به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان؛ محمد قاسمی اظهار کرد: حسب گزارش های مردمی، فعالیت و تبلیغات گسترده چند شرکت مبنی بر پیش‌فروش خودرو در سطح استان قزوین، کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و به منظور بررسی وضعیت فعالیت این شرکت‌ها در دستگاه قضایی استان تشکیل شد.
وی افزود: بر اساس مصوبات این کارگروه، وضعیت این شرکت‌ها از حیث اخذ مجوزات قانونی و نحوه فعالیت مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون هیچ‌یک از این شرکت‌ها مجوزات قانونی خود را ارئه نداده و بر اساس اعلام مدیران آنها در مراحل اخذ مجوز قرار دارند، که در این صورت فعالیت این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارد.
دادستان مرکز استان قزوین بیان کرد: از ادامه فعالیت یکی از این شرکت‌ها که به صورت لیزینگی کار می‌کرد، به دلیل عدم اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی جلوگیری بعمل آمد و دفتر این شرکت در قزوین با دستور قضایی پلمب شد.
قاسمی تصریح کرد: همچنین برخی از دستگاه‌های دولتی برای کارکنان خود به صورت گروهی اقدام به پیش خرید خودرو از این شرکت‌ها می‌کردند، که بر اساس مصوبه کارگروه مذکور و مکاتبات صورت گرفته با دستگاه‌های مورد نظر اعلام شد؛ تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها از اینگونه اقدامات خودداری کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکت‌ها باشند و از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع یابند و دستگاه قضایی توصیه می‌کند، که حتی‌الامکان و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام نکنند، زیرا تاکنون مجوز قانونی این شرکت‌ها احراز نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایه‌گذاری شهروندان وجود ندارد و درگیر مسائل حقوقی و قضایی خواهند شد.
قاسمی اظهار کرد: بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌ها در روز گذشته، در طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو بیش از ۵ میلیون نفر برای خرید ۸ هزار دستگاه خودرو اقدام به ثبت نام کرده اند، لذا با توجه به شرایط مذکور شهروندان باید هوشیار باشند که امکان پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های خصوصی وجود ندارد و فریب تبلیغات واهی این شرکت‌ها را نخورند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از باب پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در این خصوص ورود کرده و قطعاً تا اخذ مجوز قانونی از سوی این شرکت‌ها نظارت‌های لازم اعمال خواهد شد و در صورت عدم اخذ مجوز قطعاً از فعالیت این شرکت‌ها جلوگیری و ممانعت به عمل خواهد آمد و باید پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.
