به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست با قضات دادگاه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حضور خود را نه تشریفاتی بلکه جزو وظایف ذاتی معاونت اول قوه قضاییه خواند و گفت: سال ۹۷ دو اتفاق افتاد که در هر دو اتفاق معاونت اول منشأ اثر است؛ یکی تشکیل دادگاه‌های مشهور به استجازه براساس اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب گرفته شد، تا این نوع پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود و دیگری تشکیل تخصصی دادگاه ویژه پرونده‌های اقتصادی است.
وی با نگاهی به فلسفه تشکیل دادگاه‌های استجازه، افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال ۱۳۹۷ ریاست وقت قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، کسب اجازه کرد.
معاون اول قوه قضاییه، ادامه داد: این استجازه برای دو سال ۹۷ تا ۹۹ بود و با پایان آن رییس وقت قوه قضاییه با توجه به اینکه برخی موارد نیاز به اصلاح قانون داشت، مجدداً درخواست کرد یک سال دیگر براساس آن عمل شود که در سال ۱۳۹۹ مجدداً تمدید صورت گرفت، اما در تمدید استجازه در بسیاری موارد، قانون مبنا قرار گرفت و قرار شد قانون اصلاح گردد و در سال ۱۴۰۰ اصلاح قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و امیدواریم در صحن علنی به زودی تصویب شود.
وی افزود: اصل فعالیت شعب ویژه بسیار امر مهمی است و این شعب باید با قدرت و با تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.
معاون اول قوه قضاییه دومین اتفاق در همان سال ۹۷ را موضوع تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: طبق دستورالعمل نوشته شده با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخی از دادسراها منحل و در این مجتمع جمع شد و همچنان در حال ادامه دادن به فعالیت است.
وی با اشاره به بازنگری دستورالعمل در شهریور ۹۹ ادامه داد: در این دستورالعمل و آیین نامه مربوط به استجازه، معاون اول تکالیفی دارد. همچنین، طبق بند ۱۷ تفویض اختیار به معاونت اول، وظیفه نظارت عالیه به پرونده‌های اقتصادی برعهده معاون اول است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه مردم در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها از ما انتظار دارند، اظهار کرد: در رسیدگی‌هایمان باید انتظار جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی را برآورده کنیم و معاون اول قوه قضاییه حق و اختیار نظارتی خود را به شکل کامل اعمال کند. زیرا نظارت تکلیف قانونی و مطالبه رییس قوه قضاییه است.
شفافیت و رعایت حقوق متهم طبق قانون الزامی است معاون اول قوه قضاییه با ذکر چند نکته گفت: ضمن اعتقاد به مبارزه جدی با مفسدان، رعایت حقوق متهم در این پرونده‌ها مطالبه قانون و الزامی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر روشن و شفاف بودن روند رسیدگی در پرونده‌های ویژه جرایم اقتصادی، اظهار کرد: فرآیند رسیدگی و اجرا در مجتمع قضایی جرایم اقتصادی باید در منظر جامعه علمی قرار بگیرد و نسبت به اتهام مطروحه استدلال کافی باید وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه نکته مهم را مدیریت مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با محوریت همدلی بین کارکنان دادگاه و دادسرا و همراه با نقد مشفقانه دانست و گفت: باید توجه کنیم در رسیدگی به این پرونده‌ها استقلال مقام قضایی حفظ شود و این امر نافی مشورت در رسیدگی نیست.
وی سرعت در رسیدگی و همکاری مستمر بین دادسرا و دادگاه را ضروری دانست و گفت: گاهی تحقیق پرونده‌ای در دادسرا انجام شده و دادگاه بعد از چند ماه نقصی گرفته و پرونده به دادسرا برگشته و دوباره چند ماه زمان می‌برد پرونده از دادسرا به دادگاه برگردد. وی تاکید کرد: پرونده اگر نقصی دارد، خود دادگاه تا حد امکان برطرف کند اگر نیاز است به دادسرا برگردد، قاضی دادگاه و قاضی دادسرا باید باهم مشورت کنند تا نقص سریع‌تر رفع شود. وظیفه ما حل کردن این موضوع است نه مختومه شدن پرونده.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه گام بزرگی برداشته که ۲۴ فروردین امسال ابلاغ می‌شود، بیان کرد: برنامه‌های قوه قضاییه ۲۴ فروردین در نشست با رؤسای دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ می‌شود. این برنامه‌ها از فروردین تا پایان خرداد در رابطه با موضوع آمار در سه استان در حال اجراست. در این برنامه آمارگرایی را کنار گذاشتیم، ممکن است بازپرسی در طول ماه به سه پرونده و بازپرسی دیگر به ۳۰۰ پرونده رسیدگی کند و اهمیت آن سه پرونده و وقت گذاشتن روی آن بیشتر از ۳۰۰ پرونده باشد و صرف آمار نمی‌تواند ملاک بازپرس یا قاضی خوب بودن باشد بلکه آمار کلی از معیارهای ارزیابی عملکرد است.
وی خطاب به قضات اذعان کرد: جامعه از ما انتظار رسیدگی متقن و سریع به پرونده‌های اقتصادی دارد. پس هر جا مانع و مشکلی است بیان کنید تا بررسی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به وجود پرونده‌های معوق در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: رییس کل دادگستری استان تهران در شعب استجازه و بقیه شعب باید تا پایان سال گزارش دهد و هیچ پرونده‌ای نسبت به ۱۴۰۰ به قبل نباید در این مجتمع باقی مانده باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با تاکید بر اتقان آرا گفت: برخی از آرا قطعی است، برخی هم اعاده دادرسی می‌شود و وقتی اعاده دادرسی از آن حد معقول تجاوز می‌کند به آن معنی است که ممکن است آرا صادره از اتقان کافی برخوردار نباشد و این امر باید بررسی شود.
کند بودن روند کارشناسی از قاضی رفع مسئولیت نمی‌کند
معاون اول قوه قضاییه با انتقاد از کند بودن روند کارشناسی برخی از پرونده‌ها، گفت: این امر موجب رفع مسئولیت از قاضی نمی‌شود، وقتی پرونده‌ای به کارشناسی ارجاع داده می‌شود، طولانی شدن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. ارجاع کارشناس زمان مشخصی دارد و نیازمند پیگیری قاضی است.
وی افزود: باید یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص در خصوص پرونده‌های اقتصادی وجود داشته باشد و مسئولان شعب استجازه و غیراستجازه این موارد را مد نظر قرار دهند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر آموزش مستمر قضات این مجتمع گفت: آموزش به ویژه در دادسرا باید با جدیت پیگیری شود و از ظرفیت قضات عالم و پیشکسوت برای آموزش قضات جوان استفاده شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به تشکیل جلسات شورای مشورتی در دستورالعمل استجازه، اظهار داشت: در دستورالعمل بر تشکیل جلسات شورای مشورتی تاکید شده است. این جلسات که قبلاً بطور منظم تشکیل نمی‌شد، باید تشکیل شود. وی افزود: در صورت نیاز به تغییر برخی موارد در دستورالعمل، در جلسات شورای مشورتی این کار انجام شود.
