اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ به همین منظور و پس از گذشت یک سال از تصویب قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان»، به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رفتیم. ارمیا ذوالریاستین، رئیس اداره حمایت از اطفال و نوجوانان در گفت‌وگویی تفصیلی با اقتصادآنلاین به تشریح قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» و همچنین تبیین ساز و کار این اداره در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و بویژه ساماندهی کودکان کار و متکدی پرداخت.
ذوالریاستین با اشاره به پیشگیری‌های رشدمدار بیان کرد: در رویکرد پیشگیری‌های رشدمدار، پیشگیری از جرم به عنوان یک فرآیند در نظر گرفته می‌شود زیرا تحولات مربوط به سنین ابتدایی رشد کودک دلیل اصلی ظهور و بروز جرم و آسیب در آینده افراد است. این رویکرد بر این فرض مبتنی است که داشتن شخصیت متعادل ، همنوا شدن با ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه ، و رشد و جامعه پذیری صحیح ، منوط به گذران طبیعی دوران رشد است و هر گونه انحراف و اختلال در نهادها ، که در رشد ، جامعه پذیری و کنترل کودک یا نوجوان مؤثر هستند وی را در معرض خطراتی قرار می دهد که ممکن است وی را به سمت دنیای بزهکاری بکشاند. به همین منظور سلسله‌اقداماتی صورت گرفته که برنامه ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان یا «نماد» از جمله این اقدامات است. این پروژه یک ائتلاف بین دستگاهی است که با حضور ۱۴ دستگاه ملی برای اولین بار در سطح کشور با محوریت آموزش و پرورش اجرایی شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس نظامی را با محوریت آموزش و پرورش طراحی کردیم که در تلاش است با استقرار بهنگام یک نظام آموزشی، به تقویت مهارت‌های ارتقایی دانش‌آموزان، والدین و کادر آموزشی و اجرایی مدارس بپردازد و طی فرآیند غربالگری، دانش‌آموزانِ در معرض خطر و پرخطر را شناسایی و با ارجاع به‌موقع به ساختارهای موجود در آموزش‌وپروش و سایر سازمان‌های عضو ائتلاف، نسبت به ارائه خدمات سطح بندی شده به آنان اقدام نمایند. در این پروژه فرایندهای غربالگری، ارجاع و ارائه خدمت از طریق سامانه هوشمند الکترونیک انجام می‌شود تا با مداخله مؤثر، نرخ بروز و شیوع آسیب‌های اجتماعی در بین جمعیت دانش‌آموزی را کاهش دهد.
ذوالریاستین با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان افزود: تدوین این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه صورت گرفته است. به دلیل چارچوب‌های حقوقی و قضایی این قانون، در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز پیگیری‌ها و تلاش‌های زیادی برای تصویب آن صورت گرفت. در نهایت سال گذشته این قانون مترقی و نوآورانه به تصویب رسید. این قانون که رویکرد شبکه‌ای و منسجمی به حمایت از اطفال و نوجوانان دارد برای دستگاههای مختلف و همچنین عموم افراد جامعه تکالیف مشخصی را در نظر گرفته است.
تکلیف عموم افراد جامعه مشخصاً معطوف به زمانی است که شخصی از کودک آزاری مطلع شده و بر اساس حکم این قانون چنانچه آن را به مراجع ذی ربط مانند دادستانها و یا دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری استانها اطلاع ندهد، مجرم تلقی می گردد.در این ارتباط گزارش هایی از وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان رسیده که با نقش آفرینی این دفتر از مسیر قانونی و انعکاس به دادستان های مربوطه از کودکان در وضعیت مخاطره آمیز رفع خطر گردیده است و یکی از نتایج و برکات بسیار مطلوب این ساختار به میدان آمدن عموم مردم و سازمان های مردم نهاد به منظور رفع وضعیت های مخاطره آمیز از اطفال است.
وی با اشاره به موضوع ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان ادامه داد: در این قانون برای موضوع ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان جرم‌انگاری صورت گرفته است. شهروندان می‌توانند موارد ممانعت از تحصیل را به مراجع قضایی اطلاع دهند زیرا در این قانون برای این افراد مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.
ذوالریاستین با تاکید بر اینکه خشونت علیه کودکان و نوجوانان افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و به آرامش روانی جامعه لطمه جدی وارد می‌کند، گفت: به همین منظور، برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت را در کارگروه امنیت عمومی ذیل شورای اجتماعی کشور مستقر در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با کمک نمایندگان دستگاههای ذینفع و همفکری و مشارکت اساتید دانشگاه‌ها طراحی و تدوین و در سطح کلیه استانهای کشور عملیاتی نموده‌ایم.
