوس بین فساد اقتصادی و رونق اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: قالب علما معتقدند این دو مقوله متضاد هستند به طوریکه هر جا فساد وجود داشته باشد رونق و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
الفت با بیان اینکه مقابله با فساد هزینه‌بر است، افزود: فساد اقتصادی با سایر مفاسد متفاوت است به طوریکه پول کثیف در دست مجرمان مانع از مبارزه جدی می‌شود و تمام دستگاه‌هایی که قرار است با فساد مقابله کنند دچار آلودگی می‌شوند یا حداقل با سرعت لازم نمی‌توان با فساد مقابله کرد یا اگر هم مقابله صورت گیرد تمام خسارات ناشی از آن را نمی‌توان جبران کرد.
وی با اشاره به اینکه لکه‌های فساد مفسدان کماکان بر لباس افراد جامعه می‌ماند بنابراین باید مردم را برای جلوگیری از فساد فعال کرد، ادامه داد: فساد هفت سر دارد و مقابله با آن جرأت می‌خواهد چرا که فساد، دستگاه‌ها و افراد زیادی را آلوده می‌کند و برای مقابله با آن باید سرهای زیادی قطع شود اما متأسفانه آثارش رفع نمی‌شود.
الفت با تأکید بر اینکه باید از بروز فساد پیشگیری کنیم، عنوان کرد: قانونگذار و مجلس تلاش جدی می‌کند تا سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های جامعه مدنی را رونق و اعتبار دهند تا خودشان را در جامعه ثابت کرده و بستر فعالیت ایجاد کنند تا مانع از بروز فساد شوند.
