ایرج ندیمی روز چهارشنبه اظهار داشت: تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به روشنگری بیشتر برای نمایندگان و رفع ابهامات نیاز داشت و غفلت از آن سبب شد تا کلیات با اختلاف چند رای به تصویب نرسد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: با توجه به بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و پیمانکاران، تنگناهای شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات و نیز رکود حاکم بر اقتصاد کشور از نمایندگان انتظار می رود با تصویب این لایحه به گشایش اقتصادی کمک کنند.
ندیمی خاطر نشان کرد: در گذشته نیز برخی طرح ها و لوایح در کمیسیون های مجلس رد می شد اما در صحن مجلس بار دیگر به تصویب می رسید و از این به نظر می رسد می توان از طریق رایزنی با نمایندگان و آگاهی بخشی به آنان درباره این لایحه مهم و تاثیر آن بر آینده اقتصاد کشور، بار دیگر لایحه دولت را به چرخه بررسی در مجلس بازگرداند.
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: این لایحه برای بهبود روند تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی بود و منافع مادی برای دولت در بر نداشت.
وی افزود: به هر حال این دولت و یا هر دولت دیگری باید بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند.
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: فکر نمی کنم نمایندگان مجلس نیز راضی باشند لایحه ای که برای ترمیم اقتصاد کشور تهیه شده بود، نافرجام بماند و به رغم تاکید همه ارگان ها به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، این سیاست ها بر زمین بماند.
ندیمی، موضوع اشتغال و تولید را دغدغه همه ارکان نظام عنوان کرد و گفت: برای رفع این دغدغه همکاری دولت و مجلس برای تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک ها ضروری است.
وی درباره اینکه کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی معتقد بودند دولت باید به جای لایحه اصلاح بودجه، متمم به مجلس ارایه می کرد، گفت: ایرادهایی که این دو نهاد به لایحه گرفته بودند، اغلب شکلی بود نه محتوایی و می شد عنوان را بنا بر نظر مجلس تغییر داد.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته مواردی چون تسعیر ارز و پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی از محل آن بیش از آنکه سقف بودجه دولت را تغییر دهد، یک عملیات حسابداری است و اکنون نیز بانک مرکزی مانده عملیات تسعیر را محاسبه می کند و از این رو بهتر است آن را صرف امور کلیدی اقتصاد کنیم.
ندیمی از نمایندگان مجلس خواست تا برای رفع بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور بویژه بیکاری و ناتوانی بانک ها در تسهیلات دهی به بخش تولید، به دولت کمک کنند وگرنه مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز(سه شنبه) کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه 15 تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.
این لایحه با هدف ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود.
کلیات این لایحه یک فوریتی با 10 رای مخالف و 7 رای موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد.
با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه باید در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود.
در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
