مراجعه به آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد نسبت حجم بودجه عمومی دولت به حجم نقدینگی در سال‌های مختلف حدود ٥٠ درصد بوده است. طبیعی است که گردش چنین حجمی از وجوه در شبکه بانکی، در فقدان نظارت موثر بانک مرکزی و خزانه‌داری کل، منافع قابل توجهی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت که خود، تشدیدکننده رفتارهای رانت‌جویی در بانک‌ها و نیز دستگاه‌های دولتی خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، تعداد این حساب‌ها را محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی ۲۰۰ هزار حساب عنوان کرد و گفت وجود ٢٠٠ هزار حساب دولتی در بانک‌ها که کار دریافت و پرداخت بودجه دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد، رسوب پول‌های دولتی را باعث می‌شود و از این محل خدمات انحصاری بانکی و خلق اعتبار پیامد رسوب پول‌های دولتی خواهد بود. احمدی در گفت‌وگویی متذکر شد: بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای تدارک دیده که بر اساس آن حساب‌های دولتی در سیستم بانکی تعیین تکلیف خواهند شد و از این پس موضوعی به عنوان رسوب بودجه عمومی در حساب‌های دولتی نخواهیم داشت.
به گفته احمدی تمام آنچه دولت تحت عنوان بودجه به حساب‌ها واریز می‌کند اعم از آنکه یک فرد برای دریافت گذرنامه وجهی را پرداخت می‌کند تا مبالغ کلان و درآمدهای دولت از این پس به حساب خزانه دولت نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد. به این ترتیب دیگر بحث رسوب پول در حساب‌های دولتی موضوعیت نخواهد داشت، همچنین امکان پایش آن از سوی خزانه‌دار و معاونت توسعه نیز فراهم خواهد بود. به عبارت دیگر، درآمد و دخل دولت به طور کامل قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. او اذعان کرد: هم‌اکنون حساب‌های سازمان نظام وظیفه کار رسیدگی‌اش آغاز شده و رسیدگی به حساب‌های سه وزارتخانه به صورت پایلوت نیز انجام خواهد شد. او با اشاره به اینکه همانند طرح چکاوک رسیدگی به حساب‌های دولتی کار بسیار گسترده‌ای است، اضافه کرد: واقعیت آن است که ما به طور دقیق هم از تعداد حساب‌ها مطلع نیستیم.
احمدی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ١٦٠ ذیحساب را تعلیم داده‌ایم چون از این پس دیگر چک صادر نخواهند کرد و درخواست آنها از طریق پنل به بانک مرکزی ارجاع شده سپس رقم مورد نظر پرداخت می‌شود. به این ترتیب دیگر چیزی به عنوان رسوب پول وجود نخواهد داشت.
هرچند به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌های مختلف اجازه یافتند تا راسا بانک عامل خود را انتخاب کنند، اما از آنجا که این انتخاب منوط به تایید خزانه‌داری کل کشور بود، در عمل با انتقال بسیاری از حساب‌های دستگاه‌های دولتی موافقت صورت نگرفت و این دستگاه‌ها همچنان ملزم بودند حساب‌های خود را نزد بانک ملی نگهداری کنند. این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌ها از نحوه ارایه خدمات بانک ملی رضایت کافی را ندارند و در صورتی که اختیار عمل به آنها داده شود، خدمات بانکی خود را از سایر بانک‌ها خواهند گرفت.
از سوی دیگر عدم نظارت بانک مرکزی بر حساب‌های دولتی منجر به بروز مفسده‌هایی چون ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح‌کننده حساب‌های دولتی می‌شود. رانت‌جویی ازسوی بانک‌های عامل به‌صورت درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی، نظیر صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانکی، به دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و نیز پیمانکاران طرف قرارداد با آنها، نمود می‌یابد. رانت‌جویی ازسوی دستگاه‌ها نیز به شکل مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص مانند اعطای وام به مدیران و کارکنان دستگاه ازسوی نهادهای ذیربط در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مورد نظر نمایان می‌شود. شدت این رانت‌جویی به حدی بوده است که برای مثال برخی از بیمه‌ها منابع حاصل از بیمه شخص ثالث را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند تا برای مدیران خود تسهیلات اخذ کنند. همچنین برخی مدیران دستگاه‌ها در مذاکره با بانک‌ها برای انتقال حساب‌های خود، دریافت تسهیلات برای کارمندان خود و حتی شرکت‌های زیرمجموعه و اعضای فامیل را شرط می‌کردند. برخی دستگاه‌ها نیز پس از دریافت تسهیلات مزبور از یک بانک، اقدام به انتقال حساب‌های خود به یک بانک جدید می‌کردند تا این رانت از تسهیلات بانک جدید نیز استفاده کنند.
