گویا دولت بر آن شده اصلاحات را از درون خود آغاز کند. آن‌گونه که ربیعی از مصوبه جدید این شورا برای تعیین سقف پرداختی حقوق خبر می‌دهد، وزرا مجاز به دریافت حقوق‌های تک‌رقمی شد‌‌ه‌اند اما در کنار آن، ربیعی که بنا بر مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری، جایگزین وزیر صنعت در شورای حقوق و دستمزد شده، در حاشیه جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از تعیین سقف حقوق مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان ۲۰ میلیون تومان خبر داد که البته این سقف، پرداختی حقوق، مزایا، پاداش‌ها و اضافه‌کاری‌ها را دربر می‌گیرد. هرچند این گام مثبتی از جانب دولت محسوب می‌شود اما تا پیش از اصلاح قانون برای پرداخت دستمزد، می‌تواند دورزدن‌های قانونی بعدی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، کارشناسان در گفت‌وگویی باوجود اینکه این اقدام دولت را مثبت ارزیابی می‌کنند، نسبت به اعمال تبعیض‌های جدید با این مصوبه و خطر خروج مدیران بهره‌ور از سیستم دولتی هشدار می‌دهند.
حقوق وزرا تک‌رقمی شد
علی ربیعی در جلسه دیروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزرا خبر داد و گفت: سه استثنا برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت مانند جنوب کشور، پزشکان و شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای بانک‌ها و بیمه‌ها سقف پرداختی حقوق و دستمزد تعریف شده که سقف حقوق وزرا تک‌رقمی خواهد بود. در ارتباط با شرکت‌های بزرگ نیز تصمیماتی اتخاذ شده که سطح حقوق‌ها در حد استاندارد باشد.
ربیعی هدف برخی از انتشار فیش‌های حقوقی را راه‌اندازی جنگ فقر و غنا دانست و گفت: عده‌ای می‌خواهند دولت را مدافع پول‌داران جلوه دهند. درحالی‌که ما به‌عنوان یک فرصت از انتشار فیش‌های حقوقی استفاده کردیم و تلاش شد سقف معقولی برای حقوق و دستمزد تعیین شود.
سقف حقوق مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها ۲۰ میلیون تومان شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین سقف حقوق مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان ۲۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این سقف پرداختی حقوق، مزایا، پاداش‌ها و اضافه‌کاری‌ها را دربر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ربیعی در حاشیه جلسه دیروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران از تعیین سقف حقوق ۲۰میلیون‌تومانی برای بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها خبر داد و اظهار کرد: براساس تصمیمات جدید اتخاذشده در دولت، سقف حقوق آنها بالاتر از ۲۰ میلیون تومان با احتساب پاداش پایان سال، عملکرد، اضافه‌کار و کل دریافتی نخواهد بود.
حقوق پزشکان اصلاح می‌شود
وی ادامه داد: برای پزشکان نیز سقف حقوق در نظر گرفته خواهد شد که آیین‌نامه‌های مربوط به آن اصلاح می‌شود، اما باید توجه داشت افرادی که در مناطق نفت‌خیز جنوب یا شرکت‌های بزرگی چون فولاد مبارکه مشغول به کار هستند، مشمول استثنائات خواهند شد و درباره حقوق آنها تصمیم‌گیری خواهد شد. ربیعی تصریح کرد: همه وزرا داوطلب کاهش حقوق‌های خود هستند که بر این اساس بنا داریم سقف حقوق وزرا را اصلاح کنیم که قاعدتا حقوق آنها تک‌رقمی خواهد بود. ربیعی دوران فعلی را سخت‌ترین دوران اقتصاد ایران دانست و گفت: برای عبور از شرایط سخت کنونی بیش از هر چیز به عقلانیت نیاز داریم. البته باید توجه داشت که برای گذر از این وضعیت، بیش از پنج تا ١٠ سال فرصت نداریم، باید در این مدت جهت‌گیری‌های اصلی را اصلاح کنیم. وی افزود: در هیچ دوره‌ای مسئولان حوزه کار با بخش خصوصی این‌گونه تعامل نداشته‌اند، چنانچه اکنون نمایندگان بخش خصوصی آنچنان به تعامل میان وزارت کار با بخش خصوصی اعتقاد دارند که در زمان تعیین دستمزد برگه سفیدامضا به من می‌دهند تا در کنار نمایندگان کارگری، مزد را تعیین کنیم. چنین اعتمادی دستاورد بزرگی بود که در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است. البته بیش از هر چیز نیاز به اخلاق‌مداری داریم و بخش خصوصی که محفل‌دار رشد و توسعه در کشور است، به‌عنوان گروه مرجع می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. ربیعی درباره بهبود فضای کسب‌وکار نیز گفت: مهم‌ترین دغدغه وزارت کار در دولت یازدهم، بهبود فضای کسب‌وکار است و برنامه‌های زیادی برای بازکردن غل و زنجیرهایی که بر پای کسب‌وکار در کشور زده شده است، دارد.
