اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ بدنبال شهادت یکی از ماموران فرماندهی انتظامی در شیراز، کمیسیون امنیت ملی مجلس به موضوع حمل و به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد و لایحه‌ای را که دولت دراین‌باره به مجلس ارسال کرده بود در دستورکار قرار داد.
سال گذشته بود که ماموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای ماموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی‌اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به‌شدت مجروح شد و بر اثر خونریزی شدید به شهادت رسید.
در نهایت سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در این کمیسیون خبر داد. مشکینی با توجه به اینکه بررسی این لایحه در کمیسیون به اتمام رسیده است، خبر داد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس این لایحه برای طی مسیر قانونی و رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.
آنچه در ادامه می‌خوانید، قانون جدید براساس اصلاحات صورتگرفته است که البته باید مراحل تصویب و تایید را طی کند و مشخص نیست که این متن، چه تغییراتی در آینده داشته باشد:
ماده ۱ - مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون میباشند.
ماده ۲ - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱ - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲ - داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله.
۳ - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده میشود.
۴ - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده ۳ - مامورین موضوع ماده ۱ این قانون در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
۳- در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان و ناموس آنان در خطر است.
۴- برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگان گیران، آدم ربایان، زورگیران یا قدرت نمایان با سلاح سرد و یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان، کسانی که اقدام به جاسوسی، ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند و در کلیه موارد موضوع این بند در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند.
۵- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶- برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی شامل محل استقرار نیروهای مسلح و محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده نظامی و انتظامی و امنیتی و نیز کاروانهای حمل مواد ناریه و منفجره و تجهیزات نظامی حسب وظایف محوله.
۷- برای حفظ سلاحی که طبق ضوابط قانونی در اختیار آنان می‌باشد.
۸- برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.
۹- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز مبادرت به ورود و یا خروج داشته و به اخطار مرزبانان توجه نمی‌نمایند.
۱۰- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
۱۱- برای مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز
تبصره ۱ - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ - نیروهای مسلح در مواردیکه در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح میباشند.
تبصره ۳ - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف - تیر هوائی
ب - تیراندازی کمر به پایین
ج - تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده ۴ - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائیهای غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد. حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و در کنترل اوضاع مؤثر واقع نشده باشد.
ب - قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره ۱ - تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتیکه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره ۲ - در مواردیکه برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروهای نظامی و امنیتی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده میباشند.
تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرائی ماده فوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته می شود.
ماده ۵ - مأمورین نظامی و انتظامی و امنیتی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائیهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.
ماده ۶ - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف - در صورتیکه وسیله نقلیه اعم از زمینی یا دریایی بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتیکه از وسیله نقلیه یا شناور برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
ج- درصورتی که راننده وسیله نقلیه به اخطار ایست مأموران ایستگاه های ایست و بازرسی و یا ناخدای شناور به اخطار گشت دریایی توجه نکنند.
تبصره ۱ - مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند
تبصره ۲ - مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد و بدون توجه از تمام موانع گذشته باشد
تبصره ۳- در مواردی که از وسیله نقلیه زمینی، شناور دریایی یا هر نوع وسیله پرنده برای عملیات انتحاری یا تهاجم علیه شخصیت ها، اماکن حیاتی و حساس، اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی، جمعیت ها و ستون های نقل وانتقال تجهیزات و نفرات نظامی یا انتظامی و کاروانهای حمل مواد ناریه عمرانی یا محل های نگهداری این مواد استفاده شود، مأمورین مربوط می توانند بدون رعایت شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ۱ و ۲ آن برای متوقف ساختن آن از سلاح استفاده نمایند.
ماده ۷ - مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده ۸ - رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسوولیتهای قانونی را به آنان گوشزد نمایند.
ماده ۹ - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
ماده ۱۰ – سازمان مربوط موظف است سلاح متناسب با نوع مأموریت را دراختیار مأمورین موضوع این قانون قرار دهد.
ماده ۱۱ - نیروهای نظامی و امنیتی در مواردیکه طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری میکنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۱۲ - مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسوولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت. تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط این قانون و در بکارگیری سلاح با هیئت کارشناسی سازمان ذیربط مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
۱ ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات
۲ ـ نماینده بازرسی
۳ ـ نماینده حقوقی و امور مجلس
۴ ـ. فرمانده یا رئیس مامور
۵- یک نفرکارشناس مذکور در ماده (۶۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متخصص در امر سلاح»
۶- یک نفر قاضی با معرفی قوه قضاییه
ماده ۱۳ - در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار سازمانهای مربوط قرار دهد.
تبصره ۱ - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.
تبصره ۲- در مواردی که مأمورین در انجام وظایف محوله طبق ضوابط این قانون اقدام به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شوند یا فوت کنند یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود و علیه مأموران یادشده در مراجع قضایی طرح دعوی شود، سازمان مکلف است نسبت به سپردن ضمانت یا وثیقه برای قرار صادره تا پایان مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام کند.
ماده ۱۴ - سازمانهای مربوطه موظفند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده ۱۵ - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ - هرگاه مأمور برخلاف این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و حسب مورد به موجب حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات عمل ارتکابی محکوم میشود.
ماده ۱۷ - از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
ماده ۱۸- آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و دادگستری ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران می رسد.
