طی چند ماهی که از اعلان رسمی اجرای برجام می گذرد، گشایش های گوناگونی بر اثر این توافق آشکار شده است. در این زمینه می توان به بهبود مناسبات خارجی ایران، افزایش تولید و صادرات منابع انرژی همچون نفت و گاز و نیز کالاهای غیرنفتی، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صنعت گردشگری و ... اشاره کرد.
قبه گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، با وجود بروز چشم انداز روشن پسابرجامی، هنوز برخی مانع ها در روابط خارجی ایران به چشم می آید که مانع از تحقق ظرفیت های توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 شده است. در این پیوند، پژوهشگر گروه پژوهش و تحلیل خبری با مومنی مدرس دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی گفت وگو کرد.
مومنی مهمترین دستاورد دولت را در عرصه خارجی، ایجاد حس اعتماد میان تهران و جهان دانست که سبب حل اختلاف هسته ای و رفت وآمدهای بیش از 150 مقام و هیات های مختلف طی چند ماه گذشته به ایران شد.
به باور این کارشناس اقتصادی، مانع های دیگری که به هر دلیل در مسیر اجرای کامل برجام وجود دارد با رایزنی و گفت وگو قابل رفع است. پیامدهای عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی نیز از دیگر محورهای گفت وگوی با مومنی بود.
در ادامه متن کامل گفت وگوی با مومنی آمده است؛
ارزیابی شما از دستاوردهای برجامی دولت یازدهم در حوزه روابط خارجی چیست ؟
پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشتر روابط خارجی و ارتباط گیری ایران با سازمان های بین المللی زیر تاثیر موضوع هسته ای قرار گرفته بود. یکی از سیاست های بسیار مناسب دولت یازدهم، باز کردن گره های روابط بین المللی و آغاز رفت وآمد کارشناسان، هیات ها و مقام های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهای مهم جهان به ایران بود.
پس از برجام بیش از 150 هیات اقتصادی- تجاری که به طور عمده از کشورهای منطقه و اروپا بودند به ایران سفر کردند. سفر رییس جمهوری ایران به کشورهای اروپایی نیز دستاوردهای بزرگی به همراه داشت. امروز تمایل شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و همکاری در طرح های مشترک زیاد شده است که این موضوع از ایجاد حس اعتماد در روابط خارجی حکایت دارد. در واقع، در جهان معاصر اعتمادسازی بزرگترین دستاورد هر دولت و کشوری محسوب می شود. کشورهایی که اعتمادسازی مناسبی را صورت می دهند می توانند با همکاری های تجاری- بازرگانی با کشورهای مورد هدف به نتایج سیاسی نیز دست یابند.
در شرایط فعلی جهانی، دیپلماسی اقتصادی رکن نخست روابط به شمار می رود. برخلاف دهه های گذشته که اساس روابط بر مبنای دیپلماسی سیاسی قرار داشت، در حال حاضر مبنای توسعه روابط کشورها با یکدیگر به نوع و میزان روابط اقتصادی دولت ها با یکدیگر بستگی دارد. اکنون نیز یخ های روابط ایران با جامعه بین المللی در حال آب شدن است که این مورد پیروزی بزرگی برای ملت ایران محسوب می شود.
با اینکه نزدیک به هشت ماه از اجرای برجام می گذرد، اما هنوز مشکل هایی در مسیر اجرای آن در زمینه هایی نظیر نقل وانتقال های پولی وجود دارد. دلیل پابرجایی مانع هایی از این دست چیست؟
برجام از نظر کارشناسی و فنی هیچ مشکلی ندارد و مشکل به بسترسازی در نقل وانتقال های پولی و مالی بر می گردد. نظام بانکی ایران به مدت 10 سال زیر فشار انواع تحریم های نرم افزاری و امنیتی قرار داشت. به همین دلیل بانک های کشور نتوانسته بودند نرم افزارهای کارشناسی را که برای سوییفت لازم بود، به روزرسانی کنند. بنابراین، مشکل کنونی نه برآمده از تحریم بلکه به خاطر نبود نرم افزارهای به روز است. در نتیجه این موضوع فنی است نه سیاسی که باید بانک مرکزی وارد عمل شود تا مشکل موجود را در کمترین زمان حل کند.
