اما درشرایطی انتخاب لاریجانی یا عارف به‌عنوان سکاندار قوه‌مقننه به مهم‌ترین دغدغه بسیاری از رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و منتخبان مجلس نهم بدل شده که فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی از دل‌نگرانی‌های خود درخصوص مجلس دهم و رئیس آن می‌گویند؛ چراکه به باور آنها درشرایطی که فضای اقتصادی پسابرجام بارقه‌ای از امید نسبت به ورود سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده، تورم قوانین، تفسیرهای متعدد از مقررات حاکم بر کشور واقتصاد دولتی ناشی از برخی اشتباهات قانون اساسی کشور فرصت‌های پیش‌آمده را به حاشیه رانده است. البته این‌بار پارلمان قانون‌گذار کشور با پارلمان بخش خصوصی هم‌نظر شده است، به‌طوری که علی لاریجانی طی ٨سال گذشته در صندلی ریاست پارلمان تکیه زده بود، خود به نوعی این مسأله را مورد انتقاد قرار داده و دراین حوزه می‌گوید که ساختار قانون اساسی ایران تمرکزگراست و باید ساختاری تنظیم شود که بخش‌های مختلف کشور در آن قدرت مانور بیشتری داشته باشند.
ریشه تمامی مشکلات در اقتصاد به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، درحالی اظهارات رئیس مجلس نهم به نوعی از حرکت مجلس جدید در مسیر اصلاح قوانین اقتصادی حکایت می‌کند که جمشید پژویان کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، رویکرد مجلس دهم بر محوریت اقتصاد باید استوار باشد. او که مشکل اصلی امروز کشور را بیکاری و اشتغال و رکود عنوان می‌کند، معتقد است که ریشه تمام معضلات فرهنگی، اخلاقی و حتی آموزشی، به مسائل اقتصادی برمی‌گردد؛ پس اگر تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ شده و شرایط درست اقتصادی پیدا شود، بسیاری از این مشکلات رفع می‌شود؛ درحالی که از امروز تا سال‌های متمادی، اگر قانون فرهنگی در مجلس تصویب شود و در مقابل، مسائل اقتصادی حل نشده باشد، کاری از پیش نخواهد رفت و این قوانین فرهنگی، اجرایی نمی‌شوند.
زیادی قوانین و هرج مرج در اقتصاد پژویان با اشاره به قوانین ناکارآمد اقتصادی، یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد اداری درکشور را وجود قوانین و مقررات پیچیده و نهادهای متولی عنوان کرد و افزود: زیادی قانون و مقررات در هر موردی مانع اجرای قانون و نیز هرج و مرج و فساد می‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین ضرورت بکارگیری کارشناسان متخصص در روند بررسی لوایح و قوانین را مورد تأکید قرار داد و گفت: در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که برخی قوانین در تضاد با یکدیگر بودند که ریشه آن را باید در نبود تخصص نمایندگان که لوایح را مورد بررسی قرار می‌دهند، جست‌وجو کرد. پژویان با اشاره به منافع برخی از مدیران دولتی از ناکارآمدی و وجود ابهام در قوانین خاطرنشان کرد: مجلس دهم به نوعی باید کوتاهی که در دولت صورت می‌گیرد را جبران کرده و طرح‌هایی که می‌تواند به شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش هرگونه رانت منجر شود را به تصویب برساند.
عقیم سازی قوانین صرف‌نظر از قوانین مخل کسب‌وکار، تفسیرهای متعدد از قوانین حاکم برکشور دربسیاری ازکشورها، فضای کسب‌وکار را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. تجویزهای اقتصادی که به منظور افزایش کارایی صورت می‌گیرد، مکررا عقیم می‌ماند. به‌عنوان مثال، شاید تدوین‌کنندگان طرح تحول اقتصادی، هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند که از تمامی این بسته سیاستی، تنها هدفمندی یارانه‌ها پیگیری شود و از تمامی طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز، تنها اعطای یارانه نقدی اجرایی شود. این یک مورد حاد از عقیم‌سازی سیاست‌های اقتصادی به حساب می‌آید. فرهاد فزونی یکی از فعالان اقتصادی است که نسبت به این رویه انتقاد دارد. به باور این فعال اقتصادی تغییر شرایط اقتصادی موجود نه‌تنها بر تعادل سیاسی تاثیرگذار است، بلکه حتی ممکن است تعادل سیاسی موجود، بر نواقص و ناکارایی‌های وضع اقتصادی فعلی استوار شده باشد.
