با آغاز به کار مجلس جدید، دولت اصلاحیه بودجه ۹۵ را که با حذفیاتی در مجلس گذشته همراه بود، به نمایندگان جدید ارائه کرد. بررسی فوری این اصلاحیه رای آورد و به کمیسیون رسید، اما اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه صبح دیروز این کمیسیون با کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ مخالفت کردند. در این گزارش جزئیات دو تبصره که به تصویب نرسید و دلایل به تصویب نرسیدن آنها بررسی می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، لایحه بودجه ۹۵ به علت اتفاقاتی که در پشت خود داشت یکی از پرحاشیه ترین لوایح بودجه به شمار می‌رود. بودجه سال ۹۵ در حالی تصویب شد که دولت به دلیل آنکه درگیر مسائل مربوط به برجام بود آن را با تاخیر به مجلس نهم ارائه کرد. مجلس نیز در حالی که می‌توانست قبل از پایان سال ۹۴ آن را به تصویب برساند آن را به سال ۹۵ موکول کرد و پس از سه ماه تاخیر آن را به تصویب کرد. به اذعان بسیاری از تحلیلگران، تصویب لایحه بودجه و سایر مصوبات مجلس نهم با دید سیاسی صورت گرفت که به نوعی در کار دولت سنگ اندازی کند. به عبارت دیگر مصوباتی در آن مجلس به تصویب رسید که به نوعی باری اضافه بر دوش دولت است و دولت با ارائه اصلاحیه ای به مجلس دهم، خواستار اصلاح کلیات بودجه بود. دولت در نشست علنی روز ۱۵ تیر نمایندگان مجلس، لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با قید یک فوریت تقدیم پارلمان کرد و وکلای ملت نیز با ۱۴۲ رای مثبت با فوریت بررسی شدن این اصلاحیه بودجه موافقت کردند. دولت اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ را با محوریت اعمال اصلاحاتی در نظام بدهی‌های دولت و بانک‌ها به مجلس فرستاد؛ اصلاحیه ای که محور اصلی آن ابقای دو تبصره ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه بوده که یکی به افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تغییر نرخ تسعیر ارز اشاره می‌کرد و دیگری مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران در قالب انتشار اوراق بدهی بود. مجلس نهم دو تبصره مهم از لایحه بودجه ۹۵ را به صلاح دید خود حذف کرده بود و با پایان دوره مجلس نهم، دولت بلافاصله این دو تبصره را در قالب اصلاحیه قانون بودجه به مجلس جدید فرستاد. اما نمایندگان مجلس دهم هم ساز مخالفت با این پیشنهاد را کوک کردند. هر چند مدیران بانکی و دولتی، امیدوار بودند با تصویب تبصره های مربوط به نظام بانکی در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم راهی برای تسویه بخشی از بدهی های دولت باز شود، اما مجلس در این مورد همراهی نکرد و کلیات اصلاحیه را رد کرد. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح دیروز (سه‌شنبه) این کمیسیون با کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ مخالفت کردند. در این جلسه که با حضور محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی ا... سیف رئیس بانک مرکزی برگزار شد کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا از ۱۷ نماینده حاضر در جلسه کمیسیون هفت نفر با این لایحه موافقت و ۱۰ نفر مابقی با آن مخالفت کردند. البته این پایان کار نیست و باید منتظر بمانیم تا ببینیم نتیجه ادامه این فرایند چه می‌شود؟ یکی از اعضای کمیسیون برنامه وبودجه گفت: البته پیش از رای گیری در مورد کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵، دولت دو بند این اصلاحیه را پس گرفت که یکی از آنها مربوط به حذف بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی حوزه دفاعی بود و دیگری مربوط به حذف حکم تعزیری مربوط به دریافت یارانه از سوی دهک های بالا بود که دولت موافقت کرده بود این دو حذف انجام نشود. مهرداد بائوج لاهوتی خاطر نشان کرد: با رد کلیات اصلاح بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه گزارش رد کلیات از سوی کمیسیون به صحن مجلس ارائه می‌شود. اگر نمایندگان درصحن علنی، خلاف نظر کمیسیون رای دهند، یعنی کلیات را به تصویب برسانند یا می‌توانند وارد جزئیات این لایحه شوند و یا اینکه لایحه از سوی رئیس مجلس به کمیسیون برنامه ارجاع می‌شود تا به صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار گیرد. او همچنین گفت که در صورت مخالفت نمایندگان در صحن علنی با کلیات اصلاح بودجه ۹۵، این لایحه از دستور کار این مجلس خارج می‌شود.