برخی موضوع ها مانند پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) از دید برخی ناظران نرم افزاری نیست و سیاسی محسوب می شود.
کارکرد این موافقتنامه، جلوگیری از پولشویی و مبارزه با حمایت مالی از گروه های تروریستی است. در سال 1389 دولت وقت این موافقتنامه را به مجلس ارایه کرد که پس از رفع ایرادهای آن، به شورای نگهبان انتقال یافت. این موضوع مربوط به قانون داخلی کشور است. زمانی که کشورمان به عضویت پیمان ها و کنوانسیون های جهانی در می آید، ملزم به اجرای مفاد آن است.
با پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی چه فرصت ها و همزمان چه محدودیت هایی متوجه کشورمان می شود؟
ایران می تواند از ظرفیت های این کنوانسیون برای توسعه روابط بین المللی، مالی و سرمایه گذاری استفاده کند. در صورت استفاده نکردن از این فرصت و رد مصوبه مورد نظر، بانک های ایران ملزم به رعایت مفاد آن نیستند. تایید این موضوع به سیاست های داخلی و تشخیص دولت در زمینه مصالح کشور بستگی دارد. اگر پیوستن به گروه کاری مبارزه با پولشویی با منافع ملی و سیاست های داخلی کشور منافات داشته باشد، مسوولان می توانند برخی از مفاد آن را تعدیل کنند.
تعدیل برخی مفاد قوانین این کارگروه مشکل به نظر می رسد به عنوان نمونه این کارگروه «حزب الله» لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده که با منافع ایران در تضاد است. این مساله موجب شده برخی دولت را به واسطه پیوستن به کارگروه اقدام مالی هدف حمله قرار دهند. نظر شما در این باره چیست؟
برپایه جمله تاریخی مدرس که «سیاست ما عین دیانت ماست»، یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز انجام همین امر بود، هر چند که سیاست دینی و اعتقادی برخی زمان ها به زیان کشور تمام شده است. ایران در بحث اعتقاد و اصول مذهبی، مردم فلسطین و حزب الله را به عنوان افراد و گروهی آزادیخواه می شناسد و در نتیجه این نوع نگاه به آنان کمک می کند.
در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه حمایت از گروه های آزادیبخش استوار شده است. بنابراین، تعدیل این مورد به نظر مسوولان کشور بستگی دارد. در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که ایران معاهده هایی را با ایجاد برخی شرط قبول کرده است. اکنون هم در صورت نیاز ایران می تواند اف.ای.تی.اف را با شرط خروج حزب الله از لیست گروه های تروریستی قبول کند.
آیا با تکیه بر گفت وگو و رایزنی می توان به این هدف دست یافت؟
این امر بستگی به نوع روابط بین المللی کشورمان با جامعه جهانی دارد. اگر این ارتباط به خوبی برقرار شده باشد، می توان با تعامل سازنده به این مهم دست یافت اما در غیر این صورت، این امر بهانه ای برای اعمال فشار بیشتر به ایران می شود.
اکنون دو راه پیش روی مسوولان کشورمان وجود دارد؛ نخست این که ایران بر اساس تفاهم و رایزنی موضوع گروه ها را تعدیل و این اختلاف را حل کند. دوم این که خروج از این کارگروه را اعلام و تبعات منفی آن را تقبل کند.
با توجه به این که ایران طی هشت سال دفاع مقدس برای به دست آوردن آرمان های آزادیبخش در برابر دنیا جنگید و اکنون هم این سیاست ها را دنبال می کند، با کوتاه آمدن در این زمینه، جریان به همین موضوع ختم نخواهد شد و به طور قطع مسایل دیگر نیز پس از آن مطرح خواهند شد. در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی باید به شکل هوشمندانه و بر مبنای تعامل سازنده بر مواضع خود ایستادگی کند، همان طور که امام خمینی(ره) فرمود «اگر ما یک قدم عقب نشینی کنیم دشمن 10 قدم جلوتر می آید.»