کارگروه امنیت عمومی با مشارکت کلیه نهادها و سازمان های مرتبط و با استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و مجموعه های دانش بنیان، سند کنترل و کاهش خشونت و برنامه جامع مرتبط با آن را تهیه و تدوین کرده است. در فرآیند تهیه و تدوین این سند، بعد از مطالعه علل و عوامل بروز مصادیق خشونت، راهکارهای پیشگیرانه تدوین، و سپس نهادهای مسئول تعیین شد. در این سند، تدابیر پیشگیری غیر کیفری ( اجتماعی و وضعی) و کیفری لحاظ گردیده است.
«برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت» با رویکرد پیشگیری های کنشی؛ آموزش، فرهنگ‌سازی، توسعة رفاه اجتماعی و پیشگیری های واکنشی؛ تدابیر عدالت کیفری، جرم‌انگاری و کیفرگذاری در پنج محور اساسی به شرح زیر تدوین شده است:
برنامه ملی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان مشتمل بر ۴۴ مداخله راهبردی
برنامه ملی پیشگیری از پرخاشگری(کلامی و نوشتاری) مشتمل بر ۳۴ مداخله راهبردی
برنامه ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان مشتمل بر ۳۵ مداخله راهبردی
برنامه ملی پیشگیری از جنایات عمدی (قتل و ایراد ضرب و جرح) مشتمل بر ۳۳ مداخله راهبردی
برنامه ملی پیشگیری از سرقت های خشونت آمیز مشتمل بر ۲۹ مداخله راهبردی
سرپرست اداره حمایت از اطفال و نوجوانان با اشاره به تذکر جدی قوه قضاییه به شهرداری‌ها در خصوص کودکان زباله‌گرد گفت: در خصوص پیمانکارانی که از کودکان و نوجوانان در بحث زباله گردی سوءاستفاده می‌کردند در شهرهای تهران و کرج شاهد ورود جدی قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع، پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دفاتر حمایت و دادستانی‌ها و همچنین تذکر جدی به شهرداری‌ها بودیم. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تاکید شده افرادی که از کودکان سوءاستفاده اقتصادی می‌کنند مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
سرپرست اداره حمایت از اطفال و نوجوانان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا تا به حال اراده‌ای جدی برای ساماندهی کودکان کار وجود نداشته است، گفت: در گذشته نیز در ارتباط با کودکان و نوجوانان اقداماتی صورت گرفته است اما خیلی پراکنده و بدون هماهنگی. به همین دلیل این برنامه‌ها اثربخشی لازم را نداشته است. در ارتباط با ساماندهی کودکان کار و خیابان هم تا به حال با همین مشکل روبه‌رو بوده‌ایم. مسئولیت ساماندهی کودکان کار و خیابان برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است اما به دلیل عدم هماهنگی و نبود ضمانت اجرایی، علی‌رغم اتخاذ تصمیماتی برای بازنگری در آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، اختلاف نظرها بین دستگاه‌ها به حدی بوده که حتی نمایندگان آنها با هم در یک جلسه حضور پیدا نمی‌کردند.
وی ادامه داد: بر اساس این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد برای ۱۲ دستگاه وظایفی در نظر گرفته شد اما به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی روشن، اثربخشی لازم را نداشت. همچنین این آیین‌نامه به لحاظ حقوقی نیز ضعف‌های بسیاری داشت و تکالیف، وظایف و نقش دقیق و روشن دستگاه‌ها در آن مشخص نبود. اما به دنبال ایجاد دفتر حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه که وظیفه هماهنگی اقدامات دستگاههای مختلف، نظارت بر حسن اجرای قانون و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌ها را بر عهده دارد، دستگاههای مختلف با جدیت بیشتری به موضوع کودکان و نوجوانان از جمله کودکان و نوجوان کار و متکدی ورود کرده‌اند.
ذوالریاستین افزود: از سال ۹۵ با تصویب طرح کار ملی به دستور مقام معظم رهبری در وزارت کشور، برای هر آسیب و جرمی یک دستگاه مسئول در نظر گرفته شد. در حوزه کودکان نیز به طور عموم وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی محور قرار داده شد. همچنین یک کارگروه در سازمان بهزیستی شکل گرفت که بر موضوع کودکان کار و خیابان تمرکز دارد و از این پس با توجه به بستر حقوقی و قانونی که شکل گرفته بهتر می‌توان به این بحران اجتماعی پرداخت.
سرپرست اداره حمایت از اطفال و نوجوانان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ملیت بسیاری از کودکان کار اشاره کرد و گفت: یک موضوع مهمی که در بحث کودکان کار از آن غفلت می‌شود این است که به شهادت سازمان‌های مردم‌نهاد و شهرداری که در خط مقدم مواجهه با کودکان و نوجوانان کار و خیابان هستند، بخش عمده‌ای از این کودکان از اتباع بیگانه‌اند. درصد بسیار بزرگی از این کودکان اصلیت افغانستانی و پاکستانی دارند. بنابراین نمی‌توان فقط با مداخلات ملی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات بین‌المللی، ورود جدی و نتیجه‌بخش به این پدیده داشت.