حتی برخی افراد برای انتقال حساب‌های دولتی به بانک‌های مختلف واسطه‌گری کرده و پورسانت دریافت می‌کردند. در مجموع شاید بتوان مهم‌ترین نقد در رابطه با روال‌های خزانه‌داری را به عدم استفاده کافی از بسترهای الکترونیکی برای انتقال منابع دولتی دانست. این امر در راستای افزایش شفافیت، کاهش خطاهای اداری، حذف فسادهای احتمالی و حذف منافع بانک‌ها از رسوب منابع در حساب‌ها می‌تواند مفید باشد.
حال بر اساس بخشنامه نگهداری حساب‌های دولتی، تمام حساب‌های بانکی ریالی و ارزی، متعلق به تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها، نزد بانک مرکزی باقی می‌ماند و از یک سو موسسات اعتباری از افتتاح هرگونه حساب برای سازمان‌های مشمول نهی شده‌اند و ازسوی دیگر سازمان‌های مشمول باید تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفا از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. در واقع به موجب این دو ماده، هر دو ذی‌نفع در نگهداری حساب‌های دولتی، از تخلف منع شده‌اند.
مطابق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت موظف به نگهداری کلیه حساب‌ها و انجام عملیات بانکی دولت است. اما در چند دهه گذشته به‌دلیل نبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بانک مرکزی ناگزیر اقدام به اعطای نمایندگی به تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی کرده بود. نگهداری حساب‌های دولت نزد بانکی مرکزی در این مدت موجب بروز مشکلات و مفاسد متعدد و اخلال در مدیریت نظام مالی و پولی کشور شده است.
طبق گزارش سازمان بازرسی در سال ١٣٩١، تعداد حساب‌های دولتی نزد بانک‌های دولتی و غیردولتی کشور، حدود ٢١٢ هزار فقره بوده است. از این تعداد، حدود ٩٠ درصد از حساب‌های دستگاه‌های دولتی نزد ٨ بانک دولتی دارای قرارداد عاملیت با بانک مرکزی بوده و مابقی حساب‌ها نزد بانک‌های غیردولتی افتتاح شده است. در این سال حدود ٨٠ درصد از کل حساب‌های دولتی نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌شد.
طی مکاتبات انجام شده از جانب مرکز پژوهش‌های مجلس با بانک مرکزی، مبنی‌بر روند اجرا و میزان پیشرفت اجرای دستورالعمل «نگهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» گزارشی از وضعیت موجود و آمارهایی از تعداد و مانده حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی به تفکیک نوع بانک و حساب ارایه شد که بر اساس آن در مجموع بیش از ٢١٤ هزار فقره حساب متعلق به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در بانک‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد. دقت در نحوه توزیع و مانده این حساب‌ها حاوی نکته قابل تاملی است. تعداد حساب‌های مزبور در بانک‌های غیردولتی حدودا 7/5درصد کل حساب‌هاست، در حالی که مانده این حساب‌ها در بانک‌های غیردولتی، در حدود 37/5 درصد مانده کل حساب‌ها را به خود اختصاص داده است. این امر نشان می‌دهد که اغلب حساب‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای گردش حساب بیشتر و به تبع آن مانده حساب بالاتری هستند، نزد بانک‌های غیردولتی نگهداری می‌شود. در واقع میانگین مانده حساب‌های دولتی نزد بانک‌های غیردولتی معادل ٨٤٣٦ میلیارد ریال است که بیش از 7/6 برابر میانگین مانده حساب‌های دولتی نزد بانک‌های دولتی است.