البته آثار عقلانیت، خود را یکباره نشان نخواهد داد؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۸۴ نتیجه رشدی بود که از سال‌های گذشته خود را حفظ کرده بود و زمانی که ما وارث رشد منفی ٥,٦ درصدی بودیم، این آثار منفی تا سال‌ها خود را در اقتصاد نشان خواهد داد. وی اظهار کرد: برای توسعه نیاز به تعامل مناسب با نظام جهانی داریم. رشد و شکوفایی ایران بدون ارتقای جایگاه به لحاظ اقتصادی ممکن نیست. در این میان، دو سیاست رفاهی را به همراه سیاست خارجی پیگیری کردیم. پوشش بیمه‌ای برای ۱۰ میلیون کارگر حاشیه‌نشین و پوشش غذایی خانوارهایی که از کمبود کالری رنج می‌برند، از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت برخاسته از رأی مردم بود.
به گفته ربیعی، از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور، ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های گوناگون هستند و هفت‌میلیون نفر شاغل غیررسمی داریم. دراین‌میان، از کارهای دیگری که وزارت کار در دولت یازدهم پیگیری کرد، اشتغال معلولان بود و این مهم با منابع اندکی که در اختیار داشتیم در حال انجام است. وی گفت: بخش خصوصی می‌تواند هر دستمزدی را به کارکنان خود پرداخت کند اما در بخش دولتی باید داده و ستانده متناسب باشد. هیأت دولت همچنین در سال ۱۳۹۱ به صندوق توسعه ملی اجازه داد هر میزانی می‌خواهند برای خود دستمزد تعیین کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ‌گاه درباره به‌کارگیری مدیران با توصیه عمل نکردم و تنها در یک مورد شخص عقب‌مانده به لحاظ ذهنی را در نگهبانی یک شرکت نفتی توصیه کردم و این فرد تنها کاری که می‌توانست انجام دهد، بالا و پایین‌آوردن زنجیر برای ورود و خروج خودروها بود. وی گفت: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌داند حتی یک مدیر را به ایشان توصیه نکرده‌ام و هربار که ایشان انتخابی داشتند فقط تأکید می‌کردم اگر صداقت در کار دارند، مانعی ندارد. ربیعی پیشنهاد داد کلینیک حل مشکل کارگاهی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق ایران برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود. ضمن اینکه از فعالان بخش خصوصی خواست با توجه به تمکن مالی اقدام مشترکی را برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست که به ۱۸ سالگی می‌رسند، انجام دهند.
انتشار عمومی نام ۲۰ مدیر هر سازمان با حقوق بالا
درهمین‌رابطه وزیر اقتصاد و دارایی نیز در گفت‌وگویی گفت: از سازمان حسابرسی خواسته‌ایم، فهرستی از ۲۰نفری که در هر شرکت و سازمان بیشترین حقوق را می‌گیرند تهیه کرده و در اختیار مردم قرار دهد. علی طیب‌نیا گفت: وقتی یک نارسایی و کاستی در کشور وجود دارد، اگر علنی شود شرایطی فراهم می‌شود که به‌دنبال اصلاح برویم، اگر مسئله فیش‌های حقوقی مطرح نمی‌شد، به‌دنبال اصلاح آن نمی‌رفتیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر برملاکردن مسائل با هدف اصلاح امور و برنامه‌ریزی برای رفع معضلات باشد، اقدام مثبتی است که امروز هم این اتفاق در حال انجام‌شدن است.
