علی اکبر کریمی، اظهار کرد: جریانی دوست دارد فشارهایی بر وزیر اقتصاد وارد کنند تا ایشان را مجبور به استعفا کنند، اگرچه انتقاداتی به تیم اقتصادی دولت به طور کلی وجود دارد اما من وزیر اقتصاد را در حوزه عملکرد خود فردی موفق می‌دانم.
وی افزود: واقعیت این است که سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی دولت از انسجام کافی برخوردار نیست و نتوانسته انتظارات مردم و فعالان اقتصادی را به ویژه در حوزه مهار رکود و رونق اقتصادی و اشتغال که مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری، مسئولین و مردم است برآورده کند. به هر حال این چالش جدی در دولت وجود دارد و خود دولت و منتقدین هم به آن اذعان دارند.
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: اینکه بخواهیم این چالش جدی را روی شخص وزیر اقتصاد متمرکز کنیم شاید منصفانه و مبتنی بر منطق نباشد چراکه دولت تلاش‌های خوبی در حوزه کاهش تورم انجام داده است، البته بیش از حد نیاز در این سیسات ها تاکید شده و به عبارتی دولت از ترس بروز تورم به طور ناخواسته تدوام رکود را پذیرفته است و به نظرم در شرایط فعلی رکود آثار مخرب تری بر اقتثصاد به جا می گذارد لذا باید تعادلی بین میزان تورم و مهار رکود و ایجاد رونق اقتصادی وجود داشته باشد تا فعالان اقتصادی به شرایط موجود امیدوار شوند و برای تحرک بخشی بیشتر در حوزه اقتصاد تشویق شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تلاش های اعضای این کمیسیون و بررسی طرح ها و لوایح مهم یادآور شد: اعضای کمیسیون اقتصادی در تلاشند گام های موثر و بلندی در حوزه اقتصادی بردارند یکی از آنها طرح اصلاح نظام بانکداری است که در حال پیگیری است، همچنین پیگیری هایی درخصوص اصلاح نظام مالیاتی وجود دارد و ما منتظریم دولت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزده را ارائه کند. موارد دیگری در بخش های اصلی حوزه اقتصادی از جمله بانک، بیمه، گمرگ، مالیات و مبارزه با قاچاق و مقابله با مفاسد اقتصادی نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تاکید قرار دارد.