درچنین شرایطی، تجویزهای اقتصادی که به منظور ارتقای کارایی ارایه می‌شوند، به دلیل آن‌که با انگیزه‌های گروه‌های ذینفع، هم‌راستا نیستند، مکررا عقیم می‌مانند. همین امر موجب شده تا گاهی هیچ‌یک از اهداف اولیه سیاست‌گذاری برآورده نشود، حتی در مواردی به پیامدهایی منجر می‌شوند که هیچ‌گاه به ذهن تجویز‌کننده اصلی سیاست‌ها نیز خطور نکرده است. او با بیان این‌که بعد از اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، نهادی به نام خصولتی در اقتصاد شکل گرفت که پیش از آن هیچ‌گاه وجود نداشت، گفت: پیش از اجرای این قانون اقتصاد از ٣ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده بود، اما درحال حاضر به دلیل تفسیرهای متعددی که از قانون صورت گرفته، شرکت‌های دولتی که دارای توجیه اقتصادی بودند به بهانه رد دیون به نهادی عمومی دولتی همچون شستا یا سازمان بازنشستگی واگذار شده و این نهاد هر روز درحال فربه‌ترشدن هستند.
بازنگری به جای تصویب قوانین این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که مجلس دهم به جای تصویب قوانین جدید، قوانین حاکم بر کشور را مورد بازنگری قرار داده و قوانین زاید را حذف کند، وی می‌گوید که بی‌توجهی به اقتصاد در تصویب قوانین، نه‌تنها می‌تواند از تحقق آثار مورد انتظار و مثبت جلوگیری کند، بلکه حتی ممکن است به دلیل تاثیراتی که بر تعادل اقتصادی دارد، هزینه‌های گزاف و دیرپای اقتصادی- اجتماعی- سیاسی را بر جامعه تحمیل کند. او با اشاره به شناسایی قوانین غیرضرور و مخل کسب‌وکار در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مجلس دهم بهتر است که از تجربیات پارلمان بخش خصوصی دراین خصوص بهره گیرد.
ابهام در خط مشی سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس فزونی همچنین در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بهتر است دولت و مجلس خط مشی سیاست‌های خود را برای بخش خصوصی مشخص کنند. درحال حاضر فعالان اقتصادی نمی‌دانند که دولت مدافع نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی است یا اقتصاد دولتی. این مسأله موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی شده است.
توجه به ارتباط تنگاتنگ سیاست و اقتصاد مجیدرضا حریری عضو دیگر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به فضای اقتصادی پسابرجام می‌گوید که سرمایه‌گذاری در ایران عقلانی است، چون نسبت به خیلی از کشورهای دیگر بازده بالاتری دارد و در نتیجه سودآوری بیشتری برای سرمایه‌گذار خارجی خواهد داشت، اما در نگاه آنها در فضای قبل از تحریم با وجود عقلانی بودن سرمایه‌گذاری به دلیل عقلایی نبودن فضای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به ایران پرهیز داشتند.
او در ادامه می‌افزاید: عقلانیت به اقتصادی بودن تصمیم برای سرمایه‌گذاری و عقلایی بودن به درجه ثبات و اطمینان یا نااطمینانی محیط کسب‌وکار و درجه ریسک سیاسی و اقتصادی برمی‌گردد. هرچه میزان همگرایی اجزای حاکمیت بیشتر شود و رابطه دولت و قوه‌مقننه نزدیک‌تر شود، به‌طور طبیعی ثبات و آرامش بیشتری بر فضای سیاسی و اقتصادی حاکم می‌شود و علامت مثبت به کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی و نیز سرمایه‌گذاران داخلی می‌دهد. این فعال اقتصادی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ سیاست و اقتصاد، این ارتباط را در فضای اقتصاد سیاسی ایران پررنگ‌تر دانست و گفت: در دوره پساتحریم و پسابرجام برقراری ارتباط دو‌سویه با دیگر کشورهای دنیا فرصتی را برای ایران به وجود آورده و باید دید چگونه می‌توان به‌طور متقابل از ظرفیت‌های کشورهای دیگر استفاده کرد.