سلب اعتماد از دولت، آسیب کلی به همه می‌زند
طیب‌نیا گفت: اگر افشاگری منجر به بی‌اعتبارکردن نظام شود، هیچ‌کس از آن نفع نمی‌برد. مردم بین قوای مختلف تمایز قائل نیستند و همه را مجموعه‌ای واحد می‌دانند، سلب اعتماد از دولت، آسیب کلی به همه می‌زند. وزیر اقتصاد افزود: نظام پرداخت ما ضعف‌های زیادی دارد و حتما باید اصلاح شود، در هفته‌های اخیر هم عمده وقت من برای موضوع فیش‌های حقوقی صرف شده است. این موضوعات نباید ما را از اهداف مهم‌تر اقتصادی که اصلاح ساختاری و رشد اقتصادی مستمر است، غافل کند. وی گفت: بهتر است بحث نظام پرداخت را هم در راستای بحث اقتصاد مقاومتی ببینیم و در آن چارچوب به‌دنبال اصلاح بنیادی این موضوع برویم و به‌جای آنکه اعتبار مجموعه‌ای را از بین ببریم، با شناخت نقاط ضعف، برای اصلاح امور این‌چنینی تلاش کنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد رابطه اصلاحات و شفافیت و همچنین فرایندهای دردست‌اقدام وزارت اقتصاد در راستای شفافیت اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد بخش‌نامه‌ای را به تمام شرکت‌ها و بانک‌ها ابلاغ کرده است و از سازمان حسابرسی نیز خواسته‌ایم، در هر شرکت و هر سازمان فهرستی از ٢٠ نفری که بیشترین دریافتی را دارند، در صورت‌های مالی افشا کند. طیب‌نیا در پاسخ به سؤال محل و نوع افشاشدن دریافتی این افراد اظهار کرد، این اطلاعات در اختیار همه مردم قرار خواهد گرفت و محدود به مدیران بالادستی و نهادهای نظارتی نیست. چراکه واقعیت آن است که خود ما به‌عنوان وزیر و مدیران ارشد از آنچه که در زیرمجموعه‌ها می‌گذشته است مطلع نبودیم. وی ادامه داد: اگر ساختاری فراهم شود که اطلاعات دریافتی افراد به صورت مستمر و طبیعی منتشر شود، افراد نمی‌توانند به سمت دریافت حقوق‌های نجومی حرکت کنند. وقتی مدیر ببیند از چند جای مختلف دریافتی دارد و دریافتی‌های مختلف او به صورت تجمیعی در اختیار و دید عموم قرار می‌گیرد، فرد خودش را کنترل می‌کند.
FATF بخواهد ما را از قانون اساسی منحرف کند به آن تن نمی‌دهیم
وزیر اقتصاد همچنین در مورد مذاکرات انجام‌شده با FATF یا کارگروه اقدام مالی گفت: بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پول‌شویی را در چارچوب قانون اساسی کشور و در راستای نظام ارزشی خودمان دنبال می‌کنیم. وی ادامه داد: طبیعی است، چیزی که بخواهد ما را از این چارچوب‌ها منحرف بکند قطعا به آن تن نمی‌دهیم. این موضوع برای ما خط قرمزی اساسی و غیرقابل‌عبور است. طیب‌نیا در پایان تأکید کرد: رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کرده‌اند. اولویت اصلی در سال اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی است و باید همه توجهات به این زمینه معطوف باشد، درهمین‌راستا پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به رشد پنج‌درصدی برسیم.
خطر خروج مدیران بهره‌ور از سیستم
حق‌شناس، کارشناس اقتصادی
درباره حقوق، دو بحث مطرح می‌شود؛ بحث ارزشی و بحث نظام اداری کشور. اگر در بحث حقوق، قانون خدمات و مدیریت کشور مبنا باشد، برای کارکنان دولت مبنا یک به هفت خواهد بود یعنی حداقل حقوق یک و حداکثر حقوق هفت‌برابر آن می‌شود اما این موضوع برای مقامات کشور طبق قانون متفاوت خواهد بود. درخصوص بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که حداکثر حقوق ٢٠ میلیون تعیین شده است هم قانون شرکت‌ها مبنا خواهد بود. سازماندهی و ساماندهی دستمزد و حقوق کارکنان دولت، شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها، اقدام پسندیده و مفیدی برای اقتصاد ایران خواهد بود مضاف بر اینکه به نظر می‌رسد این اقدام منجر به این خواهد شد که اصل ٤٤ قانون اساسی مبنی‌بر واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی نیز شتاب بهتری بگیرد چراکه یکی از دلایل نبود موفقیت در واگذاری‌ها این بود که شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها واگذار شدند و برخی از مدیران در آنجا هم عضو هیأت‌مدیره بودند.
ساماندهی حقوق‌ها و از طرفی ممنوعیت عضویت یک نفر در هیأت‌مدیره بیش از یک شرکت، قطعا به‌نفع خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری کار به بخش خصوصی خواهد بود و چسبندگی مدیران دولتی به بخش خصوصی را کم می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه از طرف دیگری هم باید به قضیه نگاه کرد. به‌هرحال مدیران کارآفرین، مؤثر، بهره‌ور و کسانی که سرمایه‌های چند‌هزار میلیاردی به آنها واگذار می‌شود، قطعا با حقوق‌هایی که دولت تعیین می‌کند در سیستم ماندگار نخواهند شد. گرچه این به این معنا نیست که همه مدیرانی که حقوق‌های چند ١٠ میلیونی گرفته‌اند بهره‌ور هستند اما در سمت دیگر ماجرا این خطر ایجاد خواهد شد که اندک مدیران بهره‌ور در بخش دولتی هم از سیستم خارج شوند. ازاین‌رو در کنار ساماندهی دستمزدها توسط دولت، به نظر می‌رسد باید یک فرایندی را نیز طراحی کرد تا مدیران نخبه و کارآفرین و اثرگذار به‌نوعی در سیستم حفظ شوند.
