به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی بهادری جهرمی در همایش سراسری دیوان داوری مرکز وکلا سخنانش را به جایگاه دیوان داوری و شورای داوری اختصاص داد و گفت: به منظور حل و فصل اختلافات از طریق داوری و میانجیگری، ضرورت همکاری همگانی در کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی، لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، گسترش فعالیت‌های نظام‌مند و ساختاری و نظارت حداکثری در این حوزه "شورای عالی داوری" و "دیوان داوری" مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تشکیل شده است.
وی ادامه داد: شورای عالی داوری مرکز وکلای قوه قضاییه متشکل از ۷ الی ۹ عضو از بین حقوقدانان متخصص در امر داوری که با حکم رییس مرکز برای سه سال به این سمت منصوب می‌شوند. عضویت در این شورا افتخاری بوده و انتخاب مجدد اعضاء برای دوره‌های بعدی، بلامانع است. رییس شورا از میان اعضای شورا توسط رییس مرکز انتخاب و مسئولیت اداره امور جلسه شورا را برعهده داشته و نماینده قانونی شورا در برابر مجمع مراجع داخلی و خارجی است.
بهادری جهرمی و ظایف شورای عالی داوری را اینگونه بیان کرد: ۱_ سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های کلی امر داوری‌های سازمانی و موردی ۲_ تمهیدات لازم برای توسعه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه ۳_ نظارت بر عملکرد دیوان داوری به عنوان رکن اجرایی نهاد داوری مرکز ۴_ تصویب مقررات و قواعد و قوانین لازم و تعرفه‌های داوری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ۵_ رسیدگی به شکایات از نحوه عملکرد داوران.
رییس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در جهت بسط و گسترش فعالیت‌های لازم در امر داوری دیوان، از میان افراد واجد شرایط و با تجربه کافی در زمینه داوری داخلی یا بین‌المللی منوط به داشتن سوابق کافی در حوزه داوری یا گذراندن دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوطه و احراز صلاحیت‌های عمومی مطابق شیوه‌نامه‌ای که از سوی شورا تدوین شده است؛ داوران خود را گزینش کرده و مبتنی بر صلاحیت‌های تخصصی و عملکردی آنها در کمیته‌های کاملا تخصصی قرار داده و توسط سامانه ارجاع الکترونیک با نظارت کامل، امور داوری را به آن ها ارجاع می‌دهد.
وی تأکید کرد: داوران دیوان موظف هستند طبق قواعد و مقررات داخلی سازمان داوری، در موضوع مدنظر داوری کرده و پس از صدور رأی، آرای صادره توسط کمیته نظارت بر آرای دیوان، مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به طرفین ابلاغ می‌شود و با این شیوه آرای صادره توسط داوران پس از تایید توسط دیوان ابلاغ می‌شود.
بهادری جهرمی گفت: به منظور بسط و گسترش فرهنگ داوری در کشور، دیوان داوری مرکز در همه مراکز استانی اقدام به تأسیس دفاتر استانی تاسیس کرده که زیر نظر این مرکز و در هماهنگی کامل و مطابق با برنامه و مقررات ابلاغی از سوی دیوان و شورای داوری فعالیت های لازم را انجام می‌دهند. در بالاترین جایگاه ساختار سازمانی، شورای عالی داوری با وظیفه سیاست‌گذاری و وحدت رویه در حوزه‌های مرتبط با داوری قرار دارد. در ادامه رییس دیوان داوری قرار دارد که عهده دار سازماندهی امور اجرایی دیوان است.
وی گفت: دیوان در جهت ترویج صلح و سازش و حل و فصل دعاوی، با استفاده از روش‌های ADR اقدام به تشکیل کمیته‌های صلح و سازش در مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه کرده که تمام دعاوی قبل از ارجاع به دادسرا ابتدا در این کمیته‌ها بررسی و در امر سازش بین طرفین با قواعد عدل و انصاف تلاش می‌شود که حاصل این کار بسیار رضایت بخش بوده است.
