چرا بانک‌های ایران که واسطه‌ای برای انتقال وجوه هستند امروز از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته و معطوف به بنگاهداری شده‌اند؟ حیدر مستخدمین‌حسینی: امروز بیش از ٤٠٠ بنگاه اقتصادی، منهای بنگاه‌هایی که به لحاظ موضوعی مرتبط با بانک‌ها هستند توسط این سیستم اداره می‌شود. بنگاهداری غیر مرتبط پدیده‌ای است که امروز حتی کشورهای جهان سوم هم با آن شدتی که در ایران وجود دارد با این پدیده مواجه نیستند. بنگاهداری بانک‌ها از زمان اعمال اصل ٤٤ قانون اساسی کم‌کم اوج گرفت. درواقع می‌توان گفت نقطه آغازین پدیده‌ای که امروز دولت درصدد حذف آن است توسط خود دولت پایه‌گذاری شد. درواقع دولت‌ها در ازای پرداخت وجوه نقدی که به بانک‌ها بدهکار بوده‌اند شرکت‌های متعلقه را واگذار کردند. کمال سیدعلی: از ابتدای انقلاب و پس از آنکه عده‌ای از صاحبان صنایع به عنوان بدهکاران بزرگ سیستم بانکی از کشور رفتند در قالب بند ج قانونی که تصویب شد شرکت‌های متعلق به بدهکاران گریخته را به بانک‌ها واگذار کردند. جلوتر که رفتیم دولت نیز کم‌کم به‌جای رد دیون خود شرکت‌های زیرمجموعه‌اش را به نظام بانکی واگذار کرد.
باید در نظر داشت که مدیریت مقوله‌ای شیرین است و بانک‌ها از مدیریت این بنگاه‌های واگذارشده راضی بودند و برای همین اقدام به فروش آن نکردند. از سوی دیگر بدهکاران بانکی که به‌خصوص در سال‌های اخیر توان بازپرداخت تسهیلات را نداشتند هم به واسطه واگذاری وثایق خود به بانک‌ها این سیستم را بنگاه‌دارتر کردند. در کنار این سه دلیل بورس نیز عامل چهارمی شد که بانک‌ها برای کمک به حفظ شاخص‌ها و عملکرد مثبت آن به صورت دستوری یا توصیه‌ای وارد بحث خرید سهام شدند. آیا وقتی بورس دچار ریزش می‌شود دولت از بانک‌ها نمی‌خواهد که به کمک این بازار بیاید؟ امروز گمان می‌کنید مترو با چه سرمایه‌ای ساخته شد؟ یا گل‌گهر و دیگر پروژه‌های بزرگ کشور با چه آورده‌ای تکمیل شده است؟ پس امروز سیستم بانکی وارث بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است که برخی از آن ناخواسته به این سیستم تحمیل شده است. وقتی موضوع دارایی‌های سمی بانک‌ها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم قسمتی از آن مربوط به همین بنگاه‌هایی است که قابلیت نقدشوندگی ندارند و در صورت عرضه در بورس به فروش نخواهند رسید. این شرایط پیش از دهه ٦٠ برای بانک‌ها وجود نداشت؟ حیدر مستخدمین حسینی: نظام بانکی قبل از دهه ٥٠ به سه بخش تقسیم می‌شد؛ بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های توسعه‌ای. بانک‌های توسعه‌ای عملا ارتباط مستقیم با بودجه داشته‌اند و وظیفه تامین منابع پروژه‌های تعریف‌شده را عهده‌دار بودند. بانک‌های تخصصی در حوزه‌های تعریف‌شده موظف به تامین وجوه بودند و بانک‌های تجاری کار تامین منابع کوتاه‌مدت را انجام می‌دادند. بعد از دهه ٦٠ ادغام‌هایی انجام شد و طی آن بانک‌های توسعه‌ای از بین رفت. از آن‌جا که دولت بودجه لازم را برای بخش‌های تخصصی در اختیار نداشت لذا به بانک‌های تخصصی اجازه ورود به فعالیت‌های اقتصادی را داد و به این ترتیب بانک‌های تخصصی از وظیفه اصلی خود فاصله گرفتند. نقطه اشتباه تصمیم‌گیری آن بود که هنوز توسعه‌یافته نشده بودیم که بانک‌ها را یکپارچه کردیم و تمام انتظارات عمرانی را به‌دوش بانک‌های تجاری انداختیم. پی‌ریزی ما برای نظام بانکی یک پی‌ریزی منطقی نبود. امروز پیشنهاد مشخص من این است که با توجه به وجود پروژه‌های بسیار نیمه‌تمام بانک‌های توسعه‌ای مجددا احیا و از طریق بورس سهام آن عرضه شود. کمال سیدعلی: تکالیفی که در بودجه گذاشته می‌شود در اغلب مواقع با محوریت بانک‌ها دیده شده است، این در حالی است که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده که صرفا موظف به رعایت قواعد بانک مرکزی است اما می‌بینیم که بازار پول امروز به شش برابر بازار سرمایه رسیده است. از سوی دیگر برخی بانک‌های شکل‌گرفته با سهام‌داری عمده شهرداری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادها تشکیل شده که خود این نهادها به عنوان سهامداران اصلی توقعاتی از بانک مطبوع خود دارند، با این شرایط ما انتظار داریم بانک‌ها به سمت عملیات بنگاهداری برای کسب سود نروند. وقتی قیمت تمام‌شده پول ٢٥ درصد است و نرخ بازار بین بانکی به ٢٦ درصد می‌رسد چگونه می‌توان توقع داشت که تسهیلات با ٢٠ درصد سود پرداخت شود؟ نقش بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها چیست؟ کمال سیدعلی: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های تحت نظارتش قابل انجام است ولی در حال حاضر ٣٠ درصد از منابع کشور در دست موسسات فاقد مجوز بوده که تحت هیچ نظارتی نیستند. حیدر مستخدمین‌حسینی: به‌واسطه اینکه در طول سال‌های گذشته دولت‌ها علاقه به دست‌اندازی به جیب بانک‌ها یا بهتر است بگوییم جیب مردم داشته‌اند بانک مرکزی نتوانسته عملا استقلال خود را حفظ کند. با وجود آنکه سهم دولت در بانک‌ها کمتر از ١٠ درصد است اما انتظارش به بالای این درصد می‌رسد. در این شرایط راه‌حل چیست؟ حیدر مستخدمین‌حسینی: بانک‌ها در چند سال اخیر اضافه برداشتی به مبلغ ١٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی داشته‌اند. این به‌دلیل دست‌اندازی دولت‌های قبل به منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی بوده که بر دوش بانک‌ها گذاشته شده است. بانک مرکزی متناسب با سهمی که در اقتصاد ایفا می‌کند استقلال ندارد. سیاست‌های پولی که اتخاذ آن از وظایف بانک مرکزی است باید همپوشانی مالی با برنامه‌های دولت داشته باشد اما عملا به تبع سیاست‌های مالی اتخاذ می‌شود. بنابراین نقش ضعیف بانک مرکزی به لحاظ چارچوب استقلال، نظارت بر بانک‌ها را ضعیف کرده است. از سوی دیگر زمانی‌که موسسات غیرمجاز تشکیل می‌شد طبق قانون با مجوز نیروی انتظامی و تعاونی‌ها شکل گرفت و سپس برای آنها آیین‌نامه نوشته شد، لذا از نظر ساختاری به طور قانونی شروع به فعالیت کردند اما وقتی فعالیت آنها گسترده شد بانک مرکزی داد سخن سر داد که این موسسات مجوز بانک مرکزی را اخذ نکرده‌اند. در دولت هشتم وقتی لایحه بازار غیرمتشکل پولی به مجلس ارایه شد، بانک مرکزی جلوی طرح این لایحه را گرفت و گفت: ما حریف این موسسات نمی‌شویم.
بانک مرکزی باید همان زمانی‌که این موسسات در حال شکل گرفتن بود جلوی فعالیت آنها را می‌گرفت. امروز سه پیشنهاد مشخص برای ساختارمند کردن بازار پولی وجود دارد. یک اینکه استقلال از دست رفته بانک مرکزی مجدد بازگردد تا وظایف نظارتی و سیاستگذاری پولی را به‌درستی انجام دهد. دوم منابع بانک‌ها را تجهیز کرده تا بانک‌ها قادر به تامین منابع کوتاه‌مدت باشند و سوم اینکه بانک‌های توسعه‌ای دوباره احیا شوند. در حال حاضر از ٩٠٠ هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار بانک‌ها، ٤٥٠ هزار میلیارد تومان قفل شده است که شامل بدهی دولت، مطالبات معوق و استمهال بدهی‌هاست.
کمال سیدعلی: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها نخستین اولویت است. در وهله دوم باید وصول مطالبات معوق چه از بخش دولتی و چه خصوصی در دستور کار قرار گیرد. اکنون مجموع بدهی دولت و مطالبات معوق به ٢٦٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ سرمایه قابل گردش بانک‌هاست که از دسترس خارج شده است. در هفت سال گذشته روابط تجاری و اقتصادی ما با دنیا از دست بانک‌ها خارج شده و توسط صرافی‌ها انجام می‌شود. در این هفت سال ١٥٠ میلیارد دلار صادرات و واردات صورت گرفته که کارمزد آن به جای بانک‌ها به صرافی‌ها رسیده است. اینها منابعی است که عملا از دسترس بانک‌ها خارج شده‌اند. در دوران تحریم نه اعتبارات اسنادی باز می‌شد و نه حواله‌های ارزی. در چنین وضعیتی بانک‌ها باید سود سپرده‌گذاران و صاحبان سهام را نیز پرداخت می‌کردند، بنابراین چاره‌ای جز ورود به بنگاهداری برای‌شان باقی نمی‌ماند.
