نقش پنهان قوه مقننه در ناکامی‌ها
اگرچه کلیات لایحه برنامه ششم توسعه مورد اقبال اعضای کیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت، اما همچنان بازوی پژوهشی مجلس، بر طبل انتقادات تند خود از برنامه می‌کوبد. در همین راستا اتاق فکر مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش‌های انتقادی خود به برنامه توسعه ششم صراحتا از نمایندگان می‌خواهند این لایحه را تصویب نکنند و می‌نویسند: «در صورت عدم رد کلیات برنامه ششم توسعه و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه برنامه ششم، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد.» با توجه به اینکه برنامه‌های توسعه در ایران راهبردهای 5ساله دولت‌ها را تعیین می‌کند و ممکن است در مواقعی دولت‌ها را برای تحقق برخی اهداف تعیین شده، دچار چالش کند، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهتر است دولت در تدوین این سیاست‌ها، چارچوب‌هایی که در آینده مدنظر داشته را تعیین کرده و به صورت مستقل و با توجه به میزان توانایی‌ها و محدودیت‌هایی که دارد، به تدوین برنامه اقدام کند.
با این حال دخالت مجلس در محتوا و ماهیت این برنامه‌ها جزو لاینفک تصویب این لوایح است اما زمانی که مجلس به تغییرات ماهوی این برنامه‌ها دست می‌زند، مسوولیت پیامدهای منفی اجرای این برنامه‌ها بر عهده کدام نظام سیاسی خواهد بود؟ آیا ناکامی برنامه‌های توسعه در ایران تنها بر گردن قوه مجریه است؟ سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به حق مجلس در تایید و دخالت در محتوای برنامه‌های توسعه، می‌گوید: «ایراداتی که همواره از دولت‌های قبل و دولت کنونی در مورد تصویب برنامه‌های توسعه توسط مجلس گرفته می‌شود، این است که تغییرات ماهوی مجلس در برنامه‌های توسعه را به صورت شفاف مشخص نمی‌کنند.
به عبارت دیگر زمانی که دولت می‌خواهد راهبردهای 5ساله خود را به تصویب مجلس برساند، یک امر قانونی و عرفی در حال رخ‌دادن است اما زمانی که مجلس در تایید این برنامه‌ها اقدام به دخالت و اعمال تغییراتی در بخش‌های ماهوی آن می‌کند، دیگر این برنامه‌ها تنها محصول دولت نیست بلکه باید از آن به عنوان برنامه مشترک مجلس و دولت نام برد، چراکه مجلس نیز به نوبه خود مسوولیت سیاست‌گذاری‌های خود را باید بپذیرد. زمانی که می‌خواهیم علل‌های ناکارآمدی برنامه‌های توسعه در ایران بررسی کنیم متاسفانه تنها به بخش‌های اجرای این برنامه‌ها متمرکز می‌شویم اما اگر بخواهیم علت شکست این برنامه‌ها را به صورت دقیق‌تری بررسی کنیم متوجه می‌شویم که بخشی از نارسایی‌های سیاست‌گذاری و تدوین برنامه ناشی از قوه مقننه بوده که متاسفانه ردی هم از آنها در برنامه مورد نظر وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه در ادامه می‌افزاید: «دولت روحانی نیز در برهه کنونی واکنشی که در قبال برنامه ششم توسعه و در برابر مخالفت‌های مجلس باید داشته باشد، این است تغییرات ماهویی که نهادهای مجلسی می‌خواهند را در برخی بندهای مورد نظر اصلاح یا مطابق با نظر آنها تدوین کند اما در مقابل برنامه جدید را از برنامه ششم توسعه که تنها توسط دولت تدوین شده به برنامه ششم توسعه مشترک دولت و مجلس تغییر نام دهد تا سهم مجلس در عملکرد این برنامه‌ها به خوبی مشخص شود.»
بودجه 96 از برنامه ششم مهم‌تر است
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در حالی در تعیین جزئیات برنامه ششم توسعه متمرکز شده و با بعضی بندهای مربوط به آن به صورت وسواس‌گونه‌یی رفتار می‌کنند که به گفته لیلاز در تاریخ 70ساله ایران، هیچ برنامه عمرانی به درستی انجام نشده است. لیلاز در این خصوص تصریح می‌کند: «اداره کشور ما در 10سال گذشته بدون برنامه توسعه بوده است. تنها برنامه‌های توسعه‌یی که در تاریخ ایران موفقیت‌آمیز بوده، برنامه چهارم توسعه قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب بوده است. بنابراین لفظ برنامه‌های توسعه در ایران چندان نتوانسته است به عنوان نقشه راه برای دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی و عمرانی نقش اصلی خود را ایفا کند.»
این اقتصاددان با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی معتقد است همه این دستاوردها در هیچ برنامه توسعه‌یی ثبت و برنامه‌ریزی نشده بود و تصریح می‌کند: «حسن روحانی بدون حرکت در سند بلندمدت توسعه‌یی توانست اقتصاد ایران را از گردابی که نزدیک بود آن را از بین ببرد به ساحل امنی برساند و هم‌اکنون در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در مدت اخیر و نرخ تورم، می‌توان به خوبی موفقیت‌های برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را مشاهده کرد. بنابراین دولت و مجلسیان بهتر است به جای آنکه انرژی خود را در تدوین برنامه‌های توسعه هزینه کنند، بیشتر بر لوایح قانون بودجه سال آینده تمرکز کنند که این لایحه نقش حیاتی در ادامه روند صعودی اقتصاد ایران خواهد داشت.» لیلاز در ادامه سخنان خود با انتقاد از ادعای برخی نمایندگان مجلس که دولت یازدهم را نسبت به سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی بی‌توجه می‌دانند، پاسخ می‌دهد: «در سال‌های اخیر دولتی مدیریت منابع مهم اقتصادی را برعهده داشته که بیشترین امنیت کالایی چه در مواد غذایی و چه در مواد سوختی را تامین کرده است.
بعد از حدود 50سال توانستیم به کشورهای دیگر گندم صادر کنیم و بنابه گفته رییس‌جمهور، میزان ذخیره غلات خود را از 8روز در زمان دولت نهم و دهم به 800روز در دولت فعلی ارتقا دهیم. از سوی دیگر پس از 40سال واردات بنزین امروز به خودکفایی در این محصول دست یافته‌ایم و انتظار داریم که حتی در سال‌های آتی برخی از تولیدات خود را با ارزش افزوده بیشتر صادر کنیم. تراز واردات مواد غذایی در دوره روحانی، 5میلیارد دلار کاهش یافته که این موضوع حاکی از بهبود امنیت غذایی کشور است. هم‌اکنون در موقعیتی هستیم که صادرات غیرنفتی از صادرات نفتی جلو زده در حالی که این رکورد پس از 70سال رقم خورده است. بنابراین همه این دستاوردها در جهت مقاوم‌سازی اقتصادی بوده و به نظر من عملکرد دولت روحانی 100درصد مطابق با منویات رهبری است.»
