اما آنچه بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به‌چشم می‌خورد بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، رشد تولید و حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران است. تا قبل از رسیدن به برجام واحدهای صنعتی نسبت به آینده و فعالیت‌هایی که خواهند داشت خوشبین نبودند ولی اکنون شرایط تغییر کرده و فعالان صنعتی برای توسعه فعالیت‌ها و همکاری با شرکت‌های خارجی پیشقدم شدند. یکی از نکاتی که به واسطه تحریم به اقتصاد کشور ضربه زد همکاری نکردن شرکت‌های خارجی با فعالان صنعتی بود. اما اکنون که به سه سالگی دولت نزدیک می‌شویم آمارها گویای آن است که عملکرد وزارت صنعت قابل قبول شده است. بعد از برجام حدود 12 طرح با همکاری شرکت‌های خارجی در حوزه‌های صنعت،معدن و تجارت تصویب شده است که میزان سرمایه گذاری آن 500 میلیون دلار است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، مسئولان وزارت صنعت معتقدند از سال آینده میزان سرمایه گذاری خارجی روند بهتری خواهد داشت و می‌توان بخشی از فرصت‌های از دست رفته را جبران کرد.گزارش فعالیت وزارت صنعت از سال 92 تا اردیبهشت 95 نشان می‌دهد که بیش از 46 هزارجواز تأسیس اعم از ایجادی و توسعه‌ای با پیش‌بینی اشتغال بیش از 1/1 میلیون نفر صادر شده است.در حوزه معدن هم دولت یازدهم توانست به جایگاه خوبی برسد و همین امر سبب شده این بخش برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت زیادی داشته باشد. از این رو طی مدت یاد شده 1681 پروانه اکتشاف،1414 گواهی کشف،1564 پروانه بهره برداری و 2070 مجوز برداشت در حوزه معدن صادر شده است.
صدور بیش از 500 هزار مجوز صنفی و بیش از 720 مجوز نمایندگی خارجی هم از موضوعاتی است که دولت یازدهم در حوزه صنعت به آن رسیده است.نکته کلیدی که در بخش صنعت رخ داده تکمیل و به بهره بردای رسیدن حدود 12 هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی با اشتغال 200 هزار نفر بوده است.طبق این گزارش فعالیت دیگری که طی سه سال وزارت صنعت انجام داده پیگیری اصلاح قوانین و رویکردها در جهت امکان سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای بود که منجر به رشد و توسعه سرمایه گذاری شد.بر این اساس فقط ایمیدرو در سال 93 با رشد 230 درصدی، سرمایه‌گذاری در حدود 1624 میلیارد تومان داشته است.طی استقرار دولت یازدهم 36 طرح با اشتغال حدود 8500 نفر و حجم سرمایه گذاری حدود 11 هزار میلیارد تومان اجرا شده است.با راه‌اندازی این طرح‌ها ظرفیت سیمان 3 میلیون تن،زنجیره فولاد (کنسانتره تا شمش)23 میلیون تن، زنجیره مس (کنسانتره تا شمش)510 هزار تن،طلا 7 تن و پتروشیمی 720 هزار تن به ظرفیت‌های قبلی اضافه شده است.موضوع تأمین مالی از دیگر نکات مهم در بخش صنعت است.
پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی در 11 ماهه سال 94 در مقایسه با 11 ماهه سال 93 رشد حدود 10 درصدی داشته است. بر این اساس بخش خدمات و بازرگانی هم 25 درصد رشد دریافت تسهیلات داشتند. البته نیاز سال 94 به میزان 175 هزار میلیارد تومان بوده است و برای سال 95 نیز حدود 200 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و 30 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت برآورد شده است.بر این اساس جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی در مورد وضعیت صنعت کشور و آینده‌ای که این بخش خواهد داشت به خبرنگار ما اظهار داشت:صنعت کشور برای ماه‌های آینده وضعیت بهتری خواهد داشت و معتقدم با امیدی که در بین صنعتگران ایجاد شده است تولید از رکود فعلی خارج می‌شود و به سمت رونق حرکت می‌کنیم.در این میان توصیه می‌کنم که وزارت صنعت در مدت باقی مانده فعالیت خود به صنایع کوچک بپردازد.اگر این صنایع تقویت شوند خیلی از چالش‌های اشتغال و کاهش تولید جبران خواهد شد.
وی افزود:دولت قصد دارد رشد اقتصادی 4/5 درصد را برای سال 95 محقق کند.در چنین شرایطی قطعاً صنعت کشور از رکود خارج خواهد شد.لذا برای اینکه واحدهای صنعتی از قافله پیشرفت عقب نمانند بایستی از هم اکنون مذاکرات خود را با شرکت‌های خارجی و مجموعه‌هایی که می توانند همکاری مشترک داشته باشند شروع کنند. مرتضی ایمانی راد استاد دانشگاه نیز درباره آینده صنعت کشور گفت:اتفاقی که برای حوزه صنعت رخ داد بی‌سابقه بود چرا که هیچ زمان این بخش دچار رکود به این شکل نشده بود.لذا واحدهای صنعتی که تعطیل شدند و یا کاهش تولید داشتند قطعاً به علت ضعف آنها نبوده است بلکه کاهش شدید تقاضا باعث شده تولیدکنندگان با معضل روبه‌رو شوند.وی با بیان اینکه برای سال جاری رشد اقتصادی در حدود 3 درصد خواهد بود اظهار داشت:صنایع بزرگ مانند سال‌های گذشته نمی‌توانند فعالیت کنند اما صنایع کوچک و بخش‌هایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند می‌توانند در فضای جدید اقتصادی اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