وی همچنین با تاکید بر مسئولیت‌های اجتماعی شهروندان، هر یک از افراد جامعه را موظف به کمک برای حل این بحران اجتماعی دانست. ذوالریاستین کلان‌شهر تبریز را در این امر بسیار موفق دانست و گفت: در این شهر سازمان‌های مردم‌نهاد مادری وجود دارد که به موضوع تکدی‌گران رسیدگی می‌کنند و این اشخاص را به کمک مراجع قضایی و دادستانی‌ها به سمت سازمان‌های حمایت‌کننده هدایت می‌کنند.
ذوالریاستین در پاسخ به پرسش دیگری درباره ارتباط کودکان کار با باندهای تبهکار ابراز عقیده کرد: من می‌خواهم این گزاره را که «بسیاری از این کودکان متعلق به باندهای تبهکار و خلافکارند» زیر سوال ببرم زیرا بر اساس شهادت افرادی که به طور مستقیم با این کودکان کار می‌کنند و همچنین اظهارات نماینده شهرداری تهران در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، بسیاری از این کودکان ارتباطی با باندهای تبهکار و خلافکار ندارند.
وی همچنین فیلم‌ها و سریال‌های تولیدشده در سال‌های اخیر را یکی از عواملی ترویج‌دهنده این تفکر دانست و وابستگی کودکان کار به باندهای تبهکار را نوعی ساده‌انگاری و جفا در حق این کودکان دانست.
سرپرست اداره حمایت از اطفال و نوجوانان با بیان اینکه بحران اجتماعی کودکان کار یک پدیده چندوجهی و پیچیده است، در خصوص برآورد مالی سوءاستفاده از کودکان کار بیان کرد: اطلاعات درخصوص برآورد مالی این گروه‌ها بسیار ضد و نقیض است. در این‌باره مقامات مسئول شهرداری، استانداری و بهزیستی از چند ده میلیون تا چند صد میلیون صحبت می‌کنند. با این وجود نمی‌توان آمار دقیقی در این‌باره داد زیرا تا جایی که من اطلاع دارم در این زمینه یک مطالعه میدانی و دقیق صورت نگرفته است.
اکنون ما به عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه بر آنیم که با بهره گیری از تجربیات موفق ملی و بین المللی و بکارگیری یک الگوی استاندارد و علمی مواجهه صحیح با کودکان کار و خیابان، در بستر ظرفیت های مرتبط قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و با همکاری و مشارکت دستگاههای ذینفع از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مداخلات مؤثرتر و جامع تری در حمایت از کودکان کار و خیابان به عمل آوریم.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حجت‌الله نوروزی - کارشناس دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان - با اشاره به تجارب ناموفق استانداری‌ها در خصوص ساماندهی کودکان کار گفت: به دلیل عدم وجود ایده و سیاست منسجم و همچنین عدم زیرساخت مناسب برای ساماندهی کودکان کار، فعالیت‌های متفرقه و جزیره‌ای بسیاری صورت گرفته است. برای مثال یک زمانی مامورانی با فرم‌های مخصوص از سمت استانداری متکدیان و کودکان کار را جمع‌آوری می‌کردند و آنان را به مراجع قضایی می‌سپردند. مراجع قضایی نیز آنان را جریمه و سپس رها می‌کردند؛ اقدامات نامناسبی که هیچ اثربخشی به دنبال نداشت.
نوروزی همچنین با اشاره به رویکرد شبکه‌ای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ادامه داد: این قانون با ساختار خوب خود به یک حلقه مفقوده یعنی وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان و نوجوانان بدرستی اشاره کرده است. این بدان معناست که قوه قضاییه بزه را دیگر نه به عنوان یک واقعه بلکه به عنوان یک فرایند نگاه می‌کند. در این فرایند علاوه بر مقابله که حلقه آخر این فرآیند است بر پیشگیری، توانمندسازی و همچنین پیگیری نتیجه توانمندسازی تاکید شده است.
به گفته کارشناس دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه بر اساس قانون حمایت هر فردی به هر طریقی از یک وضعیت مخاطره‌آمیز که به معنای وضعیت خطرناک و مضر است، در رابطه با کودکان و نوجوان مطلع شود و به مراجع قضایی اطلاع ندهد مجرم شناخته می‌شود. همچنین این قانون مجموعه‌ای از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۳ این قانون در صورتی که شرایطی طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک‌طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
همچنین بهره‌کشی اقتصادی نیز در این قانون به عنوان بکارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد تعریف شده است.
نوروزی در پایان با اشاره به وظایف دادستانها بیان کرد: بر اساس ماده ۵ این قانون با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه‌های قضایی شهرستان و تحت نظر دادستان، ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل می‌شود. بنابراین بر اساس این ماده قانونی، مداخله فوری قضایی بمنظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان ضروری است.
