اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ «اوایل انقلاب که داشتن و حمل و نقل کاست آواز جرم بود، در جاده بودم و آوازی از رادیو در حال پخش بود. یک کاست از همان خواننده نیز جلوی ماشینم بود. در پلیس راه ماموری کاست را در ماشینم دید و به من گفت داشتن کاست جرم است. من توضیح دادم که این کاست خواننده‌ای است که درحال حاضر آواز او از رادیو درحال پخش است اما مامور گفت فرقی ندارد، داشتن کاست جرم است.»
این بخشی از خاطرات نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری است که در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به سیر تاریخی فناوری‌هراسی در ایران بازگو کرد. این حقوقدان، تلاش ناموفق برای ممنوعیت و محدودیت کاست، ویدئو و ماهواره را دیده و حالا نیز معتقد است تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نه تنها موفقیتی به دنبال نخواهد داشت، بلکه به دور از شان قانون‌گذاری است.
مرداد ماه سال جاری، تنها چند هفته پس از آنکه یک چهره نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با نظر قالیباف از دستور کار مجلس خارج شده است، تدوین‌کنندگان طرح مذکور گفتند که این طرح فقط برای بررسی بیشتر، به صورت موقت کنار گذاشته شده و دوباره با حفظ چهارچوب‌های اصلی و ایجاد اصلاحاتی به مجلس آمده است.
گره‌خوردن فضای مجازی به حقیقت زندگی شهروندان، اعمال سیاست «ممنوعیت دسترسی و مسدودسازی» در سال‌های گذشته و فیلترسازی شبکه‌های اجتماعی متعددی که تلگرام آخرین نمونه آن بود و همچنین اختلافات درباره نحوه و چگونگی بررسی این طرح در مجلس، انتقادات به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را به اوج خود رساند.
پافشاری نمایندگان موافق این طرح به بررسی و تصویب آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در روزهایی که بحران خشکسالی و تنش آبی در خوزستان به اوج خود رسیده بود و همچنین پنجمین پیک کرونا که در نتیجه روند کند واکسیناسیون، یکی پس از دیگری خانواده‌ها را داغدار می‌کرد، حتی انتقادات برخی از مسئولان و برخی نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
با این وجود و پس از کشمکش‌های فراوان، نمایندگان مجلس مرداد ماه امسال با بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند و در نهایت روز گذشته نخستین جلسه بررسی این طرح با حضور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و ۲۵ عضو کمیسیون مشترک برگزار شد.
نعمت احمدی با بیان اینکه در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که سمت نمایندگی مگر در موارد خاص قائم به شخص است، در این‌باره گفت: براین اساس شهروندان به نمایندگان خود رای می‌دهند تا به وظیفه خود یعنی قانون‌گذاری عمل کنند و نماینده نمی‌تواند وظیفه نمایندگی خود را به شخص دیگری واگذار کند.
وی همچینین افزد: حال در برخی موارد مجلس می‌تواند به صورت آزمایشی اختیار قانون‌گذاری بعضی از موارد را به علت مشغله مجلس و یا ضرورت طرح مطرح شده، به صورت موقت به کمیسیون‌های داخلی مجلس بسپارد که در این صورت دیگر آن طرح در صحن علنی مجلس مطرح نمی‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه معمولا قوانینی که در مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شدند، از جمله قوانین مادری چون قانون مجازات اسلامی، با نارضایتی عمومی و مشکلاتی همراه هستند، تصریح کرد: بر این اساس، با رای نصف به علاوه یک اعضای کمیسیون مربوطه، طرح تصویب خواهد شد و این به معنی تصمیم‌گیری تعداد محدودی از نمایندگان برای ۸۵ میلیون نفر است.
با این وجود در نخستین جلسه بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، رئیس مجلس شورای اسلامی از اصل ۸۵ به عنوان ظرفیت بسیار خوب قانون اساسی نام برد و گفت: موضوعاتی که اهمیت بیشتری دارند در فرصتی که در اصل ۸۵ مطرح شده مورد بررسی قرار می‌گیرند.
قالیباف همچنین با تاکید بر اینکه امکان قانون‌گذاری پشت درهای بسته نیست به این موضوع اشاره کرد که جوسازی‌های انجام شده درباره اصل ۸۵، در حالی است که متخصصین همه کمیسیون‌ها در کمیسیون مشترک حضور دارند. بنابراین همه این جلسات از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری خانه ملت به اطلاع مردم خواهد رسید.
با این وجود نعمت احمدی یکی از بزرگ‌ترین ایرادات تصویب قانون بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را عدم انعکاس بیرونی آن می‌داند. احمدی در این‌باره گفت: بر اساس قانون اساسی جلسات علنی مجلس از طریق رادیو پخش می‌شود و همچنین در تمام جلسات تماشاگران و خبرنگاران حضور داردند، ولی در اصل ۸۵، طرح‌های مربوطه پشت درهای بسته کمیسیون‌ها بررسی و تصویب می‌شوند.
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که موافقانش آن را راهی برای قانون‌مند کردن فضای مجازی و دفاع از حقوق کاربران ایرانی در برابر اپلیکیشن‌های خارجی می‌دانند و مخالفانش معتقدند که برای نقض حق دسترسی شهروندان به فضای مجازی که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده، تدوین شده است، حالا بیش از هر زمانی به تصویب و اجرایی‌شدن نزدیک است.
احمدی در پایان گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، تصویب این طرح با هدف جلوگیری از وقوع جرایم را بهانه‌ای برای محدود کردن دسترسی کاربران به اینترنت دانست و گفت: تلاش برای ایجاد یک مدینه فاضله در هر حوزه و زمانی بیهوده بوده و نمی‌توان تنها با نوشتن قانون از وقوع یکسری جرایم که حاصل زندگی اجتماعی انسان‌ها است، جلوگیری کرد.
با این وجود باید منتظر بود و دید که آیا تلاش نمایندگان برای ساماندهی فضای مجازی همچون فضاهای مادی با موفقیت همراه خواهد بود، یا این طرح نیز تبدیل به نمونه‌ای از شکست سیاست انکار، ممنوعیت و مسدودسازی در کشور خواهد شد.