دولت تا پیش از این برای اینکه مدیران را نگه دارد آنها را در هیأت‌مدیره‌های مختلف عضو می‌کرد تا به‌نوعی انگیزه ماندن در سیستم در آنها تقویت شود. البته این مدیران نخبه یک بخش حداقلی هستند اما دولت باید تدبیری بیندیشد که این افراد در سیستم ماندگار شوند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تک‌رقمی‌بودن حقوق وزرا و اینکه نصف مدیران پایین‌تر حقوق بگیرند، مشکلی ایجاد نخواهد کرد که به‌نوعی مجبور به دورزدن قانون شوند؟ مسئله‌ای که وجود دارد این است که وزرا، مقامات سیاسی کشور هستند و وزیربودن ایشان مطلوبیت فراوانی دارد و تقریبا هیچ وزیری، دنبال مسکن و ماشین نیست و حقوق برای یک مقام سیاسی در حد وزارت اهمیتی ندارد ضمن اینکه در اغلب مواقع، وزرا در هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز فعالیت و حقوق و مزایای خوبی دریافت می‌کنند.
تبعیضی جدید در راه است
ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی
دریافتی زیر ١٠ میلیون برای وزرا، به نظر منطقی می‌آید اما به شرطی که دیگر مدیران هم در مقایسه با وزرا حقوق دریافت کنند. وقتی وزیری که حوزه فعالیت گسترده‌تر و تلاش‌های بیشتری دارد، دریافتی‌ای چنین داشته باشد، تبعیضی دیگر رخ خواهد داد که شاید در ظاهر برای برخی خوشایند باشد و مردم در جامعه نسبت به وزیران واکنش مثبتی داشته باشند اما اعتراض‌های مردمی به دیگر مدیران باقی خواهد ماند. اینکه وزیر کار به نمایندگی از دولت تصمیمی مردم‌پسند گرفته است، جای تقدیر دارد، اما باید راه را برای اماواگرهای بعدی باز نگذاریم. وقتی برای برخی مدیران ویژه مانند مدیران بیمه و بانک و... استثنائاتی قائل شویم، درحالی‌که مدیرانی سختکوش‌تر از آنها وجود دارند، باز هم تبعیض قائل شده‌ایم.
اگر بنا باشد راه را باز بگذاریم تا این مدیران با حقوق و مزایا و... تا سقف ٢٠ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، باز هم مردم همان ذهنیت را نسبت به دولت خواهند داشت که چرا چنین ارقام بالا و تبعیضاتی هنوز وجود دارد و این نگاه، جامعه را آزار خواهد داد. بنابراین فکر می‌کنم باید یک سیستم جامع و متناسب با جامعه ما تعریف شود تا سیستم حقوقی تبعیض‌آمیز به حداقل برسد. به عقیده من بحث این نیست که یک وزیر چقدر حقوق دریافت می‌کند، بحث این است که قانون را دور نزنیم. درحال‌حاضر فرمانداران و برخی مسئولان شهرستانی حتی حقوق‌های دریافتی بسیار قابل‌توجهی دارند. آنها ضمن دریافت حقوق مبنایی و تعریف‌شده، دریافتی‌های جانبی از ناحیه مسئولیت در واحدهای مختلف در شهرستان و ادارات مختلف دارند که سبب می‌شود ماهانه مبالغ به‌مراتب بیشتری دریافت کنند که رقم قابل‌توجهی را در سال نشان می‌دهد. به همین سبب نباید راه‌های دورزدن قانون را ترویج دهیم. وزیر پس از رئیس‌جمهور مطرح است و مدیران در ردیف‌های پایین‌تر.
عقل نمی‌پسندد مدیری ٢٠ میلیون تومان دریافتی داشته باشد و یک وزیر کمتر از ١٠ میلیون دریافت کند. جامعه هم این را نمی‌پذیرد. نباید چنین روندی را بدعت بگذاریم تا مدیران برای تأمین هزینه‌های دیگر راه‌های دیگری امتحان کنند و باز هم حقوق‌های نجومی سر از این حق‌الزحمه‌ها دربیاورد. این نوعی دورزدن قانون است و همین امر سبب می‌شود که نوعی اعتراض بین وزرا را هم در پی داشته باشد.