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در مورد اصل موضوع داوری در زمینه‌های مختلف اتفاق نظر وجود دارد و از دیدگاه اسلام داوری بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر در هر اموری مردم ارجاع به داوری داشته باشند، کارها سریع، آسان و با هزینه کمتر انجام می‌شود و اگر هرکس نظر و سلیقه خود را داشته باشد مشکلات بیشتر می‌شود.
وی افزود: در مورد صلح و سازش، میانجیگری و داوری مبنای عقلایی دارد و تجربه هم ثابت کرده آنچه از این موارد حاصل می‌شود، آثار مثبت، خیر و برکات بیشتری دارد که چه بسا در حکم قاضی نباشد.: امروز ضوابط بین‌المللی در قراردادها، داوری را اجتناب ناپذیر کرده است و در برخی موارد ملزم به رعایت نظام‌های داوری هستیم تا کارمان را جلو ببریم.
رییس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تأکید کرد: باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی با وجود تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که اراده کشور بر اولویت بخشی به اقتصاد و تولید قرار گرفته است، گامهای موثری در این زمینه برداشته شود. سرعت بیشتر، رضایتمندی بالاتر و هزینه کمتر ویژگی‌های قابل قبول امر داوری است و طبعا باید مورد استقبال مردم قرار گیرد. امروز داوری بین مردم استقبال نشده و علت این است که متولیان داوری را به درستی تبیین و سازوکار شفاف و منافع داوری را مشخص نکرده‌اند.
وی با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه داوری افزود: عملکرد داوری در بعد فردی، سازمانی و بین‌المللی هم در میزان استقبال مردم موثر است و نهاد داوری باید به گونه‌ای باشد که با بیان مصادیق اعتماد مردم را جلب کند.
بهادری جهرمی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی قوانین و مقررات داوری افزود: اعتبار آرای داوری بسیار مهم است و نباید بعد از صدور رأی داوری، دوباره در محکمه موضوع طرح دعوا شود.
رییس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات موجود در سیستم قضایی کشور که شاید سرمنشاء اصلی افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و حتی عامل اطاله دادرسی باشد، پایین بودن فرهنگ حقوقی و قضایی مردم است، به طوری که امروزه در میان مردم جامعه عادت شده که برای حل کوچکترین مسئله‌ای که اتفاق می‌افتد به محاکم قضایی مراجعه کنند، هر چند توسل مردم به محاکم قضایی برای حل مشکلات و احقاق حقوق از دست‌رفته‌شان حقی طبیعی است، اما اگر مردم عادت کنند که مشکلات کوچک خود را با میانجیگری بزرگان و اقوام خود یا محله‌شان برطرف کنند، به طور قطع دستگاه قضایی نیز با دقت بیشتری به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کند. همچنین ترویج صلح و سازش با استفاده از یک ظرفیت قانونی با عنوان "داوری" یکی از راهکارهاست.
به گفته بهادری جهرمی، برای رفع این گونه مشکلات می‌توان دو راهکار پیشنهاد کرد: اولین راهکار این است که مقررات داوری را باید شفاف کنیم. به طور مثال در مورد آیین دادرسی مدنی صدها ماده قانونی وجود دارد. در صورتی که برای داوری با کمبود قانون مواجه هستیم و همین امر باعث شده بعضی دادگاه‌ها نظرشان به سمتی حرکت کند که امکان حل اختلاف را فقط از طریق مراجعه به دادگاه ها متصور شوند. دومین راهکار این که مردم را باید با نهاد داوری آشنا و مراجعه به این نهاد را از طریق معرفی فواید این نهاد ترویج کرد و به آنها با روش‌های جذاب تبلیغاتی گفت که رجوع به داوری باعث کاهش هزینه، کوتاهی رسیدگی به دعوا و رسیدگی بهتر توسط متخصصان منتخب دعوا که مورد اعتماد آنها هستند، خواهد شد.