دلیل رد اصلاحیه دولت توسط کمیسیون چه بود؟
در تبصره (۲۰) دولت این مجوز را دریافت می‌کرد تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش‌نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. بر اساس این تبصره دولت می‌خواهد به بانک‌ها اوراقی به عنوان ضمانت واگذار کند تا بتواند در سال‌های آینده بدهی خود را به نظام بانکی تسویه کند؛ به این صورت که دولت اوراقی که منتشر کرده را بابت تضمین به بانک‌ها می‌دهد و از آنها می‌خواهد که به مردم تسهیلات دهند. بعد از آنکه رونق به بازار آمد و دولت توانست درآمد های خود را افزایش دهد، این اوراق را به پول تبدیل کرده و تمام بدهی‌های خود را تسویه کند. شاید مجلس این استدلال را می‌آورد که این دولت قبول می‌کند تا با انتشار اوراق مالی اسلامی بدهی های خود را به صورت موقت تسویه کند، شاید دولت بعدی اصلا این تصمیم را نداشته باشد؟ احتمال می‌رود مجلس بر این عقیده باشد که دولت با این کار بدهی های خود به نظام بانکی را افزایش می‌دهد، به این دلیل که اگر به هر دلیلی دولت نتوانست اوراق منتشره را به پول تبدیل کند، این بدهی ها چند برابر می‌شود و دولت بعدی دچار مشکل می‌شود. همه این موارد محتمل است اما از طرفی هم می‌توان اینطور تحلیل کرد که شاید دولت بتواند رونق را به بازار برگرداند و به واسطه آن درآمدهای خود را افزایش دهد. سپس تمام بدهی‌های خود به نظام بانکی را تسویه کند.
این اوراق رقیب بانک‌ها می‌شوند
یک اقتصاددان در گفت و گویی درباره رد کلیات اصلاحیه بودجه توسط کمیسون مربوطه می‌گوید: تبصره ۱۹ و ۲۰ به این صورت بود که دولت به پیمانکار بابت پروژه‌هایی که بدهکار است آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند و به آنها بفروشد و سپس بدهکاری‌های طرف مقابل هرچقدر که باشد در قالب سهام اوراق بهادار به پیمانکار دهد که به این صورت با آنها تسویه کند و سودش نیز به صورت ماهانه واریز شود. آلبرت بغزیان ادامه می‌دهد: اگر به میزان اوراق نگاه کنیم، می‌بینیم این مقدار اوراق قادر نیست به پیمانکاران کمک کند. به عبارت دیگر شاید این اوراق بدهی امکان فروش در بورس یا بازار های دیگر را پیدا نکنند تا نقد شوند. بنابراین تنها سود حاصل از آنها قابل برنامه ریزی است. شاید مجلس هم به همین دلایل باشد که کلیات اصلاح لایحه بودجه را رد کرده است. او تاکید می‌کند: اگر سود حاصل از اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت طوری باشد که رقیب بانک‌ها شود مشکلات جدیدی به وجود می‌آید. بغزیان خاطرنشان می‌کند: یکی از راه حل ها این است که دولت بدهی خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و بانک‌ها نیز این اوراق را به عنوان جایگزین بدهی های خود به بانک مرکزی، به عنوان وثیقه نزد آن بانک بسپارند. این اقدام را دولت در تبصره ۱۹ و ۲۰ نشان داد، اما توسط مجلس رد شد. با اقدام مجلس بابت رد این دو تبصره دولت شاید نتواند بسته اصلاح نظام بانکی را به خوبی اجرا کند.
